ما تعرفه وما لا تعرفه عن زكاة الفطر

الزكاة هى الطهارة والنماء والبركة، قال الله سبحانه وتعالى:Mخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌL التوبة 103، وهى فى الشرع جزء معلوم من مال معلوم إلى مستحقيه عبادة لله وطاعة وتزكية للنفس والمال والمجتمع. وأحيانا يطلق عليها صدقة، والزكاة صدقة فرض والزكاة نوعان: زكاة المال وهى المفروضة على المال بشروطه. وزكاة الفطر وهى الواجبة فى شهر الصيام،وأحياناً يطلق عليها زكاة الأبدان أو صدقة الفطر.
الزكاة فريضة بالكتاب والسنة والإجماع، ودليل ذلك قوله الله سبحانه وتعالى: Mإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمL التوبة 60، والدليل من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، إذ قال له: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) رواه أحمد، ولقد أجمع الفقهاء من السلف والخلف على فرضيتها كما طبقت حتى يومنا هذا بدون نكير من أحد منهم .
والزكاة ركن من أركان الإسلام وشرط دخوله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: Mفَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْL التوبة: 5، وقوله عز وجل: Mوَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَL فصلت: 67، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا» متفق عليه، والزكاة حق الفقراء والمساكين، وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى:- Mوَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومL المعارج: 24-25 والزكاة ليست هبة أو تبرعًا أو مِنَّة من الأغنياء على الفقراء ولكنها حق لهم وفضل الفقراء على الأغنياء كبير لأنهم سببٌ لإثابتهم.
وزكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير، والذكر و الأنثى، والحر والعبد؛ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلمزكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» أخرجه البخارى. فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها. أما الحمل فى البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه.
لا يجزئ إخراج قيمتها
وقال أكثر العلماء لأنه لم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها، وحكمة زكاة الفطر فى حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات» أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن.
ونوعها طعام الآدميين من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بنى آدم . قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: «كنا نخرج يوم الفطر فى عهد رسول اللهصلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» أخرجه البخارى .
ووقت إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال فى صدقة التطوع: «و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» أخرجه البخارى، وعند أبى داود بسند صحيح أنه قال: «فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين». وآخر وقت إخراجها صلاة العيد.
إخراج القيمة فى زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:
الأول: المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعى ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر فى الصحيحين « فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير»،(وفى رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها فى زكاة الفطر لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص فى الحديث الآخر « أغنوهم فى هذا اليوم»، وقالوا: غنى الفقراء فى هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.
والقول الثانى: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) فى زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثورى، والحسن البصرى، والخليفة عمر ابن عبد العزيز، وروى عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبى سفيان، حيث قال: «إنى لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر»، وقال الحسن البصرى: «لا بأس أن تعطى الدراهم فى صدقة الفطر»، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله فى البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم.
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفى الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة فى الحديث يكون فى حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام فى ذلك اليوم يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز فى حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال فى معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « أغنوهم فى هذا اليوم»، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، تتعداه إلى اللباس ونحوه، ولعل العلة فى تعيين الأصناف المذكورة فى الحديث، هى: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود فى ذلك العصر، حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود فى زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم وبحساب قيمة الأطعمة أقلها عشرة جنيهات مصرية ومن تطوع خيرًا فهو خير له.
والمستحقون لزكاة الفطر: هم الفقراء والمساكين من المسلمين؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما السابق، ومن الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر فى حال تلك الأسر؛ هل هى من أهل الزكاة أو لا؟. ومكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذى هو فيه، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح؛ لأن الأصل هو الجواز، ولم يثبت دليل صريح فى تحريم نقلها.