قيادات بالداخلية تورطت مع عصابات المخدرات أيام النظام السابق!

وجه اللواء محمد ربيع الدويك الخبير الأمنى انتقادات لنظم التعليم والدراسة فى كلية الشرطة وأرجع إليها السبب الرئيسى فى بقاء العلاقة بين المواطنين والشرطة متوترة وغير سوية والتى تعود فى هذا بجذورها إلى النظام السابق الذى كرّس الأمن لخدمة أهدافه السلطوية والديكتاتوريةوطالب الدويك بتطهير جهاز الشرطة. كما شدد على ضرورة انحياز جهاز الأمن دومًا للمواطن وليس الحاكم.. وتحدث فى قضايا مهمة تتعلق بمنظومة الأمن.. وإلى نص الحوار ..
*كيف ترى العلاقة بين الشعب والشرطة خاصة بعد تغيير النظام فى مصر بعد ثورة 25 يناير؟
**رجل الأمن حينما يخلص ويؤدى واجبه على أكمل وجه فإنه ينال احترام الشعب لأن الأمن ليس أمن نظام الحاكم فقط، أما إذا انحرف الجهاز الأمنى عن مساره الصحيح وهو خدمة المواطن أولًا وعمل لخدمة النظام فإن هذا يُعد تواطؤ أو خيانة للأمانة وللقسم الذى أقسمه وجزء كبير من الجهاز الأمنى حينما ينحرف به رأس النظام عن واجبه الحقيقى فى خدمة أمن الشعب فإن عديدًا من قياداته تفسد وبسرعة فائقة. وبعض القيادات الأمنية السابقة ذات النفوس الضعيفة كانت دومًا على موائد الفساد والإفساد حيث تستحل المال العام بالحصول على حوافز باهظة من قوت الشعب والبعض منهم كان يصل راتبه الشهرى من500 ألف جنيه شهريًا إلى مليون وربما 3 ملايين لدى القيادات الكبرى مقابل الإخلاص للنظام الفاسد ورأسه ورموزه وأركانه وأعوانه كما أن جزءًا آخر كان ينحرف انحرافًا تلقائيًا فتنشأ علاقة وطيدة تجارية ما بين القيادات الفاسدة وكبار التجار فى الجرائم والتى تحقق مكاسب كبيرة حتى بات واضحًا أنه لا توجد زراعة مخدرات على نطاق واسع أو تاجر يجلب مخدرات أو تاجر بالسلاح إلا بالتنسيق والمشاركة والمناصفة مع هذه القيادات.
توتر
* هل لعب النظام السابق دورًا فى توتر العلاقة بين الشعب والشرطة؟
**نعم فقد أفسد نظام المخلوع العلاقة بين الشعب والشرطة على مدار ثلاثين عامًا حيث أطلق يد بعض الأجهزة الأمنية التى تهتم بالنشاط السياسى والجريمة السياسية فى عدة أمور. أولًا. انتهاك حرمة المواطنين ليس بالتجسس واختراق المنازل فحسب ولكن بتفتيش غرف نومهم، وتسجيل محادثاتهم التليفونية وعمل ملفات التهديد والوعيد حتى للوزراء والقيادات السياسية منها الخاص الصحيح ومنها الملفق والمبرمج بوسائل الفوتوشوب وأيضًا إطلاق يد الأجهزة الأمنية فى تلفيق القضايا تحت مسمى الجماعة المحظورة والتنظيمات الوهمية ونسب إليها اتهامات التخطيط لقلب نظام الحكم والتنظيم للاغتيالات السياسية والتفجيرات مثل واقعة تفجير كنيسة القديسين ومحاولة تفجير المعبد اليهودى.
النظام السابق
*كيف كانت تدار العلاقة بين النظام السابق ووزارة الداخلية؟
**كانت علاقة شراكة وخصوصية فالشرطة تعمل لصالح النظام وضد مصلحة الشعب وواجبها الأول حماية النظام من حيث بقائه وأيضًا من أجل التوريث ومن أجل تحقيق السيطرة على مشاعر شعب مصر.
*وماذا عن ترك الشرطة لبعض العناصر الإجرامية أمام قصر الاتحادية؟
**بالنسبة لمحاولة اقتحام قصر الاتحادية من قبل فئة إجرامية تتم معالجتها بالقانون لأن لكل جريمة من الجرائم عقوبة محددة بالقوانين والدساتير لضبط السلوك الانسانى وبالتالى يتحقق الأمن فلا يوجد من يقبل الجريمة أو ارتكابها تحت أى ظرف من الظروف لأن مفاتيح الجريمة بالقانون، والقانون هنا شقان وإجراءات قانونية وعقوبات رادعة ولكن قبل ذلك المعالجات السياسية ففى جميع دول العالم تخرج المظاهرات السلمية نتيجة مظالم يستشعرها جموع الشعب من الأنظمة الحاكمة لتعبر عن رفضها وسخطها فى الأنظمة الداخلية وتتم معالجة أسباب التظاهر والسخط الشعبى أو الفئوى علاجًا سياسيًا وفى حالة تجاهل هذه المظاهرات السلمية تجاهلًا مستفذًا تنقلب هذه المظاهرات السلمية إلى أعمال عنف سواء من متظاهرين لا يستطيعون السيطرة على مشاجرة من فئات مندسة من البلطجية والمؤجرين للسيطرة على هذه الظروف لتحقيق مطالب شخصية سواء للنظام الفاسد أو لفصيل يريد أن يستغل الموقف العام.
سيطرة الداخلية
*هل استطاع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السيطرة على النقاط الإجرامية؟
**الذى يشاهد الأمن سواء من الخبراء الأمنيين أو المواطنين البسطاء يلاحظ وجود سيطرة أمنية بعد أن كان هناك استغلال لغياب الأمن فى الشارع المصرى من المجرمين فانتشرت الجرائم وزاد مستوى العنف.
*ماهى علاقة وزير الداخلية بالرئاسة وهل مازالت أداة قمعية فى يد النظام؟
**دومًا يلجأ النظام الحاكم إلى الأجهزة الأمنية لتكون عصا غليظة ضد معارضيه والمناوئين له خصوصًا إذا ازداد فساده ضد الشعب وتكون وسيلته الوحيدة لممارسة القهر والإجبار من أجل بقاء النظام ومن أجل التوريث وأيضًا تورط العديد من القيادات الأمنية الموالية للرئيس السابق حسنى مبارك فى بطشه ونظامه الديكتاتورى وكان ذلك على حساب الشعب الذى سلبت حرياته الشخصية وحقه فى الديمقراطية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وانتشرت ثقافة الرشاوى بأنواعها متمثلة فى دخول شهرية باهظة وإطلاق الأيدى فى نهب المال العام وأيضًا ممارسة كافة أنواع الجرائم بالتنسيق مع كبار المجرمين فى مصر مثل واقعة عزت حنفى وقصة نخنوخ.
*هل يمكن أن يصل العنف بين الشعب والشرطة لدرجة الانفلات الأمنى؟
**أرى تدهورًا شديداً فى الحالة الأمنية بعد تحسن طفيف مع وزير الداخلية الجديد ولكن سرعان ما تبدد.
*هل نحتاج لتشريع جديد ليعرف المواطن حقوقه وواجباته تجاه الشرطة؟
**نظّم الدستور الجديد مبادئ قاطعة فى حماية الحريات الساسية وحقوق الإنسان ولكن للأسف انتهكت كل هذه الحقوق على مسمع ومرأى من جميع دول العالم بفضيحة سحل المواطن المصرى حمادة صابر وتعريته وكشف عورته، وهو ما يعد هتكًا للعورات.
أمن سيناء
*هناك بعض البؤر الإجرامية فى سيناء فكيف تتم مواجهتها؟
**لإعادة الأمن للمجتمع المصرى بأسره قدمت خطة أمنية مكونة من 17 نقطة وسلمتها للوزير الأسبق اللواء منصور العيسوى حيث كنت أتمنى أن ينحاز الأمن للشعب وليس للنظام ولكن للأسف لم يتم تنفيذ أية نقطة بل المأساة الكبرى تمثلت فى أنه على مدار ثلاث حركات ترقيات وتنقلات لضباط الشرطة تمت تصفية القيادات الأمنية الطاهرة والقادرة على صناعة الأمن.
*كيف تستعيد الشرطة دورها؟
**أولًا وقبل كل شئ يجب أن يباشر الرئيس واجباته التى حددها الدستور ويفرضها الدين الإسلامى وكل الأديان السماوية فيبدأ بعلاج الاحتقان فى الداخلية لأن الأمن من أهم مقومات الحياة، كما يجب عليه أن يختار رجال الأمن المخلصين اصحاب الخبرة فى صناعة الأمن والذين يملكون التجربة والطهارة.