ما يدور فى العراق من فتنة واقتتال طائفى يراد له أن يكون فى سوريا وفى لبنان، فسياسة التفتيت والتقسيم أصبحت الهدف الأساسى للقوى الخارجية التى تستبيح وطننا العربى، والفتنة التى تجتاح العراق تنذر بمزيد من الخطر وتوسيع الهوة بين أبناء الشعب الواحد، وما جرى فى ساحة اعتصام الحويجة خطير جدًا، لأن تدخل القوى الأمنية بعنف ضد المعتصمين السلميين يضاعف من مشاعر الغضب ضد حكومة المالكى، فالقوى الأمنية محسوبة على الحكومة والنظام، ولا تتحرك إلا بأوامر عليا، لقد خلقت تلك الحادثة مبررًا للاعبين على الوتر الطائفى حتى تشتعل العراق بأكملها، وقد حذر مارتن كوبار مبعوث الأممالمتحدة الخاص بالعراق المسئولين العراقيين بشأن العنف الدائر فى البلد، واصفًا ما يمر به العراق ب لحظة تحول. كما حذر فى بيان صادر عنه من انزلاق العراق إلى مصير مجهول، ودعا العراقيين لبدء حوار مبنى على أرضية وطنية من أجل وقف فورى للعنف. من جانبه حذر الزعيم الدينى مقتدى الصدر من إدراج الأحداث الدامية فى الحويجة والأنبار فى اطار الدعاوى الانتخابية، مؤكدًا أن أى اعتداء على الجيش بغير حق حرام وغير مقبول على الإطلاق مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف مما يحدث فى المناطق الغربية والشمالية، وأهاب بالحكومة أن تحكم العقل ولا تجر العراق إلى هاوية العنف والتقسيم. وفى بيان آخر هاجم رئيس أهل السنة والجماعة عبدالملك السعدى، المالكى والقادة العسكريين واتهمهم بالتسبب بما يحدث فى المحافظات المحتجة. وحذر فى بيان قائلًا:إن ما حصل من بعض المندسين فى الرمادى من قتلهم أناسا لم يشهروا السلاح ولم يهاجموا المتظاهرين، أمر يؤسف له، وأحذر من قتل الأبرياء سواء كانوا مدنيين أم عسكريين». ونفى السعدى أن يكون أمر بالجهاد، وقال البيان:احذروا من الملثمين، ومن يخالف يطرد من الساحة لأنه يريد جر العراقيين إلى الحرب. وتوعد قائد القوات البرية الفريق أول ركن على غيدان بأن قوات الجيش العراقى سترد بحزم على أى اعتداء يستهدف أى ثكنة عسكرية، وقال إن منتسبى الجيش يمثلون أطياف الشعب العراقى فى قومياته ومذاهبه. كما أصدر المعتصمون بيانًا أعلنوا فيه براءتهم من قاتلى الجنود. وقال البيان إن الحكومة تتحمل مسئولية هذه الجريمة لكونها هددت محافظاتنا المعتصمة فى أكثر من مناسبة. مضيفًا: لن نتستر على القتلة كما فعلت الحكومة مع قتلة شهداء الفلوجة وديالى والموصل، والعشائر ستقوم بملاحقة القتلة وتسليمهم إلى القضاء. وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أجرت مراسم تشييع رسمية للجنود الخمسة الذين قتلوا على أيدى مسلحين مجهولين قرب مركز الاعتصام فى مدينة الرمادى، ولم تتبن أى جهة قتل الجنود، بينما دعا المالكى المعتصمين إلى تسليم القتلة. وأعلن الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق عن اعتقال شخصين شاركا فى قتل الجنود، وأضاف أن عملية قتل الجنود لا تحمل بعدًا طائفًا، لأن اثنين من الجنود الشهداء كانا من محافظة الأنبار. من هنا فالواجب على كل عقلاء العراق أن يخمدوا نار الفتنة، فالجميع يتذكر أنهار الدماء التى سالت بين عامى 2006 - 2008 تحت عنوان الحرب الطائفية، بعد تفجير مرقدى سامراء. وعلى كل السياسيين إكمال ما بدأه الوقف السنى والوقف الشيعى وموقفهما المشرف لوأد الفتنة. ونؤيد نداء كوبلر مبعوث الأممالمتحدة، بضرورة عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية فى العراق، قد يفضى لتحقيق شراكة حقيقية فى إدارة شئون العراق، كما ينهى مبدأ المحاصصة الذى أوصل البلاد لحافة الهاوية.