سقوط مافيا مبارك

سمع المصريون كثيراً عن البلطجية ورأوا أفعالهم الشريرة من قتل وترويع وإرهاب وسطو خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير نتيجة الانفلات الأمنى، ولكن لم يتخيل أحد بيننا يوماً أن تكون للبلطجة «امبراطوريات» يتزعمها «مافيا» وتديرها عصابات مجرمة، حتى كشف سقوط «صبرى نخنوخ» المعروف بأشهر بلطجى مصرى فى قبضة الأمن عن هذا العالم السرى الغريب الذى كان يديره رموز نظام مبارك إذ كان السفاح حبيب العادلى وزمرة الفساد الممثلة فى جمال مبارك وصفوت الشريف وأحمد عز وزكريا عزمى تدير هذه «المافيا» لخدمة مصالحهم إما بإرهاب المواطنين فى الانتخابات وإما ترويع من تسول له نفسه الاحتجاج على الظلم.. و «أكتوبر» تكشف تفاصيل جديدة فى قضية «نخنوخ» التى شغلت كل المصريين.
كانت ساعة الصفر فى الخامسة مساء الخميس قبل الماضى حين توجهت قوات الأمن بقيادة اللواء خالد غرابة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية وبإشراف ومتابعة شخصية من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية لضبط صبرى نخنوخ كبداية لسقوط امبراطويات البلطجية حيث كان اللواء ناصر العبد يقود 8 مجموعات قتالية و4 مدرعات و10 ضباط من الأمن المركزى و12 ضابط مباحث ونحو 420 عسكرى شرطة قوات الأمن المجندين حيث تمت محاصرة الفيلا واقتحامها وتم القبض على المتهم صبرى نخنوخ وشركائه المتواجدين معه دون اطلاق رصاصة واحدة.
وكان اللواء حسين فكرى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا يتابع أولاً بأول أحداث العملية رقم 1 غرب الدلتا ويرصد نجاحها لمنع أى محاولات هروب حيث تم رفع حالة الاستعداد فى منطقة غرب الإسكندرية وتم تنفيذ العملية بنجاح وإخطار نيابة العامرية لتتولى التحقيق.
فى هذا التوقيت كان مساعد أول الوزير يبلغ اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بتفاصيل عمليات القبض على المتهم وشركائه لتبدأ خطوات عمل النيابة فى أولى ساعات الليل حيث كانت السابعة مساء ليصل فريق النيابة العامة المكون من 4 وكلاء ورئيس نيابة ويشرف عليهم المحامى العام لنيابات غرب الإسكندرية لتبدأ أولى خطوات معاينة القصر المكون من 4 مبان على بحيرة الكنج مريوط وفتح محاضر التحقيق.
بداية القضية تعود إلى أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قطاع الأمن العام برئاسة اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير مدير الأمن العام الجديد وبالتنسيق مع أجهزة الأمن بالإسكندرية برئاسة اللواء خالد غرابة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية قد تلقوا معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية تفيد بتواجد المدعو صبرى حلمى نخنوخ 49 سنة الشهير بنخنوخ داخل فيلته بمنطقة الكنج بمريوط وبرفقته عدد من مساعديه وشركائه الذين يستخدمهم فى ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة والإتاوات ومقاومة السلطات والتى تزعم تشكيلات ومجموعات وعصابات إجرامية للاستعانة بهم فى ارتكاب الجرائم وسبق اتهامه فى عدد 13 قضية وهى مخدرات وشيك وسلاح نارى بدون ترخيص وضرب وتموين وأفادت محاضر التحريات عن حيازة المتهم الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء بدون ترخيص بقصد استخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتاوات ومقاومة السلطات مستعينا بعدد من الأشقياء الخطرين لمزاولة النشاط الإجرامى فى التعدى على النفس والغير، مقابل مبالغ مالية وقيامه بإدارة الفيلا سكنه للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات لمزاولة هذا النشاط الإجرامى.
كانت الخطوة الثانية تقنين الإجراءات حيث وافق المستشار هانى سالم رئيس نيابة استئناف الإسكندرية المحامى العام الأول للنيابات على تفتيش مسكن المتهم وضبطه وشركائه حيث قامت الأجهزة الأمنية باستهداف الفيلا وقامت باقتحامها وألقت القبض على الموجودين وسيطرت على المساحة التى توجد فيها 4 مبان وتصل مساحتها إلى أكثر من 6 آلاف متر مربع حيث تم العثور على بندقية آلية عيار 762 - 9 ملى و7 خزائن و449 طلقة نارية وبندقية أثرية وصدرى واحد من الرصاص و4صواعق كهربائية و4 أسلحة بيضاء و3 أجهزة لاسلكية وطربة حشيش ومبلغ مالى يبلغ 56 ألفا و955 جنيها و3 آلاف و60 دولارا أمريكيا و4 آلاف ليرة لبنانية وزجاجات خمور و6 ساعات مختلفة و5 سيارات مختلفة. كما تم العثور بحديقة الفيلا على 5 أسود مفترسة داخل أقفاص حديدية مغلقة وعدد 6 كلاب مفترسة و4 أحصنة ونعامة ونسناس وعدد من الحيوانات الأليفة حيث رأت النيابة التحفظ عليها جميعاً.
انتخابات عام 2005
وأكدت محاضر التحريات أيضاً أنه فى عام 2005 استعان به أحد أعضاء مجلس الشعب (بدر القاضى) لتأمين اللجان الانتخابية وشراء الأصوات بمبالغ مالية وبالفعل نفذ نخنوخ التعليمات وأثبت جدارته بتفوق حيث نجحت خطته فى فوز العضو المرشح، بالإضافة إلى أن بعض أعضاء الحزب الوطنى، استعانوا به فى دوائر أخرى فى المرحلتين الثانية والثالثة بنسبة 90%.
وبدأت النيابة تحقيقاتها مع المتهم «صبرى نخنوخ» بتوجيه الاتهامات التى جاءت فى التحريات وأوامر الضبط حيث أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة له وقال إنه كان يجرى عملية جراحية فى توقيت موقعة الجمل وقدم المتهم شهادات طبية تفيد دخوله أحد مستشفيات العجوزة حيث قامت النيابة العامة إرسال خطابات إلى المستشفى المذكور لبيان صحة وحقيقة هذه الشهادات الطبية من عدمها.
وأعدت النيابة قائمة الممتلكات الخاصة بالمتهم وتبين أنها تضم عددا من القصور وقطع الأراضى فى منطقة كنج مريوط مساحة 6 آلاف متر والذى تم ضبطه فيه وقطعة أرض على كورنيش النيل فى الدقى تقدر ب?9 ملايين جنيه.
وكان المستشار هانى سالم رئيس نيابة استئناف الإسكندرية المحامى العام الأول قد بدأ تحقيقاته مع المتهم فى أحداث موقعة الجمل ومدى علاقته بها، ذلك فى حضور المستشار عمر مروان قاضى التحقيق فى أحداث قتل المتظاهرين بعد أن تردد أن المتهم قام بالضلوع والتورط فى أحداث موقعة الجمل طبقا لبلاغات البعض حيث أنكر المتهم صله بالواقعة وقال إنه دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية فى هذا التوقيت وقدم المتهم شهادات أن هناك ملفاً فى المستشفى يحتوى على إجراءات دخوله المستشفى وإجرائه الجراحة.
وعن سبب اتهامه بالضلوع فى موقعة الجمل أكد «نخنوخ» أنه كان محسوباً على النظام السابق وأن محمد البلتاجى القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين هو سبب تلك الاتهامات وقام المتهم بتسليم سى دى اسطوانة مدمجة للنيابة التى قامت بتحريزها وتحتوى على حديث بين الإعلامى خالد صلاح على إحدى القنوات الفضائية ومحمد البلتاجى حيث ورد اسم نخنوخ فى الحديث.
وقد شملت أوراق القضية أقوال المتهم فى موضوعات أخرى حيث أنكر كل التهم التى وجهت إليه وقرر أنه كان متواجداً خارج البلاد وتحديداً فى دولة لبنان منذ 20 ديسمبر 2011 حتى تاريخ عودته فى 18 أغسطس الماضى وأن ذلك مثبت فى جواز سفره والذى تم ضبطه وهو حوزة الشرطة وأضاف أن محاميه فى سبيله لتقديم شهادة تحريات تفيد ذلك.
وأضاف المتهم أمام النيابة أنه لو كان لديه قضايا واتهامات لم يكن يستطيع السفر خارج البلاد. وأضاف أن القبض عليه من جانب الشرطة جاء لإرضاء فصيل معين وهو الفصيل الحاكم وهم جماعة الإخوان المسلمين لأنهم يحسبوننى من أتباع النظام السابق.
وأكد «نخنوخ» أن علاقته بجيرانه جيدة جداً وأن اتهامه بالبلطجة غير صحيح وليس له أساس من الصحة ولم ترد ضده أى محاضر فى هذا الشأن حتى ساعة القبض عليه.
كارنيه المستشار
وعن اتهامه بتزوير كارنيه لنادى قضاة الإسكندرية باسم المستشار صبرى نخنوخ أنكر «نخنوخ» صلته بالكارنيه وقرر أن الشرطة قامت بتفتيش المسكن بعد مداهمته ولم يكن الكارنيه موجوداً وأن النيابة العامة عثرت عليه فى اليوم التالى ومن الممكن أن يكون هذا الكارنيه قد تم دسه له لتوريطه وهو يعتبره مدسوساً حيث تم وضعه له بعد ذلك وقد عثرت عليه النيابة العامة ولم يتم ضبطه إبان عملية الضبط.
يذكر أن مذكرة النيابة العامة قد أثبتت المضبوطات السابق ذكرها بالإضافة إلى 83 زجاجة تحتوى على خمور فضلاً عن حيوانات مفترسة أسود وأخرى أليفة وأسلحة أخرى وقررت النيابة حبس المتهمين وعرض الأسلحة والذخائر على مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها ووضع حراسة مشددة على مسكن المتهم والتعرف على الحيوانات المفترسة بتسليمها إلى حديقة الحيوانات وتسليم الحيوانات الأليفة للمتهم.
من جهته كشف اللواء خالد غرابة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية عن أن أجهزة الأمن كانت تتعقب «صبرى نخنوخ» امبراطور البلطجة منذ عدة أشهر وتراقبه وترصد تحركاته لاتهامه فى قضايا بلطجة حيث انتهت التحريات إلى أنه نجح فى الهرب من مصر إلى لبنان منذ عدة شهور حيث وردت معلومات تؤكد عودته إلى البلاد وإقامته فى الفيلا التى يمتلكها بمنطقة الكنج مريوط فتتم التنسيق مع قطاع الأمن العام المركزى حيث تحركت القوات وتم ضبطه ومعه شركاؤه داخل الفيلا.
وكانت المعاينة الرابعة التى قامت بها النيابة العامة بإشراف المستشار أيمن غباشى مدير النيابة بالعامرية ثان قد اضطرتها للاستعانة بأحد خبراء فتح الخزائن الشخصية وتم انتدابه من القاهرة حيث تم فتح خزنة المتهم عن طريق الخبراء وفى وجود لجنة المعاينة بعد أن فشلت الجهود فى فتحها بمفتاحها الأصلى.
7 تهم للمتهم وإحالة للجنايات
وقرر المستشار أيمن غباشى بإشراف المستشار هانى سالم المحامى العام الأول إحالة المتهم «صبرى نخنوخ» لمحكمة الجنايات بالإسكندرية بعد أن وجهت إليه 7 تهم وهى إحراز سلاح آلى بدون ترخيص وإحراز طبنجات دون ترخيص وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص والبلطجة وتزوير كارنيه نادى القضاة بالإسكندرية وتعاطى مواد مخدرة وخمور وقررت النيابة أيضاً إحالة باقى المتهمين وهم 16 متهما بالإضافة إلى نخنوخ إلى محكمة جنح الإسكندرية لمحاكمتهم بتهمة الدعارة.
من ناحية أخرى قامت لجنة جمع الأدلة والمعلومات عن أحداث الثورة التى شكها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بدورها حيث حضر المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل وقاضى التحقيق الأمين العام والمتحدث الرسمى باسم اللجنة باستجواب المتهم فى حضور المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية وأكد المستشار عمر مروان أن اللجنة استجوبت «نخنوخ» بعد أن وردت إليها معلومات عن علاقته بموقعة الجمل وفور القبض عليه كان من الضرورى استجوابه لكشف الحقيقة حيث كان استجوابه مثمراً للغاية ولكن لن يمكننا الإعلان عن مضمون هذه الاستجوابات أو نتائجها لضمان سرية المعلومات، وأضاف أن ذلك سيتم الكشف عنه فى حينه.
من ناحية أخرى فمن المتوقع أن يقرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمر الإحالة الذى أرسلت إليه النيابة العامة باستئناف الإسكندرية لإحالة المتهم وشركائه إلى محكمة جنايات الإسكندرية للمتهم الأول نخنوخ بتهمة ممارسة الدعارة وسوف يصدر قرار الإحالة خلال الساعات القادمة وتقوم محكمة الاستئناف بالإسكندرية بتحديد جلسته لمحاكمة المتهمين قريباً.
كانت أجهزة الأمن قد بدأت حملاتها للقضاء على البلطجية على مستوى الجمهورية وأصدر اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية تعليماته بعد اجتماعاته مع عدد كبير من مساعديه ومديرى الأمن العام والأمن بالمحافظات المختلفة بضرورة تكشف الحملات الأمنية وبذل الجهود المكثفة لضبط البلطجية والاستعانة بقاعدة المعلومات الأمنية بقطاع الأمن العام حيث قاد اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير ومدير الأمن العام الجديد عدة حملات فى المحافظات المختلفة وبالتنسيق بين مديريات الأمن المختلفة حتى الآن وخلال 10 أيام فقط وحتى كتابة هذه السطور عدد 339 متهماً تم إحالتهم إلى النيابات المختلفة بعد التحقيق معهم على ذمة قضايا بالبلطجة والتى أمرت بحبسهم 4 أيام وجددت الحبس لهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وإحالتهم إلى المحاكمة على مستوى الجمهورية ومازالت هذه الحملات مستمرة للقضاء على امبراطوريات البلطجة فى مختلف المحافظات لتحقيق وفرض الأمن فى الشارع المصرى وهو ما وجه إليه اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية جميع ضباطه فى كل لقاءاته معهم وحملاته المفاجئة على الأقسام ومديريات الأمن والمصالح.