بعد موافقة الشورى.. بورسعيد.. مدينة حرة

من أجل تخفيف حالة الاحتقان التى تمر بها مدن القناة الثلاث.. وإعادة الهدوء إلى مدينة بورسعيد التى عاشت أياماً عصيبة من الفوضى وسقوط الضحايا، وافق مجلس الشورى على عودة بورسعيد إلى منطقة حرة.. وإلغاء القانون السابق الذى صدر فى العهد البائد الذى حرمها من هذه الميزة التى كانت تنعش اقتصادها منذ عام 1976.
فكان من أهم القرارات التى أصدرها الرئيس أنور السادات بعد حرب أكتوبر 1973.. هو تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة لإنعاش اقتصادها وإقامة المشروعات الصناعية والتجارية مع الخبرة الأجنبية.. وإتاحة فرص العمل بها من خلال العمليات التجارية فى الاستيراد والتصدير.. واستمر هذا الحال حتى ألغى النظام السابق القانون الذى كان ينظم العمل فيها باعتبارها منطقة حرة.
وقالت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى إن إلغاء العمل بالقانون ترتب عليه انخفاض الحصص الاستيرادية لكافة السلع ونقص فرص العمل وتراجع النشاط التجارى والصناعى مما أضر بشكل كبير النشاط الاقتصادى فى المدينة، كما تراجع معدل نمو النشاط الاقتصادى فى المجالات الصناعية والتجارية والخدمات لفترة طويلة..
وأشارت اللجنة إلى أن عودة المنطقة الحرة ستسهم فى انتعاش المدينة اقتصاديا واجتماعيا خاصة فى ظل تطوير مينائى شرق وغرب بورسعيد وعمل توسعات بهما لخدمة الاقتصاد وحركة التجارة وتنشيط المنطقة الحرة بشكل عام.
وأعربت اللجنة عن أملها فى أن تحقق أهداف تطوير مدينة بورسعيد كمنطقة حرة عالمية تتطابق فى ذلك مع النماذج الناجحة فى العالم مثل جبل على بالإمارات العربية وسنغافورة.
وأثناء المناقشات المهمة التى جرت فى مجلس الشورى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة والقوانين المعدلة له.. أكد د.محمد على بشر وزير التنمية المحلية أن مشروع القانون ليس مرتبطا بأحداث بورسعيد، ولكن ذلك يأتى فى إطار نهضة اقتصادية لمصر ونظرة شاملة للمناطق الحرة، التى تقوم الحكومة حاليا بإعداد دراسة عنها لتطويرها والاستفادة منها وأن تدخل فى إطار المنافسة العالمية.
وتطرق النواب خلال المناقشات إلى قضية الأمن فى بورسعيد، فالنائب حامد الدالى يقول إن قوات الجيش فى بورسعيد يجب أن يكون لها دور فعّال فى حماية المنافذ.. وأن سكان المدينة تعرضوا لتشويه سمعتهم بسبب دعايات مغرضة.. وقال إن المواطنين كانوا ينتظرون من المسئولين فى الحكومة الخروج لهم ببيان عن الأوضاع هناك بعد أن تحولت السفن إلى الدول المجاورة مما أدى إلى خسائر تصل إلى 40 مليون جنيه.
وقالت النائبة البورسعيدية رضا نور الدين إننا نطالب بأن يحصل أهالى الشهداء فى الأحداث الأخيرة على حقوقهم وضرورة رعاية المصابين، ويجب النظر إلى 15 ألف أسرة تعانى من الفقر هناك، وضرورة إقامة مشروعات التصدير وإتاحة فرص العمل لأبناء بورسعيد.. وأن تتحول المدينة إلى منطقة منتجة.
وكانت اللجنة قد أوصت فى تقريرها بضرورة العمل على تكثيف التواجد الأمنى حول منافذ بورسعيد مع ضرورة الإسراع فى اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لعودة الأمن للمدينة والدائرة الجمركية وأهمية وجود أجهزة للكشف بالإشعاع فى المنافذ الجمركية.. وأيضا الإسراع ببناء سور الحراسات على بحيرة المنزلة بشكل عاجل واتخاذ التدابير اللازمة نحو إصدار قرار بإعفاء زوار بورسعيد من دفع رسوم جمركية تقدر بمبلغ 400 جنيه وأهمية أخذ الإجراءات التى تحد من الانحراف فى التطبيق والذى حدث فى فترات سابقة.
***
إننى أعتقد أن ملف التنمية فى مدينة بورسعيد يحتاج إلى جهود متواصلة من أعضاء مجلس الشورى.. وضرورة وضع الدراسات والأبحاث لتنمية المنطقة الحرة وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب لإقامة المصانع والمشروعات التجارية بالمدينة لخلق فرص عمل جديدة للشباب هناك.