إلغاء الإعلان الدستورى.. هو الحل

إن هذه الانتفاضة الشعبية التى تشهدها البلاد.. حتى كتابة هذه السطور صباح الأربعاء الماضى - ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى - قد تكون مقدمات ثورة ثانية لحماية ثورة 25 يناير. لقد أهدر هذا الإعلان أهداف ومطالب ومكتسبات الثورة حيث نصّب الرئيس نفسه حاكما مطلقاً لا معقب على قراراته السابقة واللاحقة وحيث تضمن الإعلان عدواناً غير مسبوق على القضاء واستقلاله على حد تعبير مجلس القضاء الأعلى.
ولذا فإنه ليس صحيحاً وليس دقيقاً أن يقال إن هذا الإعلان الدستورى الكارثى قد أحدث انقساماً بين المصريين، ولكن الصحيح أن الغالبية العظمى من شعب مصر ضد هذا الإعلان بينما تؤيده الأقلية التى تنتمى إلى تيار الإسلام السياسى وفى المقدمة جماعة الإخوان التى جاء منها الرئيس، وهى الجماعة المنحلة بحكم القانون ولا تزال محظورة ومحظور اشتغالها بالسياسة أو حتى أى نشاط آخر ما لم تتقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص يسمح لها بممارسة نشاطها الذى تأسست سابقاً من أجله وهو العمل الدعوى البعيد عن السياسة.
الصحيح أيضا وحسبما تبدّى فى المشهد السياسى والوطنى هو أن كافة الأحزاب والقوى السياسية على اختلاف توجهاتها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وكافة النقابات المهنية والعمالية وكل منظمات المجتمع وكل النخب ومن ثم الشعب المصرى كله توحّد ضد هذا الإعلان الذى لا يمت بأية صلة للدستورية أو الديمقراطية باستثناء جماعة الإخوان ومن سار فى ركبهم من بقية أحزاب وجماعات تيار الإسلام السياسى والذين يمثلون أقلية وسط شعب مصر وعلى النحو الذى تأكد فى ميدان التحرير وميادين المدن المصرية يوم الثلاثاء الماضى وحيث أعلن المصريون انتفاضتهم ضد التوجه الاستبدادى الذى كشف عنه ذلك الإعلان الكارثى.
???
هؤلاء المنتمون لتيار الإسلام السياسى الذى أكدت الانتفاضة الشعبية الراهنة لكل أطياف الشعب المصرى أنهم أقلية.. يلوون الحقائق ويجادلون حول البديهيات الديمقراطية الدستورية المستقرة والتى لا خلاف عليها فى العالم كله فى تبرير متهافت لأحقية الرئيس مرسى فى إصدار ذلك الإعلان.. هذه الأقلية اجتاحتها أغلبية المصريين وفندت دفاعها الهش الضعيف الذى بدا انحيازا أعمى لرئيس إخوانى يلتزم أعضاء التنظيم وفقاً لأدبيات وتعاليم الجماعة بالسمع والطاعة.. حتى لا يخالفوا شرع الله!
???
ومما يؤكد النزعة الديكتاتورية وراء إصدار هذا الإعلان الدستورى غير المسبوق ليس فى تاريخ مصر السياسى الحديث فحسب ولكن فى العالم كله.. هو أن الرئيس مرسى الذى كان قد عقد سلسلة اجتماعات مع ممثلى القوى السياسية المدنية والليبرالية عشية إصداره للإعلان لم يتناول فى حديثه معهم.. تصريحاً أو تلميحاً أنه ينتوى الإقدام على هذه الخطوة المفاجئة.
بل إن الرئيس لم يطلع أحداً من مساعديه ومستشاريه وهم بالعشرات وبينهم خبراء قانون على الإعلان ولم يتشاور معهم قبل إصداره، وحيث بدا أن كل هؤلاء مجرد «ديكور» ديمقراطى فى قصر الرئاسة وهو الأمر الذى دفع بعضهم إلى الاستقالة ومازالت الاستقالات تتوالى.
???
إن إصدار هذا الإعلان وعلى هذا النحو المفاجئ والمباغت كشف سريعاً عن التوجهات الاستبدادية لجماعة الإخوان ولتيار الإسلام السياسى بوجه عام وعلى النحو الذى عجّل بحرقهم سياسياً فى زمن قياسى لم يتجاوز خمسة أشهر.
لقد جاء هذا الإعلان الدستورى انقلاباً على الإعلان الدستورى الذى جرت انتخابات الرئاسة على أساسه ومن ثم فإنه انقلاب على الشرعية والديمقراطية بل انقلاب على الثورة ذاتها، ولذا فإن على «الإخوان» الذين يدافعون بغير حق عن هذا الإعلان أن يتراجعوا عن الاستمرار فى توريط الرئيس أكثر من ذلك ودفعه إلى ممارسة العناد ضد إرادة الأمة المصرية.
???
إنه من المؤسف ومن المشين أن يتزيّد هؤلاء فى دفاعهم الهش عن الإعلان بادعاء أنه يحقق مطالب الثورة!، إذ أن شعب مصر الذى قام بالثورة وقدم أرواح مئات الشهداء ودماء آلاف الجرحى والمصابين لن يقبل أن يستبدل نظاماً استبدادياً بآخر مثله ولن يقبل الانقلاب على ثورته الملهمة لشعوب العالم.
إنه من العار أن تسقط بعض الإقلام الإخوانية هذا السقوط المهنى الفاضح حين انحازت بالباطل وبما يخالف الضمير الوطنى إلى هذا الإعلان وإلى درجة وصفه ب «التاريخى»، وهو بالفعل تاريخى من حيث استبداده وانقلابه على الديمقراطية.
لقد تبدّى هذا السقوط المهنى بفجاجة فى بعض التغطيات الصحفية فى بعض الصحف القومية التى اقتصرت على نشر آراء القلة من السياسيين المنتمين للإخوان والتابعين لهم.. تأييداً للإعلان، بينما حجبت عن عمد آراء الغالبية العظمى الرافضة المستنكرة فى تقليد ومحاكاة لمسلك النعام وعلى النحو الذى بدا تضليلاً أفقد هذه الصحف مصداقيتها وهو مسلك لن يغفره المصريون لهم وسوف يأتى قريباً وقت الحساب.
???
إن المتواتر عن مخططات وسلوكيات أحزاب الإسلام السياسى فى العالم أنها تستخدم الديمقراطية مرة واحدة للوصول إلى الحكم، فإذا قبضوا على السلطة فإنهم سرعان ما يتنكرون لها ويمارسون الاستبداد بعد أن «تمكّنوا» باستغلال الديمقراطية..
غير أن الكثيرين فى مصر راهنوا على أن «الإخوان» سوف يكونون على قدر من الذكاء السياسى ولو لفترة من الزمن، لكن هاهو الرئيس مرسى ينقلب على الديمقراطية وعلى اليمين الدستورية التى أداها وتضمنت احترامه للدستور والقانون بإصداره هذا الإعلان الذى اختزل الدولة كلها فى شخصه!
???
لقد أشعل الرئيس بهذا الإعلان ثورة الشعب المصرى الثانية فى أقل من عامين ولكنها هذه المرة ثورة ضده وضد الاستبداد وضد جماعة الإخوان.
ولذا فإنه لا سبيل أمام الرئيس مرسى وجماعة الإخوان سوى التراجع وإلغاء الإعلان الدستورى.. حقناً لدماء المصريين واحتراماً للشرعية والديمقراطية وانصياعاً لأهداف ومطالب ثورة 25 يناير ونزولاً على إرادة الأمة وتجنباً لانهيار الدولة. n