مهران: لم أستول على أراضى الدولة

جاءنا هذا الخطاب من المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة رد على ما كتبه الزميل على عيسى فى عدد سابق.. ونحن إعمالا لحق الرد الذى كفله القانون نوجزه فى ذات المساحة وذات المكان..
السيد الأستاذ كمال محجوب رئيس مجلس الإدارة
السيد الأستاذ أحمد شاهين رئيس التحرير
تحية طيبة وبعد
مع تقديرنا العميق لمجلتكم الغراء ولكاتب المقال بحسبانه كان يوما رئيسا لتحرير جريدة المدار التى تصدر عن حزب مصر الثورة وأتشرف برئاسة مجلس إدارتها.. الا أنه يؤسفنا أن يأتى المقال سالف الذكر مخالفا للحقيقة وأن يستغل كاتب المقال موقعه وانتشار مجلتكم وثقة القارئ فيما تنشره ليقوم بتصفية بعض الحسابات الشخصية نتيجة الخلافات بينى وبينه إبان شغله منصب رئيس تحرير جريدة المدار.. وتلاحقت الأحداث لتنتهى علاقة الأستاذ على عيسى بالجريدة ومنذ ذلك الحين وهو يوجه لى وللجريدة وللحزب كل أشكال الإساءة والتشهير بشكاوى للمجلس الأعلى للصحافة ولنقابة الصحفيين حتى نجح فى وقف إصدار الجريدة لعدة أعداد.. ولأننا أصحاب حق عادت الجريدة تصدر من جديد ولكنه استمر فى إساءته وكان آخرها ماقام بنشره بتاريخ 9/9/2012 بالعدد رقم 1872 بمجلتكم الغراء..
وقد جاء بالمقال سالف الذكر أننى أستأجر سبعة أفدنة ناحية الإصلاح الزراعى لإقامة مدينة ترفيهية وقد أنشأت بدلا منها معهدا صناعيا خاصا ومصنع نسيج بينما الحقيقة أننى أمتلك فعلا المعهد الفنى للعلوم والتكنولوجيا وتم إنشاؤه لتدريب شباب الإسكندرية على بعض المهارات ومعتمد من وزارة الصناعة وتم العمل فيه منذ 1997 «مرفق رقم 2» وهو مقام على أرض أخرى ولم أستأجر من الأوقاف أرضا. وإنما أستأجر منشأة ترفيهية بها حمامات سباحة وكافيتريا وملاعب.
كما جاء بالمقال مخالفا للحقيقة استيلائى على خمسة عشر فدانا مجاورة للأرض المؤجرة لى مستغلا الانفلات الأمنى وأتحدى كاتب المقال أن يأتى بأية قصاصة ورق تثبت ذلك.
لعله اتضح لسيادتكم من سياق العرض حجم الإساءة وحجم الإفك والبهتان الذى ورد بمقاله سالف الذكر.. برجاء الإحاطة واتخاذ ما ترونه مناسبا لوقف هذا التعدى السافر على شخصى والجريدة والحزب .. مع حفظ حقى كاملا فى مقاضاة كاتب المقال بجريمة القذف والسب والتشهير.
وتفضلو سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير.
محمود عبد الرحيم حسين مهران.
ملحوظة:
«أكتوبر» تنشر هذا الرد تطبيقا للقانون حتى ننهى علاقتنا بهذا الخلاف الشخصى بين الطرفين ولكل منهما الحق المطلق فى اتخاذ ما يراه مناسبا لإثبات دعواه.