الاقتصاد الإسلامى.. طوق النجاة

يرى بعض الخبراء أن الاقتصاد الإسلامى هو التوجه الأمثل للاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة .
ويشير الخبراء إلى أن الأزمات المتلاحقة لأسواق المال العالمية، والتى هددت بالفعل دولًا كبرى بالإفلاس ومنها اليونان، وتهدد دولًا أخرى كرومانيا وأسبانيا مقابل النمو الاقتصادى والطفرة لبعض الدول التى يقوم نشاطها على تطبيق أحكام الشريعة، تؤكد أن الاقتصاد الإسلامى هو الحل لنهضة الاقتصاد المصرى.
ووفقًا لآراء الخبراء تعد البنوك الإسلامية أبرز آليات هذا الاتجاه والصكوك أبرز المنتجات وهو ما نناقشه فى تحقيقنا التالى للوصول إلى إجابة عن سؤال: هل الاقتصاد الإسلامى هو الحل ؟
بداية أكدت د. يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس أن البنوك الإسلامية فى مصر واعدة وتحمل مقومات الإسهام الإيجابى الفاعل فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه على المستوى العالمى ثبت قوة ونجاح البنوك الإسلامية حيث لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، وذلك لعدة أسباب فى مقدمتها الضوابط التى تعمل بها البنوك الاسلامية.
وقال فتحى ياسين رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الأسبق: البنوك الإسلامية تضمن حقوقها قبل مسئولياتها وأوضاعها جيدة وتملك مقومات الإسهام الإيجابى الفاعل فى إنعاش الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن البنوك الإسلامية والفروع الإسلامية للبنوك غير الإسلامية تدار بشكل جيد ثبت نجاحه فى ضمان حقوقها، وعلى خلفية ذلك أشار إلى أن نمط الحساب العائد الذى يعد أهم الركائز التى تقوم عليها البنوك الإسلامية من الممكن أن يساهم بشكل إيجابى وجيد فى تنمية المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد المصري.
من جانبه طرح د. أيمن محمد إبراهيم الخبير المصرفى رؤية مخالفة تبين أن الصورة غير واضحة بالنسبة للبنوك الإسلامية خاصة أن ترخيص البنوك الإسلامية متوقف منذ حوالى ثلاث سنوات مشيرًا إلى أن البنوك الإسلامية العاملة فى السوق والفروع الإسلامية للبنوك الأخرى حاصلة على الترخيص قبل وقف إصدار رخص للبنوك الإسلامية، وأضاف أن جميع المقدمات لا يمكن أن تساعد على توقع زيادة حصة البنوك الإسلامية فى تعاملات السوق المصرفى المصرى كما أن فشل المفاوضات التى أجريت حول بيع أحد البنوك المصرية لبنك أبو ظبى الإسلامى يجعل من غير المتوقع زيادة نسبة استثمارات البنوك الإسلامية بمنطقة الخليج فى مصر .
وأكد عبد الرحمن بركة الأمين العام لاتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة بنك مصر رومانيا سابقًا: البنوك الإسلامية قد يكون لها دور لن يطغى ولن يقل عن دور البنوك الأخرى فى النشاط الاقتصادى المصرى خلال الفترة المقبلة، إلا أن الصبغة الإسلامية التى بدأ يتسم بها النشاط الاقتصادى المصرى من الممكن أن تكون بمثابة عامل تحفيز لزيادة نشاط البنوك الإسلامية.
مطالبًا جميع البنوك الإسلامية وغير الإسلامية بالقيام بدورها خلال المرحلة المقبلة فى النشاط الاقتصادى ودفع عجلة التنمية ومواجهة حالة الركود التى باتت تلقى بظلالها على الاقتصاد المصرى .
فى ضوء الحقيقة القائلة إن المستقبل للبنوك الإسلامية؛ لأنها تتعامل وفقاً لفكرة الشراكة الاستثمارية، فإن النظام المالى الجديد يستطيع تلبية احتياجات التنمية المستدامة خلال إنشاء وتمويل مشروعات إنمائية ذات طابع اجتماعى وإنساني، هذا ما بدأ به الخبير المصرفى د.سلامة الخولى: مشيرًا إلى أن هناك العديد من العوامل التى ساعدت على انتشار البنوك الإسلامية فى مصر، من ضمنها رغبة العملاء فى البحث عن وسائل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية من باب اتقاء الشبهات .
ومن جانبها توقعت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى المستشار السابق لبنك البركة استحواذ التعاملات الإسلامية فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة على 35% من إجمالى تعاملات السوق، وترى أن دخول بنكى «قطر الوطنى» و «الإمارات دبى الوطنى» إلى السوق المصرية، سيعزز من نشاط التعاملات الإسلامية لما يتمتعان به من تجارب جيدة فى تلك التعاملات.
الصيرفة الإسلامية
وأوضح د. محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن الصيرفة الإسلامية فى مصر نجحت فى تلبية جانب من احتياجات العملاء داخل السوق المصرفية، لكنها لم تحقق كامل أهدافها، مشيراً إلى أن عدد البنوك الإسلامية فى مصر وصل إلى 3 بنوك وهي «البركة»، «مصرف أبو ظبى» ، «فيصل» إضافة إلى 11 فرعاً من فروع البنوك التقليدية تقدم معاملات إسلامية بلغ حجمها 100 مليار جنيه بنسبة 7 % من معاملات السوق البالغة 1.3 تريليون جنيه.
وأوضح الدكتور عزت عبد الله عبد الحليم المدير الإقليمى السابق لفروع المعاملات الإسلامية للبنك الوطنى للتنمية أن بنوك المعاملات الإسلامية، باتت تستحوذ على اهتمام معظم دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية بعد الأزمة المالية العالمية، والاعتراف بأهمية الاقتصاد الإسلامى وبشكل أكثر تحديدًا بنوك المعاملات الإسلامية، حيث تعتمد على الاقتصاد الفعلى وليس الورقي، الذى يقوم على حركة تبادل حقيقية للبضائع والمنتجات وليس عقود وسندات وبنكنوت الأدوات المعمول بها فى البنوك.
وأضاف د. عزت أن هناك اهتماما ببنوك المعاملات الإسلامية لحماية الاقتصاد، وجذب مدخرات العالم الإسلامي، والتعامل مع ملايين المسلمين فى العالم، بالإضافة إلى أن تطبيق فكر المعاملات الإسلامية فى دول شرق آسيا يعمل على علاج الركود التضخمى والانكماش الاقتصادي. متوقعًا تزايد الاهتمام ببنوك المعاملات الإسلامية فى مصر خلال الفترة القادمة مع صعود التيار الدينى ، مشيرًا إلى أن وجود العديد من فروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية من شأنه الإسهام فى دعم التوجه نحو الصيرفة الإسلامية.
من جانبه أوضح د فياض عبد المنعم، الخبير المصرفى وأستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر، أن البنوك الإسلامية غير مخصصة للتعامل فقط مع المسلمين، لكنها تقدم خدماتها المصرفية للجميع دون الأخذ فى الاعتبار معيار الديانة، مشيرًا إلى أن حوالى 32% من مودعى بنك البركة « مصر» مسيحيون، وأضاف أن هذه البنوك تعمل من منطلق تحريم الربا بجميع الديانات السماوية، لكنها ترتكز فى عملها وفق نظام المشاركة والمرابحة، وتعظيم الاقتصاد، ومردود الودائع بها أعلى من البنوك التقليدية التى خرجت عن نطاق المجال المصرفى السليم، ودخلت فى المضاربات.
وعلى الرغم من اكتساب الصيرفة الإسلامية للصفة العالمية إلا أن مجال تنمية وتطوير هذه الصناعة الجديدة يواجه العديد من التحديات منها ما هو تقليدى كالذى تواجهه صناعة التمويل بشكل عام، وما هو متعلق بمنظومة عمل الصيرفة الإسلامية، حيث يواجه واقع عمل البنوك الإسلامية العديد من التحديات على مختلف المستويات التشريعية والاقتصادية والتشغيلية والإدارية.
وهذا ما أوضحه أحد المسئولين بالقطاع المصرفى قائلا إنه من الناحية القانونية تواجه البنوك الإسلامية تحديات متعلقة بغياب دور هيئة الرقابة الشرعية التابعة للبنك المركزى فى تنظيم منظومة عمل الصرافة الإسلامية ليفتح الباب أمام كل بنك لتشكيل هيئة شرعية خاصة به مما يخلق تناقض الفتاوى لدى هيئات الرقابة الشرعية فى المصارف الإسلامية، بجانب عدم اعتراف المصارف المركزية بتلك الإسلامية فى أغلب الدول التى تعمل فى نطاقها؛ لأن معظم قوانين التجارة والمصارف والشركات وُضِعَت فى البلدان العربية والإسلامية وفق النمط المصرفى التقليدى وتحوى أحكاماً لا تناسب أنشطة العمل الإسلامي.
وأضاف من الناحية الاقتصادية، تتعلق التحديات بمنع المؤسسات المالية والمصرفية من ممارسة أعمال التجارة، وتملك المعدات والعقارات واستئجارها وتأجيرها مع أن تلك الأعمال من صميم أنشطتها، فضلاً عن ندرة الاستثمارات طويلة الأجل والصغر النسبى للبنوك الإسلامية، وفرض الضرائب المرتفعة على أرباحها وعوائدها، الأمر الذى يؤثر سلباً على نشاطها فى الوقت الذى تعفى فيه رساميل وفوائد البنوك التقليدية.
نقص الأبحاث
وأوضح المصدر أن العديد من الدراسات تؤكد نقص الأبحاث العملية والنظرية، بالإضافة إلى غياب الكوادر البشرية فى مجال الصرافة الإسلامية، وفشل البنوك الإسلامية فى طرح أوعية إدخارية ومنتجات مصرفية تنافس ما تنتجه البنوك التقليدية، فضلاً عن قيام البنوك التقليدية بفتح فروع إسلامية لها تطبق نظام الربح الإسلامى من الظاهر ولكن ليس له علاقة بالواقع مما قلل من فرص تلك المصارف.
أكد د. عمر زهير حافظ الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية أن التحدى الأكبر يكمن فى الشق التشريعى، لافتاً إلى أن هناك فجوة تشريعية ضخمة جداً يجب سدها لكى تحقق تكافؤا بالفرص فى النظام المصرفى بين النظامين الإسلامى والتقليدى، أكد الخبير الاقتصادى محسن طه أن التحديات التى تواجه نمو الصيرفة الإسلامية فى مصر تتمثل فى عدم وجود بنية تشريعية خاصة بالتمويل الإسلامى حيث تخضع البنوك وفروع المعاملات الإسلامية لقوانين البنك المركزى الخاصة بالمعاملات التقليدية. أما التحدى الثانى فيتعلق بنقص المنتجات التى تقدمها البنوك الإسلامية فى مصر التى لا تتجاوز 12 منتجا فقط.
وأضاف: من أهم التحديات التى تواجه الصيرفة الإسلامية أيضا ضعف الكفاءات البشرية داخل البنوك التى تتعامل بالتمويل الإسلامى وعدم قدرتها على إقناع العميل بطرق التمويل الإسلامى والفرق بينها وبين الطرق التقليدية، موضحًا أن تضارب الفتاوى الشرعية الخاصة بالتعاملات المالية فى السوق المصرية الذى يقف عائقا أمام التمويل الإسلامى يعد تحديًا لا يقل أهمية عن التحديات السابقة.
الصكوك الإسلامية
وفيما يخص الصكوك الإسلامية فقد أوضحت: د.يمن الحماقى أن التطبيق الآمن للصكوك الإسلامية يرتبط بجميع مراحل التطبيق، وأن أهم الضمانات تتمثل فى صياغة الضوابط والمعايير الفاعلة فى مواجهة المخاطر المحتملة، وفى ذات السياق أكدت أن حماية الأصول تتطلب ضرورة إجراء دراسات دقيقة يمكن خلالها الاطمئنان إلى أن تغطية الأصول تتمثل فى رأس المال العامل وليس الثابت، بالإضافة إلى ضرورة تحديد نسب معينة لا يمكن تجاوزها بالنسبة لأصحاب الصكوك .
وفيما يتعلق بالتخوف الشائع على مستوى رجال الاقتصاد والمستثمرين من دخول أموال مشبوهة إلى مصر من بوابة الصكوك أكدت أن آليات المتابعة والرقابة والحوكمة السليمة حال تطبيقها بشكل جيد من شأنها حماية الاقتصاد المصرى من دخول أية أموال مشبوهة .
بينما أكد فتحى ياسين رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى والخبير المصرفى أن أهم ضمانات التطبيق الآمن للصكوك الإسلامية تتمثل فى وضع حد أقصى لتملك أى جهة أو أى طرف للأصول بهدف حماية الأصول ، مشيرًا أنه لا يوجد ما يمنع طرح أسهم تلك الاستثمارات على البورصة داخليًا وخارجيًا.
كما أكد ضرورة توجيه هذه الأموال لخدمة المشروعات القومية الكبرى التى تستطيع خدمة عجلة التنمية وفى ذات الوقت استيعاب أعداد كبيرة من العاملين وهو ما يرفع من معدل التشغيل ويسهم فى الحد من مشكلة البطالة .
من جانبه أكد د. محمد محمد الغزالى الباحث بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر أن التطبيق الآمن للصكوك الإسلامية مشروط بتوجيه حصيلة إصدار الصكوك نحو المشاريع التنموية والاستثمارات ذات الأولوية التى تمت صياغتها وفقًا لدراسات الجدوى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتى تهدف إلى الاعتماد على الذات والنهوض بالتنمية الشاملة والمستدامة.
وأوصى الغزالى بضرورة استبدال أدوات الدين العام بصكوك إسلامية باعتباره يمثل تحولاً نوعيا ، ينبغى مساندته وتدعيمه وتوفير الأدوات الملائمة لتطبيقه بشكل صحيح وهادف، مشيرًا إلى أن الصكوك تساعد على النهوض بالاقتصاد الإسلامى نظريا وعمليا، ويتمثل الجانب النظرى فى أنها تعد بمثابة الضلع الثالث لمثلث الاقتصاد الإسلامى بجانب شركات التأمين والمصارف الإسلامية، وعمليا فإن وجودها يساعد على رفع الحرج عن المستثمرين الذين يطلبونها، كما تلبى احتياجات الدولة فى تمويل مشاريع البنية التحتية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام، مشيرًا إلى أن الوصول بفكرة الصكوك الإسلامية إلى مستوى التداول العالمى يؤكد مدى سعة وحكمة وتكامل النظام الإسلامى .
وسيلة جادة
و تصف د. ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية الصكوك الإسلامية بالوسيلة الجادة التى يمكن أن تكون المخرج الآمن للاقتصاد المصرى نظرا للقصور الذى يعانى منه الجهاز المصرفى حيث تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتظر منها أن تقود قاطرة التنمية على 3,5% من إجمالى الائتمان فى ذات الوقت الذى تمثل فيه 80% من حجم الاقتصاد ، وأوضحت أن هناك الكثير من المبررات وراء حرص البنوك على تقليص حجم الائتمان المخصص لهذه المشروعات، التى لا يوجد لديها ضمانات وأوراق رسمية، وبالتالى فإن المنطق يقتضى التوجه إلى استثمار أموال المودعين فى أوجه تحقق عائدًا أكبر بمخاطر أقل مثل الاستثمار فى الأدوات المالية الحكومية، مشيرة إلى أنه فى ظل هذه الظروف يكون الحل فى الالتجاء إلى أدوات مالية جديدة، مثل الصكوك الإسلامية التى تمتلك القدرة على توفير سيولة كبيرة من الأفراد لزيادة معدلات الاستثمار.
ومن جانبه أوضح محمود عليان الخبير الاقتصادى أن سوق الصكوك الإسلامية فى مصر يعد بمثابة مجال استثمارى جديد، لذا فإن أهم ضمانات نجاحه تتمثل فى ضبط السوق بالعديد من التشريعات لمنع التلاعب، فضلا عن ضرورة عقد ندوات تعريفية لمجتمع الأعمال بالصكوك الإسلامية مع ضرورة تحديد متطلبات البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.