الأيدى الخفية!

كانت شركة النصر للسيارات أحد الصروح الصناعية الكبرى التى أقامتها ثورة 23 يوليو 1952 فى بداية الستينيات.. ورغم أن هذه الشركة كانت تقوم بتجميع أكثر منتجاتها من السيارات بأنواعها والجرارات الزراعية والمعدات الصناعية، لكنها مع مرور السنين زاد المكون المصرى فى منتجاتها.. ووصل عدد العاملين بها إلى 15 ألف عامل فى 14 شركة ملحقة بها.. وتوسعت الشركة فى إنتاجها وأصولها ورأس مالها.
ولكن مع قرارات الخصخصة، وبيع أصول مصر بتراب الفلوس الذى بدأ النظام البائد تطبيقه فى بداية التسعينيات بزعامة د. عاطف عبيد وعصابته، وتعيين كل الفاشلين على إدارة هذه الشركات.. والاستعانة بأهل الثقة بدلا من أهل الخبرة.. وتكبيل هذه الشركات بالديون والخسائر والفوائد ورفع أيدى الدولة عنها حتى يمكن السير فى هذا المخطط الشيطانى لتصفية هذه الشركات وبيعها للمستثمرين ببلاش، وبالتقسيط المريح، وعلى النوتة.. كما حدث فى شركات النصر للبطاريات والمراجل البخارية والحاويات والكتان ومعدات التليفونات وغيرها.. ووصل هذا التخريب إلى شركة النصر للسيارات.. وبلغ ديونها وخسائرها 1.6 مليار جنيه..
وصدر قرار النظام السابق بتصفيتها فى عام 2009، وبدأ مسلسل تشريد آلاف العمال بالخروج على المعاش المبكر بسياسة الترغيب والترهيب حتى يمكن تسليم الشركة للمستثمرين الجدد بعد التخلص من العمالة!
ولكن 234 عاملا وإداريا وفنيا قاوموا هذا المخطط الشيطانى.. وصمموا على التصدى لقرار التصفية رغم أن رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى مصمم على السير فى هذه التصفية، كما قال ذلك النائب طارق سيد عضو مجلس الشورى فى بيانه العاجل تحت القبة!
كما أن رئيس لجنة القوى البشرية د.عبدالعظيم محمود بالمجلس وصف ما يحدث بالشركة بأن هناك أيادى خفية تقف وراء عدم تشغيل الشركة وتصفيتها، وأنه تخريب متعمد!
وللخروج من هذه الأزمة أو الكارثة التى تحيط بالنصر للسيارات وأرجو أن تأخذ طريقها للحل سريعا هو ما أعلنه وزير الإنتاج الحربى الفريق رضا حافظ بأنه على استعداد تام لضم هذه الشركة إلى وزارة الإنتاج الحربى وإعادة تشغيلها تحت إشراف الوزارة فى حالة رفع قرار التصفية عنها.
وأعتقد أن هذا القرار يحتاج إلى قرار عاجل من مجلس الوزراء حتى يمكن تشغيل الشركة.. واستغلال أصولها المعطلة سواء فى معداتها أو مخازنها أو أراضيها.. حتى نعيد بناء هذا الصرح الذى قتله النظام السابق.
***
إن شركة النصر للسيارات تملك أصولا عديدة منها خط دهان حديث باستثمارات 50 مليون جنيه يمكن استغلال هذه الأصول والاستفادة من الخبرات الفنية والهندسية بالشركة حتى يمكن تصحيح مسار الشركة التى عانت كثيرا بسبب سياسات النظام السابق.