«قانون الانتخابات».. أول تشريعات الشورى

شهدت قاعة مجلس النواب «الشعب سابقاً» التى انتقل إليها أعضاء مجلس الشورى مؤقتاً - حتى انتخاب المجلس الجديد للنواب- مناقشات ساخنة وحامية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.. والمعروف إعلامياً ب «قانون الانتخابات».. وهو أول تشريع يصدره مجلس الشورى بعد أن انتقلت له سلطة التشريع مؤقتاً طبقاً لنصوص الدستور الجديد وذلك حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.. والذى ستنتقل إليه العملية التشريعية فور انتخابه لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
وقد شهدت القاعة جدلاً برلمانيا حاداً حول عدد من القضايا المهمة أثناء مناقشة مشروع القانون منها قضية الموافقة على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة،والثلث الآخر بالنظام الفردى،ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.. ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساوياً لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. لكن الغريب والعجيب أنه تم إلغاء النص على حق مجلس النواب إسقاط عضوية النائب الذى يغير الصفة التى ترشح بها أو انتماءه الحزبى أو كونه مستقلاً.
وقد وجه هذا الحذف باحتجاجات شديدة من النواب الذين أكدوا على أن هذا سيؤدى إلى إعادة إنتاج الحزب الوطنى مرة ثانية عندما كان يقوم الحزب المنحل باستقطاب المستقلين إليه بالترغيب والترهيب وضمهم إليه!
ولكن نجحت الأغلبية من حزب الحرية والعدالة وبعض المستقلين والوفد وحزب الإصلاح والتنمية فى الموافقة على الحذف ولكن رفض حزب النور والغد والمصرى الديمقراطى وعدد من النواب الأقباط هذا الحذف.
وكان النائب رامى لكح من أقوى المعارضين لهذا الحذف. وقال إنه لا يجوز أن يربى الحزب أجيالاً ويقدم نواباً ثم يأخذهم حزب الأغلبية. ورد النائب صبحى صالح بأنه لاينبغى على المشرع أن يضع قيداً.
???
اما القضية الثانية فكانت الخاصة بشروط الترشح وضرورة ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها. وتمت إضافة أو استثنى منها بعد أن وعد اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع بأن يصدر قرارا من وزير الدفاع بأن يتضمن ضم حالات الاستثناء جميعها سواء كانوا معتقلين أو حالات اشتباه سياسى..
ورفض النواب اقتراحات اللجنة التشريعية والتى قالت إنه لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب اعتقال سياسى أو حُوكم عن عدم أدائها ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورد إليه اعتباره.
أما القضية الثالثة فكانت خاصة بمقاعد الأقباط . وطالب بعض النواب الأقباط فى مجلس الشورى بضرورة أن تتضمن القائمة التى يعدها الحزب مرشحاً قبطياً. وقال النائب جميل حليم بأن يكون هناك مقعد قبطى بكل محافظة. وطالب النائب بضرورة تميز إيجابى لدعم المساواة والديمقراطية لمشاركة جميع أطياف المجتمع بدون تهميش.
واتهم رامى لكح الدستور بأنه غير عادل لأنه يتجاهل تمثيل الأقباط فى المجالس النيابية.. كما تم إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين عشرة نواب فى مجلس النواب. وكان يمثل الأقباط فى البرلمان من خلال هؤلاء العشرة. ولكن الوضع الجديد يؤثر سلبيا على الأقباط فى مصر.
أما القضية الأخيرة فكانت عن تمثيل المرأة تحت القبة خاصة بعد إلغاء الكوتة التى كانت مخصصة فى القانون السابق..وقد حدثت مناقشات ساخنة حول تمثيل المرأة فى البرلمان والذى وصفته د. سوزى عادلى بأقل الدول فى العالم تمثيلاً للمرأة ويصل إلى 2% فقط من عدد النواب وطالبت د. سوزى على بضرورة إدارج المرأة بالنصف الأول من القوائم المرشحة للنواب. وأشارت إلى أن هذا نوع من التمييز الإيجابى وان ذلك مسموح به فى مرحلة التحول الديمقراطى وأننا فى مرحلة انتقالية. ويباح فيها كل أمر.
ولكن على الجانب الآخر رفض ممثل حزب النور النائب صلاح عبد المعبود أى تميز لطائفة أو فئة أو جنس وأكد أن ذلك مخالف للدستور.
وبعد هذا الجدل وافق المجلس على أن الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة فى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة، وينص على انه يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد.
???
كانت هذه أهم ملامح المناقشات الساخنة التى دارت فى القاعة حول مشروع قانون الانتخابات قبل عرضه على المحكمة الدستورية العليا.