بعد استقالة الوزير من يستحق المركز الأوليمبى ؟

«المركز الأوليمبى بالمعادى يدخل فى نفق مظلم شديد السواد بعد أن تحولت أزمة المركز المهجور من عملية إحلال وتجديد ينتظرها لخدمة الرياضة والعاملين فى المنظومة الرياضية إلى أزمة، وسؤال محير: لمن يتبع المركز؟ وذلك بعد الخلاف على أحقية إدارته من جانب وزارة الرياضة وخالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية حيث يحارب الطرفان بعضهم البعض من أجل الاستحواذ على إدارة المركز الذى يخدم جميع المنتخبات والفرق الرياضية فى مختلف الرياضات وبأجور رمزية. بدأت الأزمة عندما طلب العامرى وزير الرياضة السابق من رئيس اللجنة الأوليمبية السابق اللواء محمود أحمد على استعادة المركز وعودة تبعيته للإشراف الكامل من قبل وزارة الرياضة فى جميع النواحى المالية والفنية بدعوى تطوير المركز بالشكل الذى يمكنه من أداء دوره فى خدمة الرياضة المصرية وقام وزير الرياضة بحل مجلس إدارة المركز الأوليمبى بالمعادى التابع للجنة الأوليمبية المصرية، وعين مجلس إدارة جديد برئاسته على أن تؤل تبعية إدارة المركز إلى وزارة الرياضة مع الإبقاء على كافة العاملين، فضلا عن بحث سبل تطوير المركز وإعداد دراسة شاملة لتطويرالمركز وتجديد الملاعب والصالات وفندق اللاعبين والاستعانة بأحدث الأجهزة الرياضية وتطوير المركز الطبى ومركز القياسات وفقا لما وصلت أحدث النظم العالمية فى هذا الشأن من أجل تسويق المركز دوليا وجعل مصر منطقة جاذبة لإقامة المعسكرات الدولية لكافة المنتخبات والفرق الرياضية بالشكل الذى يدر عائدا استثماريا لتحقيق الاكتفاء الذاتى بما يتيح توفير كافة المستلزمات الخاصة به دون تحميل خزينة الدولة أى أعباء إضافية، ولكن لم تنفذ أى كلمة من كلام الوزير حتى إنه لم يعقد جلسة مع العاملين بالمركز كما وعد قبل تسلمه زمام الأمور من أجل التعرف على مشاكلهم وإزالة كافة المعوقات التى تحول دون قيام المركز بالدور المنوط به على النحو الأكمل وتقديم خدمة جيدة لكافة المنتخبات والفرق الرياضية.
الوضع تغير بعد تسلم المستشار خالد زين زمام الأمور باللجنة الأوليمبية ومطالبته استرجاع المركز من وزارة الرياضة أو تغيير اسم المركز الأوليمبى للمنتخبات الوطنية وتغيير شعار اللجنة الأوليمبية من المركز كونه غير تابع للجنة.
وطالب زين من وزير الرياضة السابق، بعودة تبعية إدارة المركز الأوليمبى بالمعادى إلى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
وأوضح زين أن وزارة الرياضة لا يجوز لها التدخل فى شئون اللجنة الأولمبية وفقا لما تنص عليه قوانين اللجان الأوليمبية وميثاق الشرف الأوليمبى الذى يرفض أى تدخل حكومى فى أى شئون تخص اللجنة من قريب أو بعيد، وأشار إلى أن تبعية المركز إلى اللجنة هو حق أصيل لا يجوز التفريط فيه، وشدد على أن الهدف من ذلك هو استثمار المركز بشكل جيد خلال الفترة المقبلة لكى يعود دخله إلى اللجنة وليس الوزارة من أجل الإنفاق على الاتحادات خلال الفترة المقبلة، فى ظل الأزمة المالية التى تعانى من اللجنة منذ فترة طويلة بسبب سوء الإدارة من قبل المجلس الحالى.
كل ذلك أدى إلى حالة من الحيرة والتوهان بين العاملين بالمركز الأوليمبى بعد الخلاف الدائر بين المسئولين عن الرياضة فى مصر عن أحقية المركز لكل طرف وعدم الاهتمام بتطوير المركز الذى أصبح «خرابة» على حد قول العاملين بالمركز، فضلا عن ضياع حقوق العاملين فيه الذين ظلوا فترة كبيرة بدون هوية معلقين بين السماء والأرض حائرين ين اللجنة الأوليمبية ووزارة الرياضة!