كل هذا الانقسام.. لماذا؟!

أعتقد أن مصر لم تمر بمرحلة على قدر كبير من الخطورة عبر تاريخها الطويل مثلما يحدث الآن فى مشهدها السياسى.. ومن أهم سمات هذه المرحلة البغيضة على كل ضمير مصرى مخلص ذلك الانقسام غير المسبوق وغير المبرر.. وإذا ما بحثنا عن دواعيه فسنجد بما لا يدع مجالا للشك أنها واهية ولا تستند إلى منطق عقلانى مقنع.. حيث لا يخفى على أحد فى مصر كلها أن هذه الدواعى تخضع لأهواء مريضة والأدهى أن هذه الأهواء اجتمعت عليها كل القوى السياسية بلا استثناء والتى أصبحت رهنا لمكاسب حزبية تافهة إذا ما قورنت نتائجها الوخيمة التى عانت وتعانى منها مصر فى حاضرها ومستقبلها أيضاً..
والمدهش أن هذا الانقسام جاءت بدايته فى الوقت غير المناسب حيث ينبغى لنا جميعا أن نجنى ثمرة ما أحدثته ثورة يناير العظيمة من تحول ديمقراطى إيجابى تقنا جميعا لتحقيقه وبذلنا من أجل ذلك أزكى دماء لشبابنا الرائع الذى حمل على كتفيه منفردا تبعة قيامه بهذه الثورة المباركة..
والذى يثير العجب والغضب معاً أن ثورة يناير كانت تبرز توحدا لم نعهده فى مصر.. حيث كان الجميع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وكان نتيجة ذلك التوحد هو النجاح المبهر لثورتنا التى أصبحت نموذجا مثاليا لما يجب أن تكون عليه ثورات الشعوب فى وجه الحكم الجائر والنظام المستبد.. ومن هنا لم يكن يخطر لنا على بال ما حدث من انقسام استبدلناه فى غفلة شيطانية بوحدتنا المظفرة قبيل وأثناء ثمانية عشر يوما أطيح خلالها نظام كانت الإطاحة به حلما بعيد المنال.. ورغم أن الجميع ثوارا وأحزابا وقوى سياسية وشعبية قد انصهروا فى بوتقة الوطنية المصرية وجاء الهدف الأسمى عاملا أساسيا فى خلق هذا المشهد الذى كان مبعثاً لفخرنا واعتزازنا جميعا دون تفرقة أو تمييز بين ليبرالى وإسلامى واشتراكى وحتى من لم يكن لهم موقف سياسى محدد سوى المصلحة العليا للوطن والرغبة الصادقة فى تحرره مما عاناه من قمع واستبداد.
qqq
وقامت الثورة ونجحت نجاحا مذهلا مازلنا نتيه به على العالم أجمع قد كان من المفترض والمتوقع أن نحافظ على ما بثته هذه الثورة من روح جديدة تتواكب مع ما نأمله من إنجازات لبناء دولة جديدة على أسس ومبادئ أرستها أيام الثورة فى نفوس كل المصريين.. ولكن سرعان ما تخلينا جميعا عن كل هذه الأسس والمبادئ ليحل محلها كل صنوف البغضاء والتنافر والغيرة الحمقاء وكانت النتيجة احتقانا سيطر بشكل مروع على كل خطوات التحول الإيجابى المأمول حتى تكتمل ثورتنا وتستوفى نتائجها التى نصبوا إليها ثمنا لما بذلناه جميعا من تضحيات..
وجاءت الانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشعب والشورى متيحة فى شكل ديمقراطى غير مسبوق فرصة الترشح لكل الاتجاهات السياسية ممثلة فى جميع الأحزاب المصرية وكذلك المستقلين عن أى تكتل حزبى وأسفرت النتائج لكلا الغرفتين بأغلبية متوقعة للتيار الإسلامى ورغم ذلك كانت كل الاتجاهات ممثلة بقدر ما تحظى به من شعبية فى الشارع السياسى.. وأعقب ذلك الحدث بداية لصراعات قانونية كان من نتاجها إلغاء نتيجة مجلس الشعب وذلك لعوار أقرته المحكمة الدستورية العليا فى حكم جاء فى وقت حرج وهو بداية الانتخابات الرئاسية وكان تسرع إصدار هذا الحكم محل مؤاخذه من المضارين به جعلهم يتهمون الدستورية العليا بالتربص والترصد واصطياد الأخطاء عمدا نكاية فى التيار الإسلامى الذى جاء صعوده بأغلبية واضحة محل توجس لقوى سياسية منافسة وذريعتها فى ذلك الخوف من أسلمة الدولة أو بمعنى أدق أخونتها نسبة إلى الإخوان المسلمين مدعين أن ذلك سوف يبتعد بالدولة عما ينشدوه من حكم مدنى لا دينى وذلك رغم تأكيد التيار الفائز على حرصه على مدنية الدولة وفق ما يقره الدستور القديم 1971 وكذلك أقره الدستور الجديد فيما بعد إقرارا صريحا لا يقبل لبسا ولا تأويلا..
???
ورغم هذه الأجواء المشحونة بكل أشكال الاضطراب والاحتقان أجريت الانتخابات الرئاسية وشهد الجميع بنزاهتها داخليا وخارجيا والتى أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية وبفارق لم يبلغ المليون صوت مما يؤكد مصداقيتها فى التعبير عن إرادة شعبية حقيقية.. ومنذ تقلد الدكتور مرسى منصبه بدأت التيارات المعارضة تضع العراقيل والمكائد أمام الرئيس الجديد فى شكل هو الأبعد عن المعارضة الرشيدة خاصة وأن مجمل أدائها فى هذا الاتجاه قد حمل تجاوزات تبتعد كثيرا عن اللياقة وما يستوجبه الاحترام الكامل لرئيس الجمهورية فضلا عن احترام إرادة الشعب المصرى.. ولم تقتصر المعارضة على ذلك بل تجاوزته لتكوين ما يسمى بجبهة الإنقاذ الوطنى ولا غضاضة فى ذلك إذا ما التزم أعضاء هذه الجبهة بالأساليب السياسية المتعارف عليها ولكنها كالت الاتهامات جزافا بتزوير إرادة الأمة دون سند من منطق أو قانون وهنا بدأ الانقسام ليس بين القوى السياسية على المسرح السياسى. وإنما شمل كل طوائف الشعب وأطيافه بما ينذر بأوخم العواقب والتى كان من أبرزها انهيار موارد الدولة وأهمها قطاعات السياحة وغيرها مما يهدد بضائقة مالية منتظرة وتضاؤل مستمر فى الاحتياطى النقدى للدولة.. وإذا كان هؤلاء يبتغون من وراء ذلك إسقاط النظام حتى يظفروا يما يريدون من مكاسب سياسية زائلة فإنهم سوف يسقطون الدولة ذاتها، وقد تتابعت هذه السلوكيات المغرضة لتشمل هيئات لها كل الاحترام والتوقير كالقضاة الذين دخلوا المعترك السياسى بما يتنافى والأعراف والقوانين التى تنظم أداءهم المأمول فى تحقيق العدالة والذى يفترض فيه الابتعاد بمهامهم الجليلة عن أى مواقف سياسية.
???
إن الانقسام الذى تشهده مصر هذه الأيام والذى قد تفاقمت وقائعه بعد إقرار الدستور بنسبة تفوق 65% وهى نسبة غير مسبوقة حيث كان الدستور الإيطالى قد حقق نسبة 61% وهى الأعلى عالميا.. بما يؤكد صلاحية الدستور المصرى مدعما بإرادة شعبية تؤكد التوافق النسبى حول ما تضمنه من مواد تحقق الأهداف المأمولة فى مستقبل لمصر أكثر استقرارا.. وأعتقد بعد ذلك أن الوقت لم يمض بعد، الآن يمكن أن تتدارك المعارضة المصرية أخطاءها حيث مازالت أمامهم الفرصة حتى لا يفقدوا ما بقى لهم من تقدير لدى جماهير شعبنا المصرى وأن يثوبوا إلى رشدهم ويتخلون عما يرتكبونه من حماقات سوف يدفع الوطن ضريبتها من أمنه واستقراره ومستقبله المنشود.