بعد زيادة الانقسام الفلسطينى إثر تعليق المصالحة بين فتح وحماس وعقب تجميد الوساطة المصرية، ظهرت تحركات دولية لعودة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بعد أن واجهت إسرائيل فى الفترة الماضية تحديات وضغوطا كثيرة بالداخل والخارج أبرزها إعلان التيار اليمينى المتطرف عن معارضته الشديدة الشرط الفلسطينى بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لما قبل أوسلو وإيقاف الاستيطان اليهودى فى الضفة والقطاع ، إلا أن الأمر انتهى بإصدار قرار بعد الاستفتاء الإسرائيلى الذى أجرى برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مؤخراً بالعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى بدون شروط، وبموافقة 13وزيراً بينما رفض 7 الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وباقى الشروط الفلسطينية فى سبيل الدفع بعملية السلام بين الطرفين. وذكرت الصحف الإسرائيلية وعلى رأسها «هآرتس» أن الشأن الداخلى الإسرائيلى يلعب وراءه ضغوط دولية كبيرة وعلى رأسها عمليات التحريض التى تمارس على إسرائيل بأوروبا لرفض شراء سلع المستوطنات اليهودية، فإسرائيل تقع بالفعل فى مشكلة كبيرة مع الاتحاد الأوروبى، فقد قام الاتحاد الأوروبى مؤخراً للضغط على إسرائيل بإصدار قرار بوقف تمويل المستوطنات اليهودية مما يجعل الموقف الفلسطينى أكثر تصلباً ويزعزع الثقة بإسرائيل بالداخل والخارج ويرسم حدود إسرائيل بالإكراه بالضغط الاقتصادى عليها . تلك هى النقط الأساسية التى لعبت عليها الوساطة الأمريكية لحل ما تطلق على الصراع بين الحمل والذئب الذى لابد أن يتم إنهاؤه بطرف ثالث ، الأمر الذى يظهر لهواً خفياً تلعب أصابعه من وراء تلك المفاوضات ويتسبب فى هذا الخلاف الكبير داخل الكنيست والتيار اليمنى المتطرف الإسرائيلى ، وكان الطرف الثالث بحسب بعض التقارير وهو جون كيرى وزير الخارجية الأمريكية الذى اشتهر مؤخرًا بين الطرفين بوجه الصدق والقبول والإخلاص، ولكن هناك طرف خفى ثالث يجلس تحت طاولة المفاوضات تكرهه فئات كبيرة من الإسرائيليين لانتسابه إلى التيار اليسارى المعروف بموقفه المساند دائماً للقضية الفلسطينية قلباً وقالباً وهو اليهودى الإنجليزى صاحب الميول الصهيونية مارتن إنديك الضابط السابق بوزارة الخارجية الأمريكية المخضرم والذى شغل منصب السفير الأمريكى لدى إسرائيل مرتين متتاليتين، ولكنه الآن فقط عضو مجلس إدارة صندوق إسرائيل الجديد للدعم المالى لمنظمات السلام الإسرائيلية. وكان للصمت الدولى دور فى عدم احترام الاحتلال الإسرائيلى أية حقوق دولية، إذ إنه حتى الآن ما زالت الحكومة الإسرائيلية مستمرة فى بناء وحداتها الاستيطانية فى الضفة، على الرغم من أن رئيس الوزراء نتنياهو أصدر قرارًا التزم به أمام جون كيرى ببناء ألف وحدة سكنية فقط بعد الفترة الماضية بالضفة، وهو أمر يمكنه أن يعرقل بشكل كبير المفاوضات ببين الطرفين وينهيها بالفشل. يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه التقارير والاستطلاعات أن 70 % من الإسرائيليين يشككون فى نجاح المفاوضات وأن 59 % لا يؤمنون بأن نتنياهو صادق فى حل الدولتين كما أن استطلاع معهد «ديالوخ» الإسرائيلى الذى قامت به صحيفة «هآرتس» أظهر أن 55% من الجمهور الإسرائيلى يميل إلى تأييد أى اتفاق سلام يعرضه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على الرغم من أن حزب الليكود الذى يتزعمه نتنياهو واصل مهاجمته الثلاثاء الماضى على خطوات رئيسه قبيل استئناف المفاوضات السياسية فى حين أن وجه الاستفادة الوحيد والضمان الذى اتخذته لنفسها حتى الآن هو أنها لن تستكمل عملية الإفراج عن الأسرى فى حال فشل مسيرة المفاوضات فى مراحلها الأربع وهو الشىء الذى من المؤكد تعد له إسرائيل الآن فلن توافق على شروط غيرها وإظهار نفسها كطرف ضعيف بتلك السهولة، فى حين أن الفلسطينيين متمسكون بإطلاق سراح جميع أسراهم من السجون الإسرائيلية. بينما لا تريد إسرائيل إطلاقهم إلا على فترات تضمن لها إفشال عمليه المفاوضات، لهذا أكد نبيل شعث كبير مسئولى فتح لصحيفة «هآرتس» أن السلطة الفلسطينية لن تتنازل عن بند واحد من شروطها فى المفاوضات ولن تتم إذا تلاعبت إسرائيل بها بأى شكل من الأشكال. يأتى هذا فى الوقت الذى مازالت النقاط الإسرائيلية غير واضحة أمام السلطة الفلسطينية، كما قال أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه فى مقابلته مع الإذاعة الفلسطينية وأن الفلسطنيين منتظرون أن يعلن نتنياهو عن الموافقة الإسرائيلية ولو على شرط واحد من الشروط الفلسطينية.