حركة ترقيات وتنقلات الشرطة المحدودة التى أصدرها اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية وهى أول حركة تصدر فى عهده ومنذ أن تولى منذ أكثر من 3 أشهور إنما تدل على استراتيجية جديدة يؤمن بها الوزير وهى إعطاء حقوق الإنسان اهتماماً أكبر وجعلها من أهم أولويات المرحلة الحالية وأيضا اختيار اللواء حسين فكرى مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا لمسئولية هذا القطاع الجديد لحقوق الانسان الذى يتم إنشاؤه حالياً لكى ينتشر وبتواجد فى كل أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن لحماية حقون الإنسان والالتزام بمعاييرها فى التعامل بين المواطنين وجهاز الشرطة إنما جاء هذا الاختيار فى مكانه حيث يطبق الوزير نظريته وايمانه بها والتى تؤكد الرجل المناسب فى المكان المناسب حيث كان اللواء حسين فكرى إبان ثورة 25 يناير يتولى مدير أمن مرسى مطروح التى لم يحدث فيها أى اقتحام لأى قسم شرطة أوفرع لمباحث أمن الدولة أو حرق لأى قسم أونقطة شرطة أومركز فى هذه المحافظة لأن اللواء فكرى كان يعرفه الجميع وكان يهتم بالتواصل بين جميع أبناء مطروح أما الإدارة الجديدة التى استحدثها الوزير فى تنفيذ استراتيجية الجديدة فهى إنشاء الإدارة العامة للتواصل الاجتماعى والتى يتولاها اللواء أبوبكر محمود عبد الكريم كمدير لها بعد أن كان وكيلاً للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة. واختيار هذه الشخصية لما عرف عن اللواء أبوبكر العلاقات العامة بمختلف الجهات العاملة فى الدولة واهتمامه أيضاً بالاتصال بكافة الأطياف فى الدولة وأيضا بوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى الحديثة. وأنا أتوقع نجاحاً أكثر لسياسة وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين واستراتيجية الجديدة فى الاهتمام بحقوق الإنسان والتواصل الاجتماعى وسيكون هناك تغيّر ملموس على أرض الواقع فى التعامل بين المواطنين ورجال الشرطة فى كل قسم أو مركز أو نقطة شرطة أو حتى مديرية أمن أو أى جهة أمنية وسيكون هناك احترام متبادل بينها وخدمة أكبر للموطنين واستجابة فورية لمن يلجأ لجهاز الشرطة والذى يؤدى مهمته ورسالته فى خدمة الوطن والمواطنين وحتى يشعر المواطن بدور جهاز الشرطة وقد بدأ بالفعل نجاح ملموس فى الإدارة الجديدة التى بدأ انشاؤها منذ عدة أسابيع فقط فى المحافظات الخمس التى بدأ التنفيذ فيها وهى الادارة العامة لتأمين المستشفيات فى المحافظات الخمس «بالقاهرة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والجيزة» تمهيداً لتعميمها فى جميع محافظات الجمهورية فإلى الأمام يا وزير الداخلية.