بجاحة إسرائيلية

ترسيم الحدود بين مصر وإسرائيل قائم على اتفاقيات دولية آخرها اتفاقية طابا التى استردت مصر بها مساحة 15 كيلو على امتداد حدود 220 كيلو من ساحل البحر الأبيض برفح المصرية حتى طابا على ساحل خليج العقبة.
واتفاقية طابا معروفة إعلاميا بمساحة كيلو متر واحد الذى يوجد به فندق طابا الشهير.
وغالبية الشباب لا يعرفون أن مصر استردت 14 كيلو أخرى، والتى أشرت إليها. وقد رأس فريق تحكيم اتفاقية طابا رجل القانون العالمى د. وحيد رأفت- رحمه الله.
ومصر مازالت لها عند إسرائيل 15 كيلو أخرى هى مساحة قرية أم الرشراش (إيلات).. والتى كانت ضمن حدود الأراضى المصرية منذ آلاف السنين.. وبعد قبول هدنة عام 1949 من كل الأطراف بما فيها إسرائيل هاجمت قوة إسرائيلية قرية أم الرشراش بقيادة إسحاق رابين، وكانت ترابض فى القرية قوة مصرية مكونة من 350 جنديا وضابطا، تم قتلهم جميعا بدم بارد ودفنهم فى مقبرة جماعية اكتشفت عام2008، ومن واجب مصر حكومة وشعبا المطالبة باسترداد أم الرشراش (إيلات) من قبضة الاحتلال الإسرائيلى.
وفى هذا السياق إذا كنا لا نفرط فى بضع كيلو مترات على الحدود الدولية لمصر مع فلسطين، فكيف نمنح الغير مساحة 600 كيلو من أرض سيناء سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين؟!
وهذه الصفقة المقترحة التى سربتها أجهزة الموساد الإسرائيلية هدفها دق إسفين بين المصريين والفلسطينيين، ولا تملك أية حكومة مصرية أن تنقذها، لأن أرض الشعب المصرى لا تمنح هدية لأحد، إلا إذا تم القضاء على 90 مليون مصرى!
ونحن نسأل أمريكا راعية إسرائيل وسبب وجودها. هل يمكن أن تستأجر مصر منكم مساحة من أرض أمريكا ليقيم عليها أبناء الجالية المصرية الموجودة عندكم والتى يصل عددهاإلى 2 مليون مصرى!
وأوجه سؤالا آخر إلى المجتمع الدولى: هناك قراران للأمم المتحدة.. القرار 81 الصادر عام 1947 والذى قسم فلسطين بين الإسرائيليين والفلسطينيين فأعطى الإسرائيليين 55% والفلسطينيين 45%.. والقرار 242 الذى طالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وغزة والأراضى العربية بعد عدوان عام 1967.. أى أنه يعطى للفلسطينيين 22% من فلسطين.
ومن ذلك نفهم أن توطين الفلسطينيين خارج فلسطين يقضى تماما على قرارات الشرعية الدولية، ويهدر دماء مائة ألف شهيد مصرى و20 ألف شهيد فلسطينى، بالإضافة إلى دماء شهداء سوريا ولبنان والأردن والعراق.. وهؤلاء الشهداء جميعا قضوا نحبهم من أجل أرض فلسطين..
وقد أصدرت الجامعة العربية قرارات بعدم توطين الفلسيطنيين خارج فلسطين ورفض تجنيس الفلسطينيين بأية جنسية عربية، مع سحب كافة الجنسيات العربية من كل المواطنين من ذوى أصول فلسطينية بدءا من تهجير حرب عام 1948 وحتى الآن. ورد الجنسية الفلسطينية إليهم جميعا.. مع إعطائهم حرية التنقل داخل الدول العربية للعمل والإقامة والتعليم.