بعد شائعات استبعاد «طلاب الإخوان»...خبراء يؤكدون: الكليات العسكرية .. لكل المصريين

بعد انتشار الشائعات حول استبعاد عدد من طلاب كلية الشرطة بسبب انتماء ذويهم لجماعة الإخوان المسلمين.. ونفى وزارة الداخلية لهذه الشائعات.. أكد خبراء أمنيون واستراتيجيون أن الإلتحاق بالكليات العسكرية وكلية الشرطة متاح لجميع المصريين بصرف النظر عن الانتماء الحزبى أو السياسى.. وأن ضروروات الأمن القومى تقتضى متابعة من له انتماء معاد بسلامة واستقرار البلاد.. واستبعاد من يهدد سلامة الأمن القومى. وأكد الخبراء أن إقصاء أو استبعاد أى طالب من هذه الكليات يتطلب وجود معلومات دقيقة، وربما تكون المحكمة هى صاحبة التدخل والرأى النهائى فيما يسمى ب «العقوبة التبعية» .. وهنا التفاصيل: أكد اللواء الشرطة محمدعبدالفتاح على ضرورة العمل على حصر جميع الدفعات التى تم التحاقها بكليات الشرطة والجيش خلال فترة الرئيس السابق محمد مرسى من خلال إحصائيات يقوم بها الخبراء مشيرا إلى وجود خطة قد تم وضعها من قبل الإخوان المسلمين ل «أخونة» مؤسسات الدولة.
وأكد عبدالفتاح إلى ضرورة تحويل مسار الطلبة الملتحقين بتلك المؤسسات الحيوية بالكليات النظرية والمناظرة لتخصصاتهم فيدرس دفعات الشرطة فى كليات الحقوق وهكذا وذلك حماية لتلك الرفقات الهامة والحيوية فى الدولة لافتا إلى ان الأحداث الأخيرة قد أثبتت أن ولاء هؤلاء الطلبة ليس للوطن وانما لافكارهم واهدافهم الخاصة بالمؤسسة.
واضاف من الصعب إن نقول ان هذا نوع من الاقصاء لفصيل معين وانما الأمر يتعلق بالنظام العام فمن الصعب بعد عدد من السنوات ان نجد الدولة متجهة إلى تنفيذ أجندات أجنبية فتلك الكليات تؤهل للعمل فى مواضع متخذى القرار بالإضافة إلى ان الدولة تنفق مبالغ ضخمة وهائلة لتأهيل هؤلاء الطلبة وتسليحهم بالإضافة إلى البعثات التى يتم إرسالها إلى الخارج مؤكدا ان هذا اكبر استثمار للبلد فمن الخطأ ان لا يكون فى موضعه الصحيح.
ومن جانبه يقول اللواء احمد عبدالحليم الخبير الاستراتيجى انه بالفعل قامت الشرطة والقضاء باتخاذ خطوات فعلية لفلترة تلك المؤسسات الحيوية لافتا ان الشرطة اكدت انها ضد اخونة الدولة ولن يسمحوا بذلك مهما كلفهم الأمر مشيرا إلى ان مؤسسات الشرطة والجيش تختلف تماما عن القضاء مؤكدا انها مواقع حساسة والمعلومات التى يحصل عليها العاملين بها تسريبها قد يؤدى إلى انهيار الدولة تماما.
واضاف ولكن من الصعب ان نقوم بالإقصاء التام بدون اى إثباتات فعلية على هؤلاء الفرد لافتا إلى ضرورة وضع تلك الدفعات تحت المراقبة الفعلية من قبل الأجهزة المعنية حتى يتم إثبات انهم بالفعل يتوافقون مع الفكر العام لتلك المؤسسات بالإضافة إلى عدم وجود اى تحيزات فكرية او سياسية قد تؤثر على اتنمائهم أو تنفيذهم لعملهم.
وأبدى عبدالحليم قلقه من انه من الممكن ان تكون تلك الدفعات عبارة عن خلايا نائمة او نواه لكوادر إخوانية فى المستقبل لذلك فمن الضرورى اتخاذ خطوات احتياطية لتجنب ذلك مشيرا إلى ان تلك المؤسسات لابد ان تكون على الحياد التام وعدم انتمائها إلى اى فكر.
ومن جهته انتقد اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى إقصاء اى فصيل سواء كان اخوانى أو غيره مشيرا إلى انه من الخطأ والغير المعقول بالإضافة إلى انه لا يستند إلى اى منطق سياسى إقصاء دفعات بعينها بصدد التشكك فقط وانما لابد ان يكون هناك جزء قانونى لذلك.
واضاف ان العمل بتلك المؤسسات يكون وفقا لضوابط معينة يتم محاسبة الفرد وفقا لها وفى حالة مخالفته لتلك الضوابط يتم محاسبته لافتا إلى انه من الصعب أيضا وضع أى فرد تحت المراقبة بدون أى سند قانونى مؤكدا ان ذلك مخالف للضوابط واللوائح المتفق العمل بها.
وأشار إلى ان مراقبة الأفراد تصدر من جانب المحكمة ويطلق عليها «العقوبة التبعية» والتى يتم إطلاقها على المجرمين أو الخارجين عن القانون وتم الافراج عنهم ولكن يضعهم القانون تحت المراقبة حتى يتم التأكد من صواب سلوكياتهم.
واشار اللواء فاروق حمدان إلى أن المحكمة الادارية قد بتت بضرورة حل جماعة الاخوان المسلمين وذلك لحثهم على العنف بالإضافة إلى قيامهم بأعمال عنف ضد أملاك عامة وشخصية.
واضاف ان هذا الحكم يعتبر السند القانونى الذى من الممكن ان نستند إليه فى إقصاء اى فرد يتم إثبات انه ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين لافتا إلى ان هؤلاء الطلبة يعتبر ولائهم الأول لأولياء أمورهم الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التى تقوم سياستهم على الإقصاء والاستحواذ مشيرا إلى ضرورة السرعة فى تنفيذ تلك الخطوات حتى لا يبدأو نشر سموهم فى مؤسسات الدولة.
وأكد حمدان على ضرورة ان نجعل الطلبة الذين يلتحقون بتلك الاجهزة من المتفوقين علميا بالإضافة إلى التأكد من ان عائلاتهم تنتمى إلى نخبة المجتمع حتى الدرجة الرابعة مؤكدا على ضرورة ان تقوم الدولة بالبحث فى سجل تلك العائلات حتى الدرجة الرابعة وبالتالى فمن يثبت ان هناك من ينتمى أو أحد أقاربه إلى جماعة الإخوان فيتم استبعاده من الالتحاق بتبك الكليات.
ما ذنب الطلاب؟
ويقول اللواء تيسير مكرم الخبير العسكرى ونائب محافظ القاهرة سابقا أنه كان هناك تصريحات للواء أركان حرب عصمت مراد مدير الكلية الحربية أكد خلاله على وجود طلبة أبناء للإخوان المسلمين داخل الكليات العسكرية، وإن كون والده إخوانيا هذا أمر لم يعد مؤثرا على قبول الطالب فى الكليات العسكرية، وابن شقيق رئيس الجمهورية طالب فى الكلية الفنية العسكرية وحاصل على 94% بالثانوية العامة وعليه لا يستطيع أحد أن يحصر أعداد الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية فى الكليات العسكرية، بسبب عدم إجراء التحريات على المتقدمين للكليات العسكرية وبالرغم من ذلك إلا أن الكليات العسكرية لا تقبل الطلبة الذين لهم توجهات سياسية أو توجهات أيدلوجية مخالفة للنظام العام، ولكن هناك فرق بين الطالب المنغمس فى نشاط سياسى وهذا لا يتم قبوله، وفى حالة إخفائه ذلك فإنه يتم متابعته أثناء الدراسة وبعد تخرجه إذا ثبت أنه له انتماء سياسى أو حزب معين يتم فصله، أما إذا كان أحد إفراد العائلة هو الذى له انتماء فإنه الطالب ليس مسئولا عن تصرفات أقاربه، وبالتالى يقبل إما إذا ثبت تأثير هؤلاء عليه واعتناقه نفس المبادئ والمفاهيم يتم فصله، بمعنى أن الطالب غير المنتمى وليس له أى ولاءات أخرى نعتبره مقبولا لحين ثبوت عكس ذلك.
وأضاف تيسير أن هذا يسرى على الإخوانى واللبرالى والعلمانى واليسارى وكل الاتجاهات ولكن بالنسبة للمجندين إذا كان له انتماءات ظاهرة ومؤثرة أو متورطة فى نشاط قد يؤدى إلى التأثير على الأمن داخل المؤسسة العسكرية فإنه يستبعد من التجنيد أما إذا كان مجنداً بالفعل، فيتم متابعته أمنياً بواسطة المخابرات العسكرية وأجهزة الأمن، وإذا ثبت انتسابه أو تورطه فيتم إنهاء خدمته للحفاظ على الأمن، بمعنى أن المؤسسة العسكرية لا تقبل بين أبنائها من كان له توجه سياسى أو إيدلوجى معين، حيث إن ولاءها فقط للوطن، وعلى ذلك فإنها تقبل جميع الأبناء المصريين ويتم استبعاد وإقصاء من يثبت ممارسته للحياة الحزبية أو انتسابه إلى جماعات ذات توجهات إيديولوجية أو اعتناقه لمبادئ تتنافى مع الأمن القومى للبلاد.
المهم التحريات
وعلق اللواء عاطف عبد المنعم الخبير الأمنى أن المجتمع المصرى أصبح به متغيرات، فالجماعات الإسلامية تمارس السياسة الآن بدليل وجود مرشح لحزب النور بلجنة الخمسين وليس معنى فشل حكم الإخوان أن يؤخذ الأحزاب الإسلامية الأخرى بذنبها وجماعة الإخوان المسلمين لم تحل حتى هذه اللحظة ولم تعود كجماعة محظورة إلا إذا قال القانون كلمتة وهنا كلام مختلف فطلاب الإخوان هنا سيكونوا غير مستوفين للشروط الأمنية، ويتم إجراء التحريات عليهم واذا ثبتت ميولهم السياسية، سيكون هناك دور للمحاكم العسكرية التى قد تصل إلى حد فصلهم..
وأشار اللواء عاطف إلى أنه لابد أن يكون متغيرات فى الزمن وهذا حدث من قبل بعد ثورة 52، حيث كان هناك فئات محظورة من دخول الكليات العسكرية، حيث كانوا متمثلين فى الإقطاعيين، وبعد ذلك سمحت بنسبة 50 % وسمحت لأبناء الفقراء بدخول الكليات العسكرية وتقلدوا المناصب.
ونصح عاطف الأجهزة الأمنية أن تضع على هؤلاء قيودا لعدم التغلغل داخل المؤسسة العسكرية، حيث لا يتمكنوا من تكوين خلية إسلامية داخل المؤسسة، وإذا حدث ذلك سيحدث انشقاق داخلها، لأن المؤسسة العسكرية تتبنى فكرا معينا ولا يصح أن يقوم أحد بتغيره.