حقيقة مفزعة كشف عنها أحدث تقرير للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن وجود 92 ألفا و680 شخصًا خطيرًا على المجتمع وفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية. ولم يتوقف التقرير عند هذا الحد، بل أكد أن 55% من المسجلين خطر عادوا لارتكاب الجريمة مرة أخرى بعد انتهاء عقوبتهم بالسجن.. وأن المؤسسات العقابية والسجون أصبحت معامل تفريغ لكل أنواع المجرمين. «أكتوبر» تكشف المزيد من الحقائق المثيرة والمهمة فى سياق الحوار مع د. فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية صاحبة هذا التقرير وهذه الدراسة المهمة. إن المسجل خطر يسجل باسمه فى كشوف الخطيرين بوزارة الداخلية لارتكابه أفعالًا يجّرمها القانون وتنم عن نزعة إجرامية تهدد الأمن العام ويتخذ من الوسائل غير المشروعة مصدرا للعيش والكسب.. مشيرة إلى أن المسجل لا يفرج عنه إلا بقرار من وزير الداخلية شخصيا غير باقى المساجين الآخرين. د. فادية أبو شهبة:«فارس نمنم» أصغر رئيس عصابة فى مصر هذا ما بدأت به د. فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث وصاحبة الدراسة التى اعتمدنا عليها فى هذا التحقيق. وتضيف أن الذى دفعها لإجراء هذه الدراسة على المسجلين خطر أنه لفت نظرها أن الكثير من الكوارث والجرائم ارتكبها شخص مسجل خطر، موضحة أن المسجل خطر 3 فئات.. الفئة (أ) وهى أعلى درجات الخطورة وهم أصحاب العصابات أو رؤساء العصابات، والفئة (ب) الأعضاء (الأفراد) فى العصابات.. والفئة (ج) من يعمل فى الجرائم بمفرده وليس فى تشكيل عصابى وهى أقل الدرجات خطورة. وتوضح د. فادية أنه عندما يتم تسجيل اسم الشخص كمسجل خطر فإن هذا يعنى أن لديه عدة أنشطة إجرامية كالاتجار وتهريب المخدرات وإدارة بيوت الدعارة (الآداب) والسطو المسلح والبلطجية وجرائم الخطف والاستئجار على القتل. وتكشف د. فادية أن اسم المسجل خطر لا يرفع من كشوف الخطرين على الأمن إلا إذا توفى أو توقف عن النشاط الإجرامى بعد إجراءات وتحريات طويلة من جانب الشرطة والأجهزة المعنية للتأكد من أنه «تاب» وتوقف عن هذا النشاط الإجرامى بالفعل. كما تكشف أن المسجل خطر قد تكون بدايته ارتكاب خطأ أو جريمة بسيطة لكنها تتفاقم داخل المؤسسات العقابية (السجن) لتتنامى لديه الثقافة الإجرامية لغياب التأهيل داخل هذه المؤسسات العقابية ليصل به الحال إلى أن يصبح شخصا خطرا على المجتمع ويسجل اسمه ضمن الخطرين، مشيرة إلى أنها التقت خلال هذه الدراسة بمسجل خطر يدعى «فارس نمنم» يبلغ من العمر (16 عاما) فقط وكان رئيس عصابة فى هذه السن الصغيرة وحكايته أنه مع أول خطأ ارتكبه تسبب فى إيداعه مؤسسة الأحداث والتى تعد مفرخة لتخريج المجرمين، حيث تعلم الإجرام على أصوله داخل الأحداث من تعاطى المخدرات والاتجار فيها والشذوذ الجنسى وغيرها لغياب التأهيل داخل هذه المؤسسات العقابية.. فكانت هذه أول خطوة فى طريق وصوله ليكون مسجلا ثم تم إيداعه فى السجن ليخرج منه صاحب عصابة لأن السجون فى مصر تضم جميع أنواع المجرمين داخل السجن الواحد وليس حسب درجة جريمته ونوعها، ولكن نجد أن السجن الواحد يضم تاجر المخدرات والقاتل والبلطجى والذى يمارس النشل.. وهذا عيب خطير فى السجون المصرية، فالمفروض أن يوضع المجرم فى السجن حسب درجة خطورته الإجرامية ونوع الجريمة التى ارتكبها ومن الخطأ أن يوضع الكل فى مكان واحد (عمال على بطال). وتؤكد د. فادية قائلة: إنه ليس هناك تأهيل اجتماعى داخل مؤسسات الأحداث، وبالتالى يوضع المجرمون داخل العنابر التى تحدث فيها كل الممارسات الإجرامية دون رقابة.. مطالبة بضرورة إعادة النظر فى المؤسسات العقابية والسجون من خلال شغل أوقات المسجونين بأنشطة لأنهم طاقة تحتاج للاستغلال، ولكن المشكلة التى تواجه المسجل خطر داخل السجون أنه يكون ممنوعا من العمل على عكس السجناء العاديين بحجة أنه شخص لا فائد فيه، وهذا يجعل «المسجل» يتعاطى المخدرات لكى ينسى مدة السجن. أطفال الشوارع وتطالب د. فادية أيضا بضرورة عمل دراسة متخصصة حول المسجلين خطر تحدد لماذا ارتكبوا الجريمة.. فإذا بحثنا سنجد أن 90% منهم جاءوا من أسر متصدعة ماديا ومعنويا.. بمعنى أن الأب والأم مطلقان أو مودعان فى أحد السجون.. والأب والأم (أميين) وليس لديهما قيم أخلاقية ويتعاملان مع أبنائهما بقسوة.. وبالتالى يهرب الأبناء من هذا الجو ليتحولوا إلى «أطفال الشوارع» رغم أن أهلهم على قيد الحياة.. فهى أسر طاردة للأبناء لسوء فهم الآباء والأمهات للتربية الحديثة.. فالآباء دائمى الشجار، بالإضافة إلى استغلال أطفالهم بشكل سىء بتشغيلهم فى أنشطة مخالفة مثل التسول والنشل والسرقة.. مؤكدة أنها اكتشفت من خلال الدراسة أن «المسجل» كان فى بدايته من أطفال الشوارع الذين تعملوا من الشارع - وهو عالم آخر - تعلموا منه التعاطى والاتجار فى المخدرات وتعرفوا على أصحاب العصابات الذين يمدونهم بالمخدرات لكى يسيطروا عليهم ليظلوا يعملون معهم ثم يصبحوا «قطاع طرق» ويقومون بقتل السائقين لسرقة السيارات. وترى د. فادية أن من الأسباب وراء هذا الرقم المخيف من المسجلين فى الأيام الأخيرة يرجع إلى هروبهم من السجون عقب ثورة 25 يناير، حيث يعتبر هؤلاء بمثابة «قنابل موقوتة» فى المجتمع فهم متخصصون فى السطو المسلح والبلطجة والسرقة والقتل وترويع الآمنين فى «عز النهار» وهو ما نشهده هذه الأيام. تحت الميكروسكوب وتقترح د. فادية أشو شهبة- بضرورة وضع هؤلاء المسجلين تحت «الميكروسكوب» من الجهات المعنية فى حالة قيامهم بجريمة حتى لا يعودوا إليها أو يكرروها مرة أخرى.. فالمسجل خطر إنسان عادى ويظل شخصا خطرا حتى لو كانت لديه النية على «التوبة» لأنها تظل وصمة عار عليه مجتمعيًا تلاحقه طوال حياته وتمتد إلى أسرته وأولاد، كما تقترح ضرورة فتح معسكرات فى الصحراء لإعادة تأهيل المسجلين لأنهم طاقة تحتاج للاستغلال من ناحية ولنشعرهم بأنهم مواطنون أسوياء داخل المجتمع من ناحية أخرى لأنها وصمة عار تظل تلاحقهم طول العمر. وكشفت د. فادية أن الدراسة أكدت أن هناك أسبابا اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية وراء العودة إلى الجريمة إضافة إلى تراخى إجراءات الضبط الجنائى وعدم وجود مصدر للدخل وأسلوب المعاملة الخشنة التى يواجهها «المسجل» فى السجن، كما أكد الغالبية العظمى من المحبوسين المسجلين أن سوء المعاملة العقابية داخل السجون وعدم وجود برامج للتأهيل وراء استمرارهم فى طريق الجريمة، حيث إنهم خرجوا من السجن أول مرة حاقدين على المجتمع وأكثر إجراما وعنفا وارتكبوا الجرائم، وبذلك أصبحوا خطرا على الأمن العام. وأضافت أن معظم انحرافات الشباب المسجل خطر ترجع إلى الفراغ النفسى الذى يشعر به هؤلاء ذلك الفراغ الذى يجمع بينهم ويكّون منهم مجتمعا ناقما على الحياة العامة، مفضلا الأعمال الإجرامية اللافتة للنظر كنوع من الثأر من الأوضاع القائمة ليستمروا فى هذا الطريق الذى ينتهى بتسجيلهم فى كشوف الخطرين على الأمن العام!
