من جديد تعود فكرة إحياء مشروع غزة الكبرى فى قطاع سيناء إلى الأضواء بتصريحات وقرارات الرئيس مرسى, تلك الفكرة الشيطانية التى زرعتها الإدارة الأمريكية فى عهد الرئيس بوش الابن, باصدار قانون يتيح للسيناويين امتلاك أراضي سيناء إضافة إلى حق الأجانب فى الحصول على أراضي شبه الجزيرة المصرية مقابل حق الانتفاع،والذى يمتد ل99 عاما. اللواء حسام سويلم- الخبير الامنى- يرى أن قانون حق الانتفاع الذى تنتوى الحكومة اصداره , امر خطير يجب الانتباه اليه, مضيفا: فنحن نسلم الآن سيناء برضانا الى الطامعين فيها, أخطرهم اليهود وحماس, فاسرائيل تريد ان تسعى الى اقامة وطن بديل للفلسطينيين حتى تتفرغ هي للاستيطان داخل فلسطين وتنهى المشكلة، وتصبح فلسطين ملكا لهم, وفى الوقت نفسه تريد حماس ان تستغل سيناء حتى تكون قاعدة لممارسة انشتطها ضد حركة فتح ،وضد الكيان الصهيونى، وهو ما سيجلب لمصر الكثير من المتاعب ومن جانبه اكد اللواء زكريا حسين -مدير اكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا الاسبق- ان مشكلة بيع او تملك اراضي سيناء موجودة منذ عام 86 ،فقد بيعت آلاف الكيلو مترات من سيناء فى اماكن حساسة وحيوية واماكن طبيعية ايضا لمستثمرين من الخليج، ومن دول اخرى، وكانت تباع بالامر المباشر من المخلوع الى اصدقائه وزبانيته. مضيفا: توقيت القانون نفسه غير موفق تماما، لأن الحدود فى دول الجوار مشتعلة، وعلى اشدها فنجد ان الحدود مع السودان مفتوحة فى ظل التوترات الداخلية والصراعات الاهلية ،مما جعلها معبرا للتهريب داخل مصر, كذلك الحدود الليبية وهى الاخطر بسبب انتشار السلاح، وطول فترة الصراع بين الثوار والقذافى، ماجعل تهريب السلاح الى مصر علنا، والاخطر هو الجماعات المتطرفة التى ظهرت وبدأت فى الانتقال الى سيناء. واشار زكريا الى انه من المهم ان يتم مراعاة الاماكن التى سيعطون ملاكها حق الانتفاع او التمليك فهناك اماكن امنية دقيقة وحساسة لا يجب الاقتراب منها او المساس بها، موضحا انه ربما يكون هذا القانون طريقة لاسترداد الاراضى التى باعها النظام القديم للمستثمرين الاجانب، وذلك منعا للدخول فى صراعات دولية لدى المحاكم الدولية والتى غالبا ما تكون فى صالحهم . واكد اللواء سامح سيف اليزل- الخبير الامنى والعسكرى- انه من غير المسموح للاجانب تملك الاراضي داخل منطقة سيناء، نظرا لأن هذه المنطقة منطقة حدودية ملتهبة، وتبعد عن الحدود الاسرائيلية مايقرب من 240 كيلو، مما يعد خطرا على الامن القومى، مضيفا: لابد من تغليب المصلحة الامنية على اى مصالح اخرى ويجب وضع مادة فى قانون تمليك الاراضي الصحراوية فى سيناء بعدم اعادة بيعها الا بعد 20 سنة ولمصريين وليس للاجانب مع تغليظ عقوبة بيع الاراضي للاجانب. واكد بهاء الدين ابوشقة- نائب رئيس حزب الوفد والفقيه الدستورى- ان حق الانتفاع كان موجودا منذ عام 1986، ولكن للمصريين, فى حين كان تملك الاراضى محظورا على ابناء سيناء ولكن الجديد فى القانون هو انه سمح لاهالى سيناء بتملك الاراضي فى وحق الانتفاع للاجانب , مشيرا الى ان اسرائيل استولت على فلسطين بنفس الاسلوب. من جانبه علق كمال زاخر المفكر و الناشط السياسى, على بعض تصريحات جماعه الاخوان بشان هذا الموضوع بان « الجماعه « ليست ذات شأن و ان التعامل مع امن مصر القومى لابد و ان يكون نابعا فقط من عقل مؤسسه الرئاسه و على القوى المدنيه ان تقبل او ترفض ذلك . و اضاف محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدوله الاسبق ان المبادئ الاساسيه التى قام عليها فكر الاخوان المسلمين و حددها كل من سيد قطب و حسن البنا هو ان الاسلام هو الوطن و بالتالى فهم لا يعترفون او يؤمنون بالالتزام القومى و الوطنى هم يرون انه لا مانع كما اشار مرشدهم العام فى احدى خطبه ان يقوم بحكم مصر ماليزى مسلم. كما قال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغير السلمى الى أن هناك نوع من الريبة وعدم الوضوح بشأن تزامن اعلان رئيس الوزراء هشام قتديل بتمليك الاراضى بسيناء وتناسى انه منح ما يزيد على 50 الف فلسطينى الجنسية مصرية لفلسطينيين هل هؤلاء هم من سيمتلكون الاراضى المصرية ويوجد ملايين الشباب المصريين احق من الفلسطينيين المجنسين بتملك اراضى بلادهم.