رغم أن حادث اقتحام وسرقة متحف ملوى ليس الأول من نوعه منذ قيام ثورة 25 يناير، إلا أن ما شهده هذا المتحف مؤخرًا من سرقة 1041 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة وتدمير العشرات من القطع الأثرية تدميرًا كاملًا.. يؤكد أن شيئًا ما خطأ فى منظومة تأمين المتاحف والمناطق الأثرية فى مصر.. بالإضافة إلى تأكيد خبراء الآثار على عدم وجود ترقيم كودى لمعظم آثار مصر يساعد فى استعادتها إذا سرقت.. وترهل القيادات والكوادر العاملة بالآثار.. الأمر الذى ينذر باستمرار حوادث السطو على تاريخ مصر بأيدى عصابات مجهولة فى ظل غفلة الدولة وغياب سلطة القانون.. وفى السطور التالية المزيد من التفاصيل: قائمة بالسرقات وقصة سرقة وتدمير متحف ملوى كما يحكيها د.محمد إبراهيم وزير الآثار بدأت باعتصام مؤيدى الرئيس المعزول داخل حديقة المتحف مساء الأربعاء قبل الماضى ثم قام بعضهم بكسر البوابة الداخلية للمتحف وتخريب محتوياته وسرقة بعضها من التحف والكنوز الأثرية وقد تم إعداد قائمة بما تم سرقته من آثار وتوصفها بالصور وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية وإرسالها إلى جميع الموانئ الجوية والبحرية والبرية لضمان عدم تهريبها خارج البلاد والاتجار بها دوليًا مشيرًا إلى أن من يفعل ذلك سيتم ملاحقته قانونيًا. ويقول أحمد شرف رئيس قطاع المتاحف إن عدد القطع التى تم سرقتها يبلغ 1041 قطعة من عصور مختلفة من الدولة القديمة والدولة الوسطى والحديثة والعمر اليونانى والرومانى والإسلامى وإن تمثال ابنة الملك إخناتون يعتبر من أهم القطع التى تم سرقتها وهو تمثال صغير مصنوع من الحجر الجيرى بالإضافة إلى سرقة 197 قطعة عملة من العصر اليونانى الرومانى والإسلامى منها 173 قطعة ذهبية و24 قطعة برونزية. وأضاف أنه تم نقل 32 قطعة أثرية من القطع المتبقية بالمتحف إلى المخزن المتحفى بالأشمونين بالإضافة إلى بعض القطع المهشمة الجارى حصر عددها وبهذا لم يتبق بالمتحف سوى 10 قطع من الحجم الكبير والتى تحتاج إلى بعض المعدات الخاصة لنقلها. وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية جميع المتاحف على مستوى الجمهورية منها الحماية البشرية والالكترونية والشرطة والقوات المسلحة. ولكن يظل السؤال الآن: هو كيف نحمى آثارنا وتراثنا حتى لا يتكرر هذا مرة أخرى؟ وللإجابة عن هذا السؤال يقول د.عبد الحليم نور الدين عالم المصريات الذى كان يصرخ وهو يتكلم معنا ويطالب بوجود مدرعة أمام كل متحف ليس فقط المتحف المصرى والقبطى والإسلامى ولكن كل المتاحف الموجودة فى المحافظات مثل متحف أسوان ومتحف سوهاج ومتحف الأقصر كما لابد من تكثيف الحراسة البشرية المسلحة من جيش وشرطة وأمن وزارة الآثار وتأمين المتاحف بأجهزة الإنذار ولابد من تسجيل جميع القطع الأثرية الموجودة فى المتاحف حتى نستطيع استردادها إذا تم سرقتها كما لابد من وجود خطة وقائية أثناء المظاهرات والأحداث السياسية وتوعية الناس بكيفية حماية المتاحف. ويؤكد د.عبد الحليم أن تأمين المتاحف أهم من تأمين البنوك والسفارات والعقارات فإذا سرق البنك فإن المال يمكن تعويضه أما آثار مصر إذا سرقت فلا يمكن تعويضها. ويقول د. محمد حمزة عميد كلية الآثار جامعة القاهرة أن قضية سرقة الآثار والاتجار فيها هى قضية قديمة جديدة ورائها عوامل كثيرة جدًا وتكثر هذه العمليات فى أثناء الأزمات والثورات والانفلات الأمنى والاضطرابات كما يحدث فى مصر حاليًا. ويضيف أنه لابد من وجود توثيق علمى للتحف الأثرية وأن يكون لها أرقام كودية وتكون مصورة بحيث يتم إرسالها للإنتربول الدولى واليونسكو وفى حالة سرقتها كذلك لابد من وجود شرطة خاصة بالآثار ليس لها علاقة بشرطة السياحة تكون مزودة بأحدث الأسلحة ولابد من وجود طائرات مروحية تجوب المواقع الأثرية لتصويرها. ويؤكد أن هذه الآثار هى أيه من آيات الله فى الكون وأن هناك آيات قرآنية كثيرة تدل على أن هذه الآثار ستبقى لأخذ العظة والعبرة منها ولذلك لابد من الحفاظ عليها، وكذلك لابد من وجود مخازن مركزية تكون أشبه بثكنات عسكرية مزودة بأحدث الأسلحة وقوات خاصة ويكون عليها رقابة على مدار اليوم. أما د.رأفت النبراوى أستاذ الآثار وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة سابقًا فيقول إن سرقة متحف ملوى كارثة بكل المقاييس لأنها تعبر عن الهمجية وأن من يسرق هذه الآثار إنما يسرق تاريخ وطن وشعب ومحافظة خاصة أن هذه القطع التى سرقت والبالغ عددها أكثر من 1000 قطعة تمثل فترات مختلفة من التاريخ المصرى لهذا فإنها جريمة لا تغفر. ويطالب كافة المسئولين بضرورة بذل كافة الجهود لاسترداد كافة القطع المسروقة بأى وسيلة ومحاسبة المقصرين مهما كانت مراكزهم. من جانبها تؤكد الدكتورة مونيكا حنا أستاذ علم المصريات أنه السبب وراء هجوم العصابات المسلحة اعتقادها بأن تلك الأماكن غير مؤمنة ولا يوجد بها حراسة كافية فتأمين المناطق الأثرية يحتاج لإعادة نظر.. فمتحف ملوى من المفترض أنه يحرسه 90 فرد أمن مسلحون وهناك أماكن أخرى معرضة للسرقة لنفس السبب.. فالمخازن المتحفية بالمنيا معرضة للسرقة وربما أماكن أخرى مثل سقارة أو دهشور وعدم وجود الأمن يغرى اللصوص وبسطاء الناس بالهجوم على المتاحف فى ظل حالة الضعف الأمنى القائمة بالنسبة للمناطق الأثرية. وترى الدكتورة مونيكا أن علاج المشكلة يتلخص فى أن رجال الأمن غير المؤهلين يتقاضون رواتب كبيرة أكبر من الأثريين لذا يجب إعادة تأهيلهم فورًا لأنهم لا يستطيعون مواجهة الأخطار الحالية ولا يوجد من بينهم أى كوادر أمنية فأغلبهم مجندين بسطاء، كما يجب إعادة توزيعهم للحفاظ على ما تبقى من آثار فى المخازن وما تم إنقاذه من متحف «ملوى» كما أن مخزن «الآشمونين» يحتاج للحراسة أيضًا، وعمل منظومة للمتابعة ضرورى جدًا للحفاظ على الآثار. ..وتابعت أنه لا يوجد فى وزارة الآثار الشخصيات القادرة على الأداء الجيد والمتابعة.. ولا توجد كفاءات الوزارة مترهلة وأشبهها دائمًا بالملك «بيبى الأول» الذى كان شيخًا عجوزًا قاد مصر فى عصر الاضمحلال وحال الوزارة كحال مصر فالنظم الإدارية عقيمة وقديمة يعود بعضها لعصر الاحتلال الإنجليزى وسير العمل لم يتطور منذ الخمسينيات وهناك الكثير من إدارات التفتيش لا يوجد بها جهاز حاسب إلا واحدًا، لدرجة أن البعض منهم يخشى الإبلاغ عن الحفائر غير المشروعة كى لا يتهم بالتقصير، ويجب على الوزارة تمكين مفتشى الآثار ودعمهم والتخلى عن سياسة كبش الفداء وتنسيق الأوراق والتهرب من المسئولية. وأشارت إلى أن بعض المفتشين يتعرضون لإطلاق نار كثيف عند مرورهم على بعض المواقع الأثرية ويقومون بالإبلاغ عن ذلك ولا أحد يستجيب لهم. ونحن نقوم بتحرك شعبى تحت مسمى «الحملة المجتمعية للرقابة على الآثار والتراث» ونحن لا نتبع الوزارة وأغلبنا أثريون من خارج وزارة الآثار. وأضافت: أتمنى أن أجد مظاهرة للمطالبة بحماية الآثار ينظمها الأثريون فربما يستجيب لهم المسئولون وعن منظمة اليونيسكو قالت: أن اليونيسكو لا تتعاون بشكل جدّى مع وزارة الآثار وتكتفى بالتصريحات فقط وهم على تلك الصورة منذ عامين.. لذا يجب أن ننظر فى الأداء الإدارى بشكل جاد وسريع.
