فتش عن «الكيف والمزاج» !

أصبحت المخدرات هى المتهم الأول فى حوادث الطرق والقطارات بعدما أحال النائب العام عددا من المتهمين فى الحوادث الكبيرة إلى محكمة الجنح، وكان آخرهم سائق قطار قليوب بعدما تسبب فى مقتل 6 مواطنين وإصابة 9 آخرين فى الحادث الذى وقع قبل نحو شهر، ووجه له تهم الإهمال الجسيم فى إدارة مركبة عامة وحيازة وتناول المخدرات بعدما أكدت تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة أن السائق كان متعاطياً للمخدرات أثناء عمله.. «أكتوبر» تلتقى بعدد من قيادات الأمن ورجال القضاء لمناقشة هذه القضية الخطيرة التى تهدد حياة ملايين المصريين.
البداية من المستشار د. عبد المجيد محمود النائب العام الذى وافق على قرار المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية بإحالة سائق قطار قليوب ومساعده إلى محكمة جنح قليوب وتحديد جلسة عاجلة لقيامهما بالتسبب فى مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى حادث قطار رمادة والذى وقع منذ أسبوعين، حيث أعد قرار الإحالة تهامى وجدى رئيس نيابة قليوب ووجه لهما تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال الجسيم فى إدارة مواصلات عامة وحيازة وتناول المخدرات للسائق بعد أن أثبتت تحاليل المعامل المركزية بوزارة الصحة تناوله للمخدرات أثناء الحادث.
وكان اللواء أحمد سالم جاد مساعد الوزير مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطاراً من اللواء محمود شحاتة مدير إدارة مرور القليوبية بخروج قطار عن القضبان بخط شبين - قليوب عند قرية رمادة وانتقلت الأجهزة الأمنية، حيث تبين أنه أثناء قدوم القطار رقم 974 من شبين القناطر متجهاً إلى قليوب لم يتوقف فى محطة رمادة وتجاوزها بسبب الإضاءة الخضراء للسيمافور كما تجاوز التحويلة بسرعة وصلت إلى 100 كيلو فى الساعة، مما أدى إلى تدافع العربات وتطاير الركاب على جانبى الطريق وتحت عجلات القطار الذى توقف بعد قرابة 500 متر من المحطة وفر سائقه هارباً وسط الزراعات ونزل باقى الركاب على طريق شبين القناطر - القاهرة وشكل اللواء وجيه صادق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فريق بحث من مباحث السكة الحديد التى ضبطت السائق وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق وانتقلت إلى موقع الحادث وأمرت بتحليل دماء السائق وبوله لبيان تناوله المخدرات من عدمه، وأيضاً مساعده فى معامل التحاليل المركزية لوزارة الصحة، والتى جاءت نتائجها إيجابية بالنسبة للسائق وسلبية لمساعده وأمرت بحبسهما 4 أيام، ثم جددت الحبس ب 15 يوما على ذمة التحقيق تمهيداً لمحاكمتهما فى محاكمة عاجلة بعد ورود النتائج الإيجابية للتحليل.
وأكدت التقارير التى أعدتها أجهزة المرور - يوم الثلاثاء الماضى فقط - أن الطرق السريعة حصدت 11 قتيلاً و13 مصاباً فى حوادث طرق بمحافظات الإسكندرية والمنيا والقليوبية، وأكدت التقارير الأولية أنها وقعت بسبب أخطاء القيادة وتم نقل المصابين والجثث إلى المستشفيات وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختلفة المختصة للتحقيق فى الحوادث.
وأكدت تحقيقات نيابة المنتزه بالإسكندرية أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون فى حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الدولى بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة إبراهيم الأتربى يستقلها عدد من العمال انحرفت نحوها سيارة نقل مجهولة وفر قائدها هارباً مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامها بالحاجز الأسمنتى وانقلابها مما أسفر عن مصرع قائدها و4 من مستقليها وإصابة 11 آخرين.
وفى المنيا لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخران فى تصادم سيارتين بطريق فرعى من طريق مصر - أسوان الزراعى بمركز ملوى تبين من التحريات تصادم سيارة ربع نقل بسيارة مقطورة بطريق تونا المتفرع من طريق مصر - أسوان الزراعى أمام قرية الأشمونيين مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص منهم سائق الربع نقل.
وفى القليوبية لقى سائق وعامل مصرعهما فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بطريق طوخ - شبين القناطر بسبب تخطى قائد الدراجة البخارية سيارة نقل كانت أمامه، حيث اصطدم بها مما أدى إلى مصرع قائد الدراجة علاء إبراهيم محمد ومعه عمر فتحى أحمد فى الحال، حيث تم نقل الجثث إلى المستشفيات وتولت النيابات المختصة التحقيق فى هذه الحوادث.
156 حادثا خلال شهر
من جهته، يقول اللواء حسين فكرى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا إن أجهزة الأمن والمرور بقطاع غرب الدلتا وكل المحافظات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور المركزى تقوم حالياً بإعداد حملات مرورية فى أسبوع المرور بناء على تعليمات وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين لضبط كل أنواع المخالفات المرورية على الطرق السريعة والفرعية لإعادة الانضباط المرورى فى الطرق والشوارع والميادين والشوارع الرئيسية ويشترك فيها جميع ضباط المرور وعناصر من قوات الأمن المركزى، وضباط البحث الجنائى ومعهم أحد أطباء وزارة الصحة على الطرق السريعة لأخذ عينات عشوائية من بول السائقين لتحليلها تحليلاً فورياً وإذا ما ثبت إيجابية العينة يتم التحفظ على السائق وتحرير المحضر اللازم وعرضه على النيابة المختصة.
ويضيف اللواء فكرى أنه توجد أيضاً أكمنة متحركة وأيضاً أكمنة ثابتة لضبط الحركة المرورية على الطرق السريعة والتى تربط بين المدن والمحافظات وهناك عدد 7 أكمنة ثابتة على طريق إسكندرية مطروح الساحلى و2 كمين ثابت على طريق العلمين - وادى النطرون الدولى.
ويؤكد اللواء فكرى أنه خلال شهر واحد فقط من أول أكتوبر الماضى وحتى الأول من نوفمبر الحالى وقع 156حادثا مروريا فى المحافظات الثلاث وهى الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكانت ضحاياها 75 قتيلا و131 مصابا ففى الإسكندرية وقعت 90 حادثة مرورية على الطرق وكان ضحاياها 20 شخصا والإصابات 11، أما فى البحيرة فقد وقعت بها 43 حادثة كانت نتيجتها 48 حالة وفاة وإصابة 104، أما مطروح فقد وقع بها 23 حادثة طرق شملت 7 وفيات وإصابة 16، مشيراً إلى أن الحملات المرورية كانت نتائجها ضبط 57 ألفًا و271 مخالفة مرورية متنوعة وفى البحيرة 43 ألفا مخالفة وفى مطروح 11 ألفًا و400 مخالفة متعددة ومتنوعة.
ويضيف أنه تم تزويد جميع ضباط المرور فى الأكمنة الثابتة والمتحركة وفقاً لتعليمات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بأجهزة بى دى إيه (P.D.A) المتطورة للكشف عن السيارات المبلغ بسرقتها وربطها بشبكات الأمن العام، حيث يتم الكشف عن السيارات المسروقة بعد قيام الضابط بإدخال رقم السيارة على الجهاز الذى يقوم بإعطاء الضابط رقم الموتور الخاص بالسيارة ورقم الرخصة وتاريخها ولون السيارة وجميع بياناتها، حيث يتم مطابقتها على السيارة المضبوطة فى الكمين أو يطلب منه الجهاز مراجعة قطاع الأمن العام.
ويؤكد مساعد أول الوزير لغرب الدلتا أن هذه الأجهزة الحديثة للكشف عن السيارات قد قلصت حوادث سرقة السيارات وأدت إلى ضبط العديد من السيارات المسروقة فى هذه الأكمنة، وذلك على مستوى أكمنة المرور فى وزارة الداخلية وأدت إلى تقليص هذه السرقات للسيارات خاصة الحديثة منها.
150 ضابطاً بالجيزة
أما اللواء أحمد سالم الناغى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فيؤكد أن الحملات المرورية لمديرية أمن الجيزة تمتد على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية والفرعية، حيث تمتد على طريق مصر إسكندرية الصحراوى إلى الكيلو 82 عند مزارع دينا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور المركزى، حيث تشارك الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء أحمد حوالة مدير الإدارة العامة بقوات مرورية فى حملة أسبوع المرور وبعدد 150 ضابطا من ضباط أمن الجيزة وقد حققت هذه الحملات نتائج باهرة وضبطت مخالفات كثيرة وأدت إلى تقليص حوادث المرور فى هذا الأسبوع المرورى، بل أدت هذه الحملات إلى منع العديد من حوادث المرور على هذه الطرق السريعة الصحراوية والزراعية والفرعية.
أما اللواء مصطفى راشد مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور المركزى بوزارة الداخلية فقد أوضح أن الإدارة العامة للمرور تقوم بحملتين يومياً طوال أسبوع المرور على قيادتين من قيادات المرور على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية والطريق الدولى، حيث يوجد لدينا 24 قيادة على الطرق السريعة ويتم الكشف على السائقين الذين يتم الاشتباه فيهم بعد مناقشتهم، حيث يتم الكشف عشوائيا فحينما يتم مناقشة عدد 100 قائد مركبة فى هذه الحملات يتم الاشتباه فى 20 منهم على سبيل العينة العشوائية ليتم أخذ عينات بول لتحليلها فورياَ عن طريق الكواشف الطبية، حيث أعطى القانون لضباط المرور حق أخذ عينة من البول من أى سائق مركبة يتم الاشتباه فى تناوله أى مخدر أو عقار مخدر.
ويؤكد اللواء راشد أنه على سبيل المثال فى نقطة الكيلو 21 طريق الإسكندرية الساحلى فى حمل الكشف عن المخدرات تم تحليل 15 سائقا وكانت النتائج 6 إيجابية أى بها مخدر و9 سلبية. أما الحملة الثانية فكانت فى دمنهور على الطريق الزراعى وتم فحص وتحليل 25 عينة من سائقين تبين منها 5 حالات إيجابية و20 سلبية، وفى ميرغم تم تحليل 5 حالات تبين أن بها 4 حالات إيجابية بها مخدر وواحدة فقط سلبية أى لا يوجد بها مخدر.
ويضيف اللواء راشد أن الاشتباه يكون عشوائياً لجميع السائقين وجميع المركبات بكافة أنواعها وعلى كافة الطرق المرورية ويؤكد أن الإدارة العامة للمرور المركزى تقوم بحملتين للكشف عن المخدرات لدى السائقين أسبوعياً فى الأوقات العادية على الطرق السريعة.
ويضيف أن ضابط مباحث المرور يناقش السائق لتحديد الاشتباه ونتعامل معه بالقانون ويتم تحرير محضر على الفور فى قسم الشرطة وتتم إحالته للنيابة المختصة التى تتخذ الإجراءات القانونية حياله.
وكشف اللواء وجيه صادق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تقوم بمكافحة الجريمة التى تقع فى نطاق السكة الحديد عن طريق إدارة شرطة السكة الحديد بكافة أشكالها ومنها حوادث القطارات، مضيفاً أنه بسبب حوادث قطارات السكة الحديد فى شهر سبتمبر قُتل 40 مواطناً وأصيب 28 وكان إجمالى الوفيات عن طريق حوادث القطارات أيضاً خلال أغسطس الماضى 48 وإجمالى الإصابات 32، أما فى أكتوبر الماضى فكانت الإصابات 42 حالة والوفيات 33، وفى شهر مايو كانت الإصابات 32 والوفيات 45 بسبب الاصطدام بالكبارى وفى شهر يونيو كانت الإصابات 34 والوفيات 47 وفى شهر يوليو الماضى كانت الإصابات 28 والوفيات 61.
كشف دورى
وشدد اللواء وجيه صادق على أن إدارة شرطة السكة الحديد تقوم بحملات مفاجئة على القطارات لتأخذ عينات عشوائية من السائقين لتحليل البول وهذا الكشف يكون كل فترة قصيرة وبصفة دورية وبالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لاتخاذ القرارات المناسبة فى حالة ظهور نتائج إيجابية لدى أى سائق بعد إبلاغ النيابة العامة وإحالة السائق إليها.
وحول عقوبة حوادث القطارات والمركبات والسيارات أثناء تناول المخدر إذا ثبت تعاطى السائق أوضح المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة أن هذا الظرف مشدد فالعقوبة تبدأ من 6 شهور لتصل إلى 7 سنوات مهما كان عدد القتلى أو المصابين فى حالة مصرع ستة أشخاص فأكثر فسائق قطار قليوب يواجه عقوبة السجن من 6 شهور وحتى 7 سنوات وتطبق عليه العقوبة المشددة وهى 7 سنوات سجن لأن تناول المخدرات أحدث رعونة وإهمالا وعدم تركيز.
ويطالب المستشار إبراهيم محمد نجيب هيئة السكة الحديد بأن تقوم بصفة شهرية ودورية أى كل شهر على الأكثر إن لم يكن كل أسبوعين بعمل تحاليل للسائقين على القطارات ومساعديهم لبيان عما إذا كانوا يتعاطون المخدرات من عدمه وإذا ثبت ذلك يتم فصلهم على الفور، مضيفاً أن مصر واجهت فى السنوات الأخيرة ظاهرة انتشاروتعاطى وإدمان المخدرات وقد ثبت أن تعاطيها يؤدى إلى تدمير الفرد صحياً ونفسياً واجتماعياً وتحطيم وتدمير الثروة البشرية وتدمير الجهاز العصبى وبعض الأمراض الأخرى الأمر الذى يحتم أن تتضافر الجهود على مستوى الدولة والأفراد لانتشال هؤلاء المرضى الذين وقعوا فريسة للإدمان، ولذلك فقد نص قانون المخدرات على عقوبة التعاطى بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وفيما يتعلق بسائق قطار شبين الذى ثبت أنه كان متعاطياً للمخدرات أثناء قيادته للقطار فإن ذلك يشكل خطورة على أرواح المواطنين والقطار الأمر الذى يؤدى إلى كوارث وإزهاق الأرواح ففى هذه الحالة فضلا عن العقوبة الجنائية وجب أن يتم فصله وعزله من الوظيفة وهى عقوبة تأديبية تترتب على العقوبة الجنائية لهذه الجريمة والتى يجب على هيئة السكة الحديد أن تطبقها فوراً بعد الحكم الجنائى على السائق إذا لم تحكم به المحكمة الجنائية.