التقى أحمد سمير الرافعي، وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض والوفد المرافق له، المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة، بحضور كافة القيادات التنفيذية بها، وذلك بالمجلس المحلي، في إطار سعي وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية. وتأتي أهمية اللقاء لعرض مشروع (مواطنة المرأة المصرية) وآليات التنفيذ على محافظ الإسكندرية تمهيدا لتطبيقه بالمراكز والقرى التابعة للمحافظة. وسوف يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين ومع المجلس القومي للمرأة والصندوق الاجتماعي للتنمية تحت مسمى (بطاقتك حقوقك)، والذي يستهدف استخراج عدد مليوني بطاقة رقم قومي للسيدات اللاتي لم يستخرجن بطاقات من قبل في القرى المنعزلة بمحافظات مصر، وذلك مجانا خلال ثلاث سنوات، علما بأن محافظة الإسكندرية بها حوالي 130 ألف امرأة من السيدات المستهدفات للمشروع وفقا للإحصائيات الواردة من مصلحة الأحوال المدنية ويتم استهداف 10 آلاف سيدة كمرحلة أولى. وقال أحمد سمير الرافعي، وزير الدولة للتنمية الإدارية المفوض، إن هذا المشروع يسهم في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز مكانتها الاقتصادية بإتاحة الفرصة بالتقدم بطلب الحصول على وظيفة، بالإضافة إلى الحصول على الخدمات الحكومية من رعاية طبية في المستشفيات العامة وإثبات لسند الملكية وبرامج محو الأمية والمعاشات التقاعدية والحصول على التمويل اللازم للنهوض بحياتها الاقتصادية. هذا، وتتمثل أنشطة المشروع في التوعية والتواصل مع السيدات بالمحافظات والمراكز والقرى المنشودة وبناء قاعدة بيانات لهن باستخراج بطاقة الرقم القومي ونظام مميكن للإدارة والمراقبة بالقياس وهذا بالاشتراك مع مصلحة الأحوال المدنية والوصول للسيدات بالوحدات المتنقلة بالقرى. وفي نهاية اللقاء أبدى المحافظ الاستعداد التام للتعاون في إنجاح هذا المشروع وإزالة العقبات من أجل النهوض بالمرأة على جميع الأصعدة.