* أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة تضمن من بين مواده تعريفا دقيقا للتحرش الجنسى، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أية وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحداهما ، كما تضمن مشروع القانون الذى أعلن عنه إنه إذا عاد الجانى لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. * أكدت د. فاطمة الشافعى رئيس فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنوفية أنه تم الانتهاء من استخراج 25 ألف بطاقة للرقم القومى للنساء من غير القادرات مساهمة من المجلس للاهتمام برفع قدر المرأة المصرية وتذليل كل العقبات أمامها وإثبات هويتها.