2- عقبات فى طريق الدستور الجديد: لا هم عمال .. ولا هم فلاحون !

بعد صدور القرار الجمهورى بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية، وتضم كافة التيارات السياسية والحزبية والنقابية.. تبدأ اللجنة أعمالها غدًا الأحد بمقر مجلس الشورى فى جلسة إجراءات.. وسيعاون لجنة الخمسين لجنة فنية من مجلس الشورى، بالإضافة إلى ممثلين من لجنة الخبراء لمعاونتهم فى الصياغة النهائية. وطبقًا للإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013 تستمر أعمال اللجنة لمدة 60 يومًا.. ويتم طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبى قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة.
وكانت لجنة الخبراء قد انتهت من عملها بإعداد مسودة للدستور الجديد.. وقد أوصت هذه اللجنة بإلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان المصرى وتصل إلى 50% على الأقل، بالإضافة إلى إلغاء مجلس الشورى والعودة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى بدلًا من النظام الذى يجمع بين النظام الفردى والقائمة الحزبية.
وأعتقد أن إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين سوف تثير الكثير من الجدل الشعبى والقانونى فهذه النسبة التى نصت عليها دساتير ثورة 23 يوليو كان الهدف منها هو رد الحقوق لأصحاب هاتين الفئتين الذين ظلموا كثيرا قبل الثورة وكان هذا النص الذى اقترحه الرئيس جمال عبد الناصر هو أحد المكتسبات التى حصل عليها العمال والفلاحون بالتمثيل تحت قبة البرلمان طبقًا للنصوص الدستورية.. ولكن مع مرور السنين أصبح من يمثل العمال والفلاحون فئات أخرى لا تمت للعمال أو الفلاحين بصلة.. بالتحايل على القانون.
ووجدنا أن بعض رؤساء مجالس إدارات الشركات أو كبار العاملين أو الضابط أو الصحفيين يدخلون البرلمان تحت هذا المسمى.
والحقيقة أننا أصبحنا لا نحتاج إلى هذا النص فى الدستور الجديد.. لأننا كلنا عاملون فى المجتمع.. ونحن لا نحتاج إلى هذا التميز لبعض الفئات.. وقد استطاعت القيادات العمالية وممثلو الفلاحين الضغط على أعضاء الجمعية التأسيسية السابقة أثناء إعداد الدستور المعطل الذى صدر فى 2012 للبقاء على هذا النص الذى يضمن لهم هذا التمثيل تحت القبة فهل ينجحون هذه المرة أيضًا فى البقاء على هذا النص؟ أم سيتم إلغاؤه؟
***
إننى أعتقد أننا سوف نعيش فى جدل قانونى وشعبى بين المؤيدين والمعارضين حول هذه النسبة وأقترح على لجنة الخمسين خفض هذه النسبة من 50% على الأقل إلى النزول بها إلى 25% أو 30% كمرحلة أولى إلى أن يتم إلغاؤها نهائيًا بعد أن أصبح هذا النص غير ذى جدوى لأن ممثلى العمال والفلاحين لا هم عمال.. ولا هم فلاحون.