318 ألف كارثة قادمة

مأساة جديدة بالإسكندرية فى مسلسل انهيار العقارات بدون ترخيص.. والعقار بمنطقة المنتزة شيّد على أرض زراعية رخوة منذ خمس سنوات فحصد أرواح 28 قتيلًا وخّلف 12 مصابًا، إذن فلابد من محاسبة المسئولين الذى يثبت تقصيرهم فى التوقيت الذى شيّد به أى عقار بدون ترخيص فهم المسئولون عن قتل الضحايا حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر بعدهم.. وليعلم كل مسئول أن خروجه أو الانتقال من المنصب ليس إعفاء من المسئولية عن الفساد والإهمال الجسيم فترة توليه العمل فهو كما تمتع بمزايا المنصب لابد أن يحاسب على تراخيه وإهماله حتى ولو بعد حين.
ففى الإسكندرية وحدها 1455 عقارًا بدون ترخيص وهناك 318 ألف عقار مخالف فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية. ومحاسبة المسئولين القدامى ليس معناه أن القائمين على الأمر الآن أبعد عن المسئولية فالمحافظ وأجهزته التنفيذية والمحلية لهم نصيب من المحاسبة للسكوت والتراخى فى أداء مهامهم لمنع الكوارث القادمة فالتدخل والتحرك لابد أن يكون سابقًا على الحدث وليس لاحقًا للكارثة فهذه الأجهزة مسئولة عن أرواح المواطنين. فهل هناك خطط الآن بالمحافظات لمنع 318 ألف كارثة قادمة فالأولوية الآن توفير مساكن تابعة للمحافظات يتم نقل السكان إليها مؤقتًا حسب درجة خطورة كل عقار حتى يتم التنكيس أو هدم العمارات وإعادة بنائها.
?? فى كل مرة تحدث كارثة لإزهاق أرواح المواطنين الغلابة على منظومة السكك الحديدية المتهالكة يخرج علينا د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على مدى سبعة أشهر يعلن أن هناك خطة عاجلة للتطوير وبعد أيام تندس الخطة فى الأدراج لتخرج مرة أخرى مع الكارثة الجديدة.
أين حق الشعب على الحكومة فى حماية أرواحه وأمنه؟ فهناك إهمال وسوء إدارة وقلة كفاءة من المسئولين والعاملين ولابد من وضع نهاية عاجلة لهذه المهازل التى تحطم آمال الشعب فى كل يوم وليلة بسقوط المزيد من ضحايا الإهمال وأن تكون الحكومة على قدر المسئولية بعد الثورة فى تجاهل حقوق المواطن المعدم.