بعد منحها إلى 40 ألف فلسطينى « أوكازيون الجنسية ».. يحتاج إلى وقفة

كشفت الأحداث الإرهابية الأخيرة أن حصول الفلسطينيين على الجنسية المصرية بأعداد هائلة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى كانت لأهداف غير وطنية، وتهدد الأمن القومى للبلاد وبخاصة بعد مشاركة عدد من هؤلاء «المجنسين» فى أعمال العنف والإرهاب التى وقعت منذ 30 يونيو الماضى.
وأكد خبراء أمنيون وسياسيون أنه يمكن اسقاط الجنسية المصرية عن الذين حصلوا عليها بدون وجه حق خلال حكم المعزول، كما أشاروا إلى ضرورة تعديل قانون منح الجنسية ليتيح اسقاطها عمن يثبت تورطه فى أعمال تهدد أمن وسلامة البلاد.. وإلى التفاصيل. فى البداية يقول أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية» فى هذا الموضوع حق يراد به باطل وهو أن أبناء المصريين والمصريات المتزوجين من فلسطينيين وفلسطينيات لهم حق طبيعى فى التجنس بالمصرية وهذا إشكال كان مطروحًَا لسنوات طويلة ولم تكن السلطة الفلسطينية نفسها فى وقت ياسر عرفات وبعده بسنتين راغبة فى أن يمنحوا هذا الحق حتى لا تذوب الهوية الفلسطينية والعدد الفلسطينى الذى له حق العودة إلى فلسطين والذى له حقوق فى فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر وهذا ليس انتقاصًا من حقوق المصريين والمصريات الذين لهم الحق فى هذا إنما بقدر ما كان الحفاظ على ألا تذوب فكرة المهجرين والذين غادروا الأراضى الفلسطينية لسبب أو لآخر وأن يحتفظ الشعب الفلسطينى بكامل كيانه.
ونتيجة الدفاع عن حقوق الإنسان وحق المرأة المصرية فى الحصول على الجنسية المصرية لابنها باعتبارها متساوية مع حق الرجل فأعطى هذا الحق لهم أو على الأقل رد لهم حقهم الذى كان ممنوعًا عنهم لأنه مقرر بنص الدستور، ومن ثم هذا الموقف تأجل لسنوات ثم بدأ يعطى بالتدرج. لكن الملاحظ أنه من المخطط الصهيونى الإخوانى الأمريكى ثم الإسراع بإعطاء الفلسطينيين أو أبناء المصريين ذوى الأصول الفلسطينية سواء المنتمين للأب أو للأم لكنهم أبناء مصريون أو مصريات الجنسية تجاوزت ال 50 ألفا فى الفترة التى تولى فيها محمد مرسى السلطة فى مصر بجانب إعطاء الجنسية لعشرات الآلاف قيل إنها تجاوزت ال 40 ألفا من الفلسطينيين وكان هذا جزءًا من مخطط نقل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وتمليكهم الأراضى أو الحصول عليها بحق الانتفاع بادعاء أنهم مصريون وبالتالى من حقهم أن يمتلكوا أرض سيناء وهذا الحق يرتبط مع الحق الطبيعى لأبناء سيناء الذين هم أصلًا مقيمون بسيناء منذ الأذل.
ويضيف الحريرى أن خطورة ذلك على الأمن القومى تجلت فى أن المخطط الأمريكى الصهيونى الغزاوى الإخوانى كان يتجدد فى إعطاء الفلسطينيين 705 كم لإقامة كيان لهم بديل أو امتداد لغزة على أساس أن إسرائيل أصدرت قانونا يسمى بالنقاء العرقى بمعنى أن كل الذين يقيمون داخل أرض فلسطين ما قبل 1948م من الفلسطينيين عددهم الآن 20% من سكان الدولة التى تسمى إسرائيل وأن مع نسبة زيادة السكان بالنسبة للعرب هناك مخاطر فى خلال ربع قرن قد يصلون إلى نصف عدد السكان أو قد يمثلون عدد اليهود ومن ثم فى إطار مبدأ إعمال الديمقراطية تصبح الغلبة للفلسطينيين فالصهاينة قاموا بعمل قانون يريحهم من هذا الخطر المحدق بهم واتجهوا إلى فك دولة النقاء اليهودى الدينى وأعلنوا دولة فلسطين دولة يهودية وهذا المخطط اعترف به أوباما وقال إن إسرائيل دولة يهودية ولم ينطق الإخوان بكلمة واحدة برغم تشددهم بأن حركة حماس جزء منهم ولهذا قمت برفع دعوى فى مجلس الدولة ضد القانون 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية سيناء والذى أعطى رئيس الجمهورية والذى أصدره محمد مرسى الحق فى بيع أرض سيناء للعرب من أجل تنفيذ المخطط وهذا المخطط سبقه فى عام 2003 اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وقد كانت المادة 68و 69 منها تسمح وتلزم الدولة بتسكين وتوطين مواطنين من دولة ثالثة على أرضها ولأن الأمر مرتب ونفس اتجاه الاتفاقية التى نصت على أن الاتحاد الأوروبى تحمل تكاليف عملية المتوطنين فى مصر فالأمر مرتب له من عشرات السنوات لكنه نفذ على يد محمد مرسى وبمساعدته ولكى يحصنوا هذا القانون الباطل شرعًا ودستورًا ووطنية أخلاقًا عملوا المادة 236 من دستور طالبان الإخوانى السلفى المعطل حاليًا تحصن القرارات والقوانين التى أصدرها محمد مرسى والمجلس العسكرى ومن بينها هذا القانون بحيث عندما نذهب للمحكمة الدستورية نطعن على عدم دستوريته يقولون لا الدستور محصن من الطعن عليه وبالتالى لما انتهى وجود مرسى وتم عمل الدستور المعدل مع التعديل إزالة الجديد نبهت المادة إنها تحصن قوانين الخيانة تجيز بيع أرض الوطن وبالتالى المنظومة المتكاملة وهذه الحالة العنكبوتية المتكاملة من الخيانة تعطى الإمكانية لتوطين الفلسطينيين فى سيناء حتى تعطى إسرائيل إمكانية أن تتبادل مع مصر أجزاء من النقب حتى تعدل حدودها وتعمل لنفسها عمقا استراتيجيًا وربما لتدخل من خلال هذا التعديل إلى مناطق تعدينية جيدة فى سيناء وإلى إمكانية سحب المياه الجوفية من سيناء حيث هناك المياه على أعماق لصالح مصر أو لصالح من يستغلها إذا كان هم جبال جليدية وبالتالى فى الأعماق هناك مياه من الممكن سحبها لصالح مصر أو لصالح من يستغلها إذا كان هم الإسرائيليين محتاجين شوية تكنولوجية هى عندهم.
وأكد الحريرى أن مخاطر تلك العمليات التجريفية تعطى حقا يصعب علينا فى المستقبل ان نقاومه لكنه يؤدى إلى تهديد كل فلسطين إلى دولة يهودية ونقل الفلسطينيين إلى سيناء وربما فى المستقبل لو كان الإخوان استمروا واستولوا على الأرض المصرية كانت تجلب المال كما فى الضفة الغربية وتوزيع جزء منهم إلى الأردن وتتحقق الدولة الصهيونية فى فلسطين من النهر إلى البحر.
فحص المجنسين
ويطالب اللواء حسين غباشى الخبير الاستراتيجى بسن قانون فى التعديلات الدستورية التى تعدل الآن لسحب الجنسية من أى شخص حصل عليها خلال حكم د. محمد مرسى مؤكدًا على الشكوك التى تدور حول حصوله على هذه الجنسية وخصوصًا عدد الذين حصلوا على هذه الجنسية 153 ألفًا وهذا رقم مبالغ فيه للغاية ويحوم حوله الشك الأمنى بعد ما ظهرت نوايا جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل مرسى. وقال إنه يجب فحص جميع الأسماء الموجودة بسيناء المرتبطة بهذا الشأن بعد ما تبين أن هناك ماكينة رقم قومى مسروقة وموجودة بغزة مؤكدًا أنها متوقفة الآن منذ انتهاء حكم الإخوان المسلمين.
وأضاف غباشى أنه يجب إجراء خطوات جادة ومحسوبة فى هذا الشأن لأنه يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى قائلًا ما يحدث الآن فى سيناء قلق للغاية بعد ظهور الجماعات الإرهابية من دول مختلفة كما كشفت عنها جهات التحقيق.
وأكد أنه يجرى الآن سن قانون لمعرفة أسباب العفو التى حصل عليها بعض العناصر الإجرامية فى عهد المعزول وشكلت خطورة على الأمن القومى. وقال إن قانون سحب الجنسية يجب أن يطبق على الجميع وليس على فرد بعينه مع مراجعة جميع القوانين التى صدرت فى عهد المعزول وخصوصًا بعد ما تبين أنها كانت تطبق على أفراد دون غيرهم منتقدًا المقترحات من بعض الساسة التى تقول إن القانون الموجود الآن كفيل بهذا الشأن لأن قانون سحب الجنسية المعمول به الآن فيه بعض الثغرات القانونية منها إجراءات خاصة بالخيانة العظمى أو ما شابه ذلك فيجب أن يكون هناك قانون عام يطبق على الجميع بعد الأحداث المؤسفة فى الآونة الأخيرة.
وقف المجاملات
من جانبه، أوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن من أهم المبادىء الدستورية العامة طبقًا لأحكام القانون الدولى العام أو حقوق الإنسان أو وطنية الدولة فى الدول الديمقراطية أن يكون الشخص من الذين مارسوا السلطات الثلاثة من مواطنى هذه الدولة وأن يتمتع بجنسياتها وأن يكون من الوطنيين الأصلاء الذى لا يجمع بين جيشها وجيش دولة أخرى وأن يكون من أبوين مصريين.
وقال ولكن الذى حدث فى عهد المعزول مرسى كانت لا ترضى عدوًا ولا حبيبًا بمعنى كانت مجاملات ليس لها أى معنى مما كان لها أثر سيئ فى نفوس المصريين وخطر على الأمن القومى المصرى مؤكدًا أن هؤلاء كانوا لا ينسبون أى ولاء لمصر وهذا يعد مخالفًا لمبدأ الوطنية الأصيلة الفطرية الموجودة داخل كل مصرى يعرف قيمة هذا البلد لذا يجب أن يوضع مبدأ عام من سطر أو سطرين فى القانون الجديد مع مراجعة عامة وشاملة لمعرفة أسباب حصول هؤلاء على هذه الجنسية مؤكدًا على توقفها تمامًا لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح من ذى قبل.
وأضاف الجمل: يجب مراجعة جميع المناصب التى حصل عليها بعض الأشخاص فى عهد المعزول وخصوصًا الجيش أو الوظائف العامة فى الدولة من أول رئيس الجمهورية حتى أقل منصب وقال لابد أن يكون الشخص مصريا ولا يجمع بين الجنسية المصرية وجنسية أخرى ولذا يجب أن تراجع جميع الوظائف والمناصب وخصوصًا العسكرية والمرتبطة بالأمن القومى، وبذلك لابد من وضع ضوابط وقيود لمنح الجنسية وإسقاط الجنسية عمن يهدد الأمن القومى.
وقال المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق إن الجنسية تسحب بالقانون مثلما حصل عليها بالقانون.
وأضاف أن هؤلاء الذين حصلوا على الجنسية كانت من أجل أغراض لا أحد يعرف مداها ولكنها ظهرت عيوبها بعد عزل مرسى بتهديدها للأمن القومى المصرى. وأكد أن القانون القائم الآن يمكن استخدامه لإسقاط الجنسية ولكننا نحتاج إلى قانون خاص حتى تسقط الجنسية من تاريخ حصوله عليها كأنها لم تمنح له.
وأكد أن قرار العفو عن المعتقلين خطر على الأمن العام كان قرارًا خاطئًا من جميع الجوانب ولم تتم دراسة أبعاده على النحو الصحيح بدليل عواقبه كانت سيئة للغاية وظهرت بشكل ملحوظ فى الأحداث الإجرامية لجميع المحافظات متسائًلا:كيف يتم الإفراج عن معتقل ذى فكر متطرف يهدد الأمن القومى أو قاتل رموز وطنية؟