استعرض د. أحمد سمير وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض مع مسئولى محافظة الإسكندرية والمجلس القومى للمرأة بالمحافظات الخطوات التنفيذية لمشروع (مواطنة المرأة المصرية) وذلك تمهيدًا لتنفيذ المشروع بالمراكز والقرى التابعة للمحافظة. المشروع يستهدف استخراج عدد 2 مليون بطاقة رقم قومى للسيدات اللاتى لم يستخرجن بطاقات من قبل فى القرى المنعزلة بمحافظات مصر مجانا خلال ثلاث سنوات. ويسهم المشروع فى زيادة مشاركة المرأة فى الحياة السياسية وتعزيز مكانتها الاقتصادية بإتاحة الفرصة بالتقدم بطلب الحصول على وظيفة، بالإضافة إلى الحصول على الخدمات الحكومية من رعاية طبية فى المستشفيات العامة وإثبات لسند الملكية وبرامج محو الأمية والمعاشات التقاعدية والحصول على التمويل اللازم للنهوض بحياتها الاقتصادية وغيرها.