qq يبدو أن أزمة العامرى والمستشار خالد زين لن تنتهى بسهولة، فالقضية تزداد اشتعالًا وتعقيدًا بعد الخطاب المرسل من اللجنة الأوليمبية الدولية الذى تضمن إنذارًا شديد اللهجة بسبب التدخل الحكومى (متمثل فى وزارة الرياضة) فى شئون الاتحادات والأندية الرياضية، مخترقًا المواثيق واللوائح الدولية مما يُعرِّض الرياضة المصرية لعقوبات ومنعها من المشاركة فى الأوليمبياد القادمة بالبرازيل كما سبق وحدث مع الكويت والهند وبنما! الغريب أن العامرى مازال يكابر ويعاند بشأن لوائحه رغم وجود خلل فى أغلب بنودها بدليل قيامه بتعديل بعضها لتهدئة الرأى العام وهو ما يؤكد التخبط الواضح الذى وقع فيه العامرى ولم يجد من يعطيه النصيحة السليمة رغم ما يحيطونه من مستشارين قانونيين وإداريين! زاد من الطين بلة أن العامرى لم يجد وسيلة للضغط على الاتحادات للإطاحة برءوسها الذين يميلون من وجهة نظره إلى خالد زين سوى اتباع أسلوب لى الذراع بإرسال لجان تفتيش مالية وإدارية لإدانة هذه الاتحادات بالفساد!! زاد الأمر تعقيدًا عندما تضامن خالد زين مع عمال وموظفى هيئة الاستاد المطالبين باستمرار د. أشرف صبحى فى منصبه كرئيس للهيئة بعد أن نما إلى علمهم أن العامرى ينوى الإطاحة به وإسناد المنصب لأحد المقربين له!. الأمر الذى جعل المستشار خالد زين يهدد بتجميد الأنشطة عقب دورة البحر المتوسط إذا أقيل أشرف صبحى من منصبه! فلمصلحة مَنْ هذا العناد وهذه الأزمة المفتعلة؟!.. الرياضة فى خطر والأمر يتطلب العقلانية! علامة