الخطوط الساخنة للتواصل مع الداخلية

حسناً فعلت وزارة الداخلية بعد أن قرر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية تخصيص خطوط ساخنة للتواصل مع وزارة الداخلية وتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بأحداث ميدان التحرير أو ميادين التحرير الأخرى حيث يشرف اللواء حسين فكرى مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان على هذه الفكرة التىاثبتت ايجابيتها بعد أن أكدت الأرقام أن كل ساعتين تتلقى الادارة العامة للتواصل المجتمعى والتى يرأسها اللواء أبو بكر محمود عبد الكريم مدير هذه الإدارة مايزيد على ألف اتصال تليفونى يتلقاه 5 ضباط على 5 خطوط تليفونية توجد على موقع الوزارة بالانترنت.
ومنذ يوم الجمعة الماضى بدأ العمل فى مسألة التواصل عن طريق هذه الخطوط الساخنة حيث يؤكد اللواء حسين فكرى أننا نسعى لشرطة مجتمعية لتكون يدنا فى يد الشعب ومن أجل ذلك خصصنا ضباطاً مسئولين عن هذه الخطوط الساخنة للرد على الاسئلة والشكاوى والاستغاثات والاقتراحات ليكونوا مسئولين عن هذه الاتصالات وليكونوا حلقة اتصال بين الشرطة والشعب حيث يتلقون هذه التليفونات باهتمام وعناية ويعملون على حل مشاكلهم ويراعون آراءهم واقتراحاتهم .ويقول اللواء حسين فكرى إن أغلب هذه الاتصالات تعلقت بما يحدث فى ميدان التحرير ومحمد محمود وقصر العينى ويسألون عن دور الداخلية فى حماية المنشآت. ويؤكد اللواء أبوبكر أن الخطوات التالية ستكون تعميم التجربة ليكون التواصل تواصلاً حضارياً وليؤدى دوره فى التقارب بين الشرطة والشعب وتنفيذ الاقتراحات الايجابية التى تصل من المواطنين والتى تساعد الشرطة فى أداء رسالتها.
ويؤكد اللواء حسين فكرى مساعد أول الوزير لقطاع حقوق الإنسان أننا سنقوم بالتوسع فى التجربة وسنقوم بتخصيص أرقام وخطوط تليفونات ساخنة أكثر لتقديم خدمة أسرع. وأضاف إننى أناشد كل رموز المجتمع المدنى والقوى السياسية ورجال الدين التواصل معنا فى القطاع بشأن الأحداث الجارية والتشاور للخروج من تلك الأزمة التى تمر بها البلاد. أما الخطوة الثانية التى قام بها وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين وتستحق الاشادة بها حينما اجتمع مع وفد من القوى السياسية والثورية للعمل على وقف الاشتباكات فى محيط وزارة الداخلية من ناحية محمد محمود حيث اجتمع الوزير ومعه مساعدوه للأمن العام والأمن المركزى، وحقوق الإنسان وكان الطرف الثانى ممثلاً فى جورج اسحق وهيثم الخطيب وغيرهما حيث تم الاتفاق على ان تتولى القوى الثورية المعتصمة فى الميدان ضبط العناصر التى تهدف إلى إشعال الاشتباكات مع الشرطة. وأكد الوزير أنه لن يسمح بأن تكون الوزارة طرفاً فى صراع سياسى مرة أخرى مادام هناك التزام بسلمية المظاهرات والاعتصامات وأن وظيفة الداخلية الأساسية هى حماية المنشآت العامة.
وهنا نقول إن الوزير أكد على أن عقيدة الداخلية قد تغيرت عما كانت عليه قبل الثورة... فتحية إلى الوزير وإلى مساعديه الذين يعملون لمصلحة المواطنين وإلى المزيد من التواصل مع المجتمع وأفراده حتى تصبح الشرطة معايشة للواقع الذى يعيشه المواطنون!!