المشروع القومى..حلم المصريين

أجمع عدد من الخبراء والمفكرين أن مصر باتت فى حاجة ماسة إلى مشروع قومى لاستعادة روح الانتماء الوطنى محاكاة لتجارب دول مثل الصين والهند والبرازيل، مؤكدين أن هذه الدول حققت طفرات كبيرة فى مجال التنمية البشرية والاقتصادية بعدما التفت شعوبها حول مشروعات قومية عملاقة، وطالب الخبراء كافة القوى السياسية بالالتفاف حول الفكرة ونبذ الانقسام والالتحام مع السلطة الحاكمة.. «أكتوبر» تناقش هذه القضية المهمة التى تتطلب توحيد صفوف المجتمع.يرى د.محمد مرسى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن الوضع فى مصر قياسًا بتجارب الدول يتشابه فى مرحلة الانتقال من إسقاط نظام إلى بناء نظام جديد، وهذا ما يسمى بالتحول الديمقراطى، الذى يتطلب التوافق بين جميع القوى السياسية بإنتاج (عقد اجتماعى جديد) يتضمن القواعد والإجراءات والأهداف والغايات التى يأملها الجميع فى النظام الجديد وفى الوطن، وبدون هذا التوافق والاتفاق لن تحدث عملية التحول، وما ينتجه هذا العقد هو (الوطنية) إلا أنه فى هذه الحالة على الجميع أن يعطى الأولوية للمصلحة العامة فى بناء الدولة والنظام الجديد، ويتطلب ذلك وجود مشروع قومى لبناء الوطن على أسس وقواعد ديمقراطية سليمة تكون فيها المصلحة العامة على رأس هذا المشروع.
وأضاف ما حدث فى مصر ويحدث الآن لا نستطيع أن نطلق عليه تحولًا ديمقراطيًا، لأنه عملية شاملة وليست جزئية، بمعنى أننا لا نستطيع تفعيل هذا التحول فى قطاع أو مؤسسة بعينها مثل هيكلة مؤسسة القضاء أو مؤسسة الشرطة وترك باقى قطاعات ومؤسسات الدولة بلا هيكلة إذ إن الهيكلة الجزئية تعنى فرض السيطرة لتحقيق مصلحة لفصيل معين أو مؤسسة معينة!
لافتًا إلى أن عملية التحول فى حد ذاتها هى مشروع وطنى لابد أن يشمل كل مؤسسات الوطن من خلال توافق وطنى.
وأضاف: جميع التجارب الناجحة فى الخارج بنيت على الاتفاق وليس الاستحواذ، وقد رسخت مفهوم الاختلاف فى التنفيذ وليس فى الغاية أو الهدف. مشددًا على أن التحدى الكبير الذى يواجه مصر هى عملية التحول، لذا فإن المشروع القومى لن يحدث إلا بوجود نضج سياسى تمارسه القوى السياسية فى ظل قواعد ممارسة سليمة تتمثل فى الأسس التى يُتفق عليها من خلال العقد الاجتماعى الذى يفضى إلى دولة وطنية حديثة والتى تعنى دولة سيادة القانون ذات المؤسسات الراسخة والتى تعمق الديمقراطية، والتى تعنى الاستمرارية فى نظام الدولة من خلال تداول السلطة، والذى لا يعنى تغيرا جذريا فى الأهداف والتوجهات الاستراتيجية، وإنما يترجم إلى وسيلة لتحقيق الأهداف بمعنى أن يطرح كل فيصل رؤيته الخاصة به فى تنفيذ الأهداف المتفق عليها، وليس من الصحيح تغيير توجه الدولة فى الأهداف التى تم الاتفاق عليها والتى تشمل البرامج الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، كما أن دور الحزب الذى يتولى زمام السلطة أن يعرض أسلوبه فى تحقيق الأهداف الوطنية المتوافق عليها وطنيًا، ثم يقوم الشعب من خلال مؤسساته الممثلة له بمراقبة ونقد تجربة الحزب الحاكم.
وأكد د.محمد مرسى أن الانتماء الوطنى سيتحقق عندما يشعر الناس أن هناك دولة قادرة على تقديم مشروعات تعود عليهم بالنفع، وبالتالى فإنهم سينتمون لهذا الكيان (الدولة) والتى إن لم تكن قادرة على تحقيق آمال وطموحات شعبها فى حياة كريمة، فكيف تطلب من مواطنيها الانتماء؟!
مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك فالمصريون لديهم انتماء قوى وفقًا للقول المأثور : «ما اجتمع مواطنون مصريون إلا وكانت مصر ثالثهم» ويطالب مرسى المسئولين عن إدارة هذا الوطن بتفعيل الانتماء الوطنى عن طريق طرح مشروع قومى للمصريين للالتفاف حوله، وبهذا المشروع تتحول مصر إلى دولة قوية من خلال عمل شعبى جماعى يحقق مصالح البلاد، وهو الحل الوحيد لإحياء الانتماء الوطنى، ولن يشعر المواطن المصرى بالانتماء إلا إذا تحقق هذا المشروع.
العقد الاجتماعى
وأوضح الكاتب سامى الذقم أن برامج الانتماء الوطنى تتطلب وجود مناخ عام ومنظومة متكاملة تشمل إصلاح التعليم ليتواكب مع نظيره فى البلاد المتقدمة وفقًا لأحدث ما وصل إليه العصر بدءًا من محو الأمية، وإعادة تدريب وتأهيل شباب الخريجين، ثم تطوير البحث العلمى بكل جوانبه ورفع كفاءته والاهتمام بالعلماء والباحثين حتى يستقر وضعهم فى مصر.. وهؤلاء العلماء والباحثون لهم باع وذراع على المستوى العالمى ولديهم رؤية لحل جميع المشكلات التى تعانى منها البلاد.
وأضاف: فى منظومة التنمية البشرية علينا التركيز على الصحة والرعاية الاجتماعية، وتدريس مبادئ الأخلاق والقيم فى المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، ومن ضمن هذه المبادئ: أدب الحوار واحترام الآخر والتسامح واحترام الأغلبية لرأى الأقلية، ولابد أن نغرس فى نفوس المصريين احترام الرموز الوطنية والملكية العامة والخاصة، باعتبار أن هذه الملكيات على عمومها ثروة قومية، ومن ضمن المبادئ نشر ثقافة الضرائب وثقافة الصيانة للمنشآت والآلات، إضافة إلى أنه بدلًا من توجيه التهم للإعلام والإعلاميين فيجب إعادة تنظيم الإعلام بما فيه الإعلام المرئى والمسموح والمقروء وإعلام الانترنت لتكون لدينا منظومة متكاملة فى صورة مجلس إعلامى قومى ذات شعب متعددة، وأن يكون محايدًا تمامًا وبعيدًا عن سيطرة الحكومة، وإن يمثل فيه كل الفئات التى تعمل فى حقل الإعلام.
وعن المجال الثقافى قال: يجب نشر الثقافة التى تبنى الأوطان ولا تهدمها، والتى توحد ولا تفرق، والتى تحتوى جميع الاتجاهات الفكرية والمذهبية والدينية والمدنية كما كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة..وكان الرسول الأعظم قد وضع أول دستور فى المدينة المنورة يعطى لجميع الفئات والاتجاهات والمذاهب والنحل والأديان الأخرى حقوقهم كاملة.. وعلى الذين يشعلون الفتن والخلافات مراجعة دستور النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وسيجدون فيه إجابات لكل نقاط الخلاف الغارقون فيها الآن، وبذلك يصلون إلى الفهم الحقيقى للإسلام..وهو الأساس الذى وضع به النبى محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ (المواطنة) منذ أكثر من 1400 عام.
وينوه سامى الذقم إلى أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة مكرها قال: والله إنك أعز البلاد علىّ ولولا أن أهلك أخرجونى ما خرجت.. والنبى بذلك يؤكد فكرة الانتماء الوطنى مطالبًا بالحفاظ عليه، ويضرب الذقم أمثلة لتنمية المجتمعات المعاصرة مثل الصين والهند والبرازيل وسنغافورة وماليزيا، والتى قامت على جهود مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال وذلك بتنسيق وتنظيم وتقديم العون من الدولة، مشيرًا إلى أن النهضة قامت فى هذه البلاد على أكتاف التنظيمات المدنية والاقتصادية والتى شكلت مجالس أعمال اقتصادية شارك فيها أعضاء من الحكومات للمساندة والدعم وإزالة المعوقات، وقامت التنمية فى هذه الدول على فكرة (المواطن المشارك)، (والمنظمات الفاعلة).. وهذه المجتمعات نهضت لأنهم اهتموا بالعامل البشرى (الإنسان) من خلال الاهتمام بالتعليم المتطور ومدارس المتفوقين والبحث العلمى.
ويناشد الذقم الرئيس محمد مرسى إعادة النظر فى قانون الثروة المعدنية لوقف إهدار واستنزاف المناجم والبترول والغاز والمعادن..إذ إنه لابد أن يتوقف عن النزيف، ونهب الثروات المصرية من خلال إصدار قانون جديد ينظم استغلال الثروات المصرية بالمشاركة فى الإنتاج، وتصنيع كافة الخامات بالتعاون مع الطرف الأجنبى بأن نقدم مواد الانتاج من طرفنا ويقدم الطرف الآخر الخبرة، ويعنى ذلك اشتراك الجانب المصرى فى كل مراحل انتاج الخامات.
القوانين بإرادة الشعب
ويقول السفير رخا أحمد حسن رئيس جمعية خريجى الاقتصاد والعلوم السياسية: لكى يتحقق الوفاق الوطنى لابد من توسيع المشاركة، مؤكدًا أن للمشاركة أسسًا أهمها أن تتعامل كل الأحزاب على قدم المساواة فى العمل السياسى من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع إعطاء فرصة لكل مرشح هو ومؤيده فى الدعاية وأن تكون نتيجة الانتخابات غاية فى الشفافية والنزاهة من هنا نستطيع وضع برنامج لإحياء الانتماء الوطنى ليشارك فيه الجميع على قلب رجل واحد لأن العمل السياسى ينجح بالطرق الديمقراطية.. وأيضًا عمليات التشريع والقوانين لابد أن تكون برضاء الشعب لأن الهدف منها إزاحة الناس، مؤكدًا أن القوانين التى تصدر بدون إرادة الشعب تعتبر تحايلًا على القانون ولا تعبر عن أصحاب المهنة أو ما يسمى (البيئة السياسية والقانونية) وأيضًا الناحية الاقتصادية لابد أن تتم وفق دراسة من أهل الخبرة والمعرفة لكى نتفق على مشروع قومى لا يتعارض مع مصالح الناس لأن الاقتصاد يعتمد على الربح والخسارة من هنا يكون لدى المواطن قبول للمشاركة فى هذا المشروع لأنه يعود عليه بالنفع، والتعليم كذلك لابد أن يرتبط بما يجرى فى المجتمع بعد التخرج والتعامل مع الناس بالشفافية، ولدينا مثال حدث عام 1986 فى البرازيل بعدما كان التضخم يصل إلى ما بين 60% و70% وضع رئيس البرازيل برنامجًا من خلال الخبراء لخدمة الفقراء وأصبح الشعب يعمل جاهدًا لأنه كلما زاد دخل الفرد زاد الوعى التعليمى والصحى.
وأضاف السفير رخا إذا أحس المواطن بخصم الضرائب من دخله ولم يتلق أى خدمة سواء تعليمية أو صحية أو غيرهما فإنه ينفر من الحكومة.
النهضة ليست بالكلام
ويوضح د.نبيل الطوخى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنيا أنه لكى يكون لدينا انتماء وطنى حقيقى، لابد أن يكون الوطن فوق الجميع..وأن يعمل الجميع من أجل الوطن والانتماء للوطن يكون بالعمل الحقيقى، لأن النهضة لا تتحقق بالكلام وإنما بالعمل وما أحوجنا جميعًا إلى العمل فى هذه الأيام الصعبة.
ويرى الطوخى أن الشعب المصرى لا ينقصه الانتماء فهو من أكثر شعوب العالم حبًا لوطنه..لكنه يريد من النخب السياسية أن يكونوا قدوة له والدول التى نهضت مثل البرازيل وتركيا وماليزيا والهند والصين لم تكن لها موارد أكثر منا ولا نحن أقل منها عقلًا، لكن كان لدى حاكمها إرادة سياسية لأنهم قدموا مشاريع قومية لبلادهم وقاموا بتنفيذها على مدى برنامج زمنى.. وأمامنا البرازيل فعندما تولى لولا داسليفا حكم البرازيل لمدة 8 سنوات نهض بها نهضة كبيرة ممتنعًا عن تقديم قرض للبرازيل لتردى حالتها الاقتصادية..والآن البرازيل لديها رصيد بمليارات الدولارات لدى صندوق النقد الدولى.
ويأمل د. نبيل الطوخى أن يجد المواطن المصرى فرصته داخل بلده ليهبه علمه وفكره، فمصر أحق بأولادها من الغرباء.. وندعو كل المصريين فى الخارج بالعودة إلى الوطن بأموالهم ليستثمروها داخل مصر لأن مصر بحاجة إليهم.
ويناشد د. نبيل الطوخى النخب السياسية إجراء المصالحة مع بعضها البعض من أجل الوطن لأن مصر الكنانة تستحق منا الكثير.. وقد أعطتنا الكثير.. وآن الأوان لرد الجميل لها بالجهد والعمل ليتحقق الأمل لأن الدول التى نهضت لم تكن أفضل منا.
وأكد أن ثورة يناير قدمت نموذجا يحتذى به وأكدت الانتماء لمصرنا الحبيبة.. وقد أحس العالم بعد قيام الثورة أن مصر ستنهض من جديد.. لكن الصورة تغيرت للأسف بسبب أطماع وخلافات النخب السياسية.. والصورة الجميلة لثورة يناير تبدلت إلى صورة سيئة نتيجة القلاقل والخلافات السياسية والحزبية التى لم تهدأ حتى الآن وقد حدث تدهور فى الاقتصاد المصرى.. حدث ذلك بسبب السعى نحو حصد المغانم حتى ولو كانت على حساب الوطن.. وللأسف فإن الأحزاب الموجودة على الساحة تغلب مصالحها على مصالح الوطن.
أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فيرى أنه ليس من المعقول أن يكون هناك برنامج لإحياء الانتماء الوطنى إلا إذا كانت هناك مشاركة قومية من جميع القوى السياسية وعدم سيطرة حزب واحد على مفاصل الدولة لأنه كان من الملاحظ قبل ثورة 25 يناير أن الحزب الوطنى يستحوذ على 60 مليونا من الشعب المصرى وباقى الأحزاب كانت هشة وليس لها أى تأثير فى الساحة السياسية، مشيرا إلى عدم وضوح الرؤية الآن بسبب تخبط بعض القوى السياسية.
وأضاف الجمل أن النظام الشمولى يكون فى الدول الاستبدادية ولكن دولة مثل مصر فهى يفترض أن تكون قائمة على مشاركة جميع الأحزاب نحو مشروع قومى يدفع الاقتصاد إلى الأمام ولذلك نجد فى الدول المتقدمة مثل أمريكا وفرنسا وبريطانيا حزبين اثنين فقط يتنافسان على السلطة لكنها تمتلك برامج اقتصادية واجتماعية واضحة تفيد المواطن وتجمع بين الجهود وعدم تفريقها مع أحزاب صغيرة فى مرحلة التكوين ليس لها أى تأثير لأنهم ينظرون إلى المصلحة القومية باعتبارها الأهم، مشيرا إلى أن الوضع فى مصر مختلف تماما.
وأكد الجمل أن المشاركة الحقيقة يجب أن تبدأ بفتح حوار جاد من قبل الحكومة مع المعارضة لوضع برنامج قومى فيه كل مقومات الصناعة.
نشر الديمقراطية
ويرى عبد الغفار شكر رئيس الحزب الاشتراكى أن وضع برنامج احياء الانتماء الوطنى يتطلب نشر الديمقراطية بمفهوم حقيقى لأن الديمقراطية معناها الاعتراف بالتعددية الحزبية وهى تقوم على مبدأ التوافق بين جميع القوى السياسية وبالتالى تكون الأقلية لها رأى فى المشاركة. وأضاف شكر:أنه كلما كان هناك اختلاف فى الرؤى السياسية فى وضع البرامج كان له صدى إيجابى بين أطياف الشعب وعدم احساس المواطن بفكرة الاستحواذ على السلطة، مشيرا إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة تحول ديمقراطى يجب أن تستغل إلى الأفضل لجلب فكر جديد على كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية مع إلغاء القيود على الإعلام الحكومى والأحزاب والجمعيات الأهلية لأن حرية الإعلام معناها وضع صيغة للإعلام من خلال هيئة مستقلة تلتقى فيها كل التيارات الفكرية والتوافق حول نظام انتخابى وأيضا العدالة الاجتماعية لمحاربة الفقر ومساندة الفقير وأن تكون مصر دولة مستقلة لا تعتمد على أى معونات أجنبية.
ربط الماضى بالحاضر
ويشير اللواء عصام بدوى أمين عام الموانى العربية إلى أن التخطيط لإحياء الانتماء الوطنى أسوة ببعض الدول كالصين والهند والبرازيل شىء إيجابى لأبعد الحدود وذلك لا يتم إلا إذا كان الكل على قلب رجل واحد من أجل خدمة مصر.
وأضاف بدوى أن أهم شىء وحدة الرأى والهدف مع وضع استراتيجية اتفاق بين الحكومة والمعارضة بحيث تكون هناك رؤى موحدة على المدى البعيد والقريب وأن نستعيد تجارب الماضى من نجاحات لكى تكون دافعا إلى الأمام لتخطى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد. وأكد أنه يجب بث هذه البرامج من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية لكى تصل لجميع فئات المجتمع بما فيها أمجاد الماضى من بطولات مع عرض النماذج المضيئة للتراث المصرى الأصيل وكذلك البطولات العسكرية مع نبذة تاريخية صغيرة لبعض الكتاب الذين أثروا فى العلم على مستوى العالم وحصول بعضهم على جائزة نوبل لكى يكونوا قدوة للشباب المصرى لتحقيق الانجاز فى مجال العلم، مشيرا إلى أن العمل الفنى البناء يحمل هدف التغير للأفضل. وقال بدوى إن تغيير ثقافة المجتمع الآن تجاه أدبيات التعامل السياسى والاقتصادى والاجتماعى ينجم عنه إحياء الانتماء الوطنى كما حدث فى بعض الدول المتقدمة التى كانت أقل تقدما عن مصر أو تكاد تصل لحد الفقر مؤكدا أنه إذا جرى عقد اتفاق اجتماعى جديد يتم المشاركة فيه من جميع فئات الشعب على أسس المواطنة الحقيقة.
44 مدينة بالصحراء
ويؤكد مجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل أن فكرة وضع برنامج لإحياء الانتماء الوطنى يعد مشروعا قوما، مشيرا إلى أن فكرة المشروع القومى ليست فقط تطوير قناة السويس أو مشروع بعينه ولكنه مشروع قومى كبير لنهضة مصر فى جميع المجالات يلتف حوله الجميع من أجل هدف واحد من خلال التغطية الإعلامية لحشد الكل لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بعيدا عن أى خلافات سياسية.
وأضاف حسين أن فكرة إنشاء 44 مدينة سكنية فى الصحراء تعتبر من وجهة نظرى هى المشروع الحقيقى لأنه من غير المعقول أن نعيش على مساحة 4% من أرض مصر مع العلم أن بناء هذه المدن ليس بالشىء السهل لأنه يحتاج إلى طاقة كبيرة ولكن لابد من وضعه والإصرار عليه، مشيرا إلى أن مقومات الحياة أصبحت صعبة للغاية منها التحدى الكبير الذى يواجهنا فى هذه المرحلة. وقال إنه حان الوقت للبعد عن أى خلاف بين الجبهتين الإسلامية والليبرالية والاتجاه إلى الصناعة لأن مصر لم ولن تتقدم إلا من خلال الصناعة بدليل أن المياه الموجودة فى مصر ليست كافية لزراعة الأرض الصحراوية، مؤكدا على ضرورة استغلال السواحل والبعد عن مشاهدة القنوات الفضائية من الجانبين التى تدعو إلى إثارة القلق بين الناس وعدم السير وراء المجموعات التى تأخذ الناس فى اتجاهات معينة لتحقيق مصالحها الخاصة.
بينما يطالب د. محمود عبد المجيد أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس الحكومة بأن تعزز مهارات القوى العاملة، لاسيما أن 42% من عمالها أميون أو شبه أميين، ويمكن أن يصنف غالبيتهم بأنهم فقراء عاملون تجمدت أجورهم على مدى العقود الثلاثة الماضية ويعيشون تحت خط الفقر الرسمى ولعل هذه العوامل تفسر سبب تدنى وتراجع انتاجية العامل المصرى، وبحسب تقرير التنافسية العالمية فإن الكفاءة المتدنية لسوق العمل هى أحد العوامل الرئيسية الكامنة وراء خفض تصنيف مرتبة مصر فى مؤشر التنافسية العالمية ففى 2012 كانت مصر تحتل المرتبة 94 من أصل 142. أما حاليا تحتل مصر المرتبة 141 من أصل 142 وهذا يؤدى إلى نقص الطلب على العمالة المصرية لذلك علينا بذل جهد يشمل شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص وتحديد المهن بشكل خاص واستبدال سياسة الأجور غير المنظمة اليوم بأخرى تربط الأجور بالإنتاج.
تنشيط الاستثمار
ويؤكد د. عبد المنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة أن مصر تمتلك موارد طبيعية يمكنها أن تدعم أى اقتصاد، لكن للأسف لا يوجد استغلال أمثل لهذه الميزات والمقومات الطبيعية.
وترى د. منال الفولى مديرة مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة أن اهتمام الدولة بالجانب الأمنى والشرطى من أهم مظاهر الحضارة الاقتصادية لأنهم أساس استقرار الاقتصاد فى أى بلد، أيضا الموازنة الجديدة لا تعتمد على المشاريع الانتاجية للدولة، حيث إن هذه المشاريع ليست بالكثيرة أو الضخمة، أيضا الأقاويل الأخيرة حول وقف الكثير من المصانع والشركات بسبب الإضرابات هو ما يؤدى إلى عدم استقرار الميزانية فهى هيكل مرتبط إذا سقط أحدهم سقط مؤشر الأخر.
وأوضح إسماعيل عبد الرسول مدير مصلحة الضرائب الأسبق أن تجفيف منابع الفساد المتمثلة فى البطالة والتضخم والفقر والظلم الاجتماعى يتعاون فى تنفيذها كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى أيضا والإعلام له الدور الأكبر بإصدار توصيات تتعلق بالإصلاح الإدارى للقطاعات الحكومية وتحديد الاختصاصات والمسئوليات بشكل دقيق ومحاربة الواسطة والمحسوبية.