تفاصيل الساعات الأخيرة لرئيس الوزراء فى «الرى»

قبل ساعات من ترك وزارة الرى أجرى د.هشام قنديل المكلف برئاسة الحكومة العديد من الاجراءات واتخذ بعض القرارات حيث قدم تقريرا شاملا عن ملف النيل للرئيس محمد مرسى وعلاقات مصر مع دول الحوض على المستوى الثنائى والإقليمى وكواليس توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين مصر وكل من إثيوبيا وأوغندا والكونغو وتنزانيا وجنوب السودان فى مجال بناء القدرات وحصاد المياه وحفر الآبار الجوفية لخدمة أغراض الشرب لتعود بالنفع لصالح شعوب دول الحوض، كما عرض قنديل على الرئيس آليات تعامل مصر للخروج من المأزق الحالى فى ملف المفاوضات وذلك استعدادا لاجتماع وزراء مياه النيل الاستثنائى المقرر عقده فى سبتمبر القادم برواندا لمناقشة التداعيات القانونية الناجمة عن التوقيع المنفرد من دول المنابع على الاتفاقية الإطارية الجديدة لمياه النيل على مستوى الحوض علاوة على مستوى العلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان والآثار الإيجابية التى يمكن التعامل معها نتيجة لزيارة الرئيس محمد مرسى إلى أديس أبابا الأخيرة للمشاركة فى القمة الأفريقية فى تعميق سبل ومجالات التعاون المختلفة مع إثيوبيا فى إشارة إلى التعاون الحالى من قبل الخبراء الوطنيين بدول النيل الشرقى لتقييم سد النهضة الإثيوبى.
وصرح قنديل بأنه ناقش مع الرئيس مرسى الموقف المائى لمصر خلال الفترة القادمة على المستويين الداخلى والخارجى والتحديات التى تواجه وزارة الرى سواء لتوفير الاحتياجات المالية وخاصة موسم الزراعات الصيفية «الأرز والقطن» وكذلك استمرار الحملة القومية التى تنفذها أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات التى بلغت 5953 مخالفة تعد على المجارى وتلوث لمياه النيل، مما يؤدى إلى عدم وصول المياه إلى نهايات الترع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعديات أو مخالفات على حرم النهر وعدم التهاون مع أى مخالف.
وعن وضع وزارة الرى قبل أن يتركها قنديل أوضح أنه توجد جهود لتحسين أوضاع العاملين المؤقتين وتقنين أوضاعهم بنقل أكثر من 50% من العمالة المؤقتة إلى الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم وذلك فى ضوء موافقة وزارة المالية وعلى مدار خمس سنوات اعتبارا من 1/7/2012، كما يجرى حاليا نقل نحو 15 ألفا من العمالة المتعاقدة إلى الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم مع مراعاة الأقدمية طبقا للقواعد والإجراءات القانونية.
وأضاف أن الوزارة قامت منذ ثورة 25 يناير بتثبيت 8 آلاف موظف مؤقت ونقل نحو 5700 عامل متقاعد إلى الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم وجار نقل نحو 7 آلاف متعاقد آخرين إلى الباب الأول وبذلك يصبح إجمالى العمالة المتعاقدة التى تم توفيق أوضاعها نحو 40%.
ومن ضمن القرارات التى اتخذها د.هشام قنديل هو توقيع عقد تأمين عمل قناطر أسيوط مع شركة مصر للتأمين بقيمة 6.7 مليون جنيه بنسبة 51% من إجمالى تكاليف المشروع على أن تبدأ التغطية التأمينية من مايو الماضى مع بدء تنفيذ المشروع وحتى نهاية فترة تنفيذ المشروع وفترة ضمان تنفيذ الأعمال والتى تنتهى فى شهر سبتمبر 2019 لأهمية المشروع على المستوى القومى حيث تم تسليم الشركة المنفذة الأراضى اللازمة لأعمال التجهيزات والتشوينات بعد دفع التعويضات للأهالى والتى بلغت حوالى 13 مليون جنيه وجار الإعداد للبدء فى إنشاء عمارتين سكنيتين خاصتين بطاقم الاشراف على تنفذ المشروع واحضار المعدات اللازمة للإنشاء، كما يجرى حاليا رصد الآثار البيئية للمشروع قبل وبعد وأثناء تنفيذ المشروع للوقوف على الآثار الإيجابية لتعظيمها والآثار السلبية لمواجهتها والحد منها.
ويذكر أن د. هشام قنديل رأس الدورة الجديدة للمجلس الوزارى للمياه الأفريقى فى مايو الماضى والذى ناقش كيفية تحقيق أهداف الألفية الثالثة للشعوب الأفريقية والمعنية بخفض نسبة المحرومين من مياه الشرب والصرف الصحى بحلول عام 2015 والذى شارك فيه 52 وزيرا للمياه والبيئة ممثلين لأقاليم القارة الأفريقية على مدار 4 أيام وتم توقيع العديد من الاتفاقيات للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل ونقل الخبرة المصرية للدول المجاورة. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرى والصندوق الاجتماعى للتنمية، وذلك لبدء تنفيذ الخطة العاجلة لحل مشاكل زيادة مياه الصرف الزراعى فى واحة سيوة، وذلك بإحلال وتجديد وإنشاء شبكة للرى، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الأحواض لتجميع مياه الآبار وتجهيز كافة البوابات والبدالات اللازمة لتشغيل أنظمة الرى والصرف بمنطقة المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون و200 ألف جنيه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية ويستغرق تنفيذ المشروع 15 شهرا كما يسهم فى تحسين المستوى المعيشى والاقتصادى لأهالى سيوة عن طريق توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل ورفع كفاءة منظومة الرى، مما يزيد الإنتاجية الزراعية للأراضى التابعة للمشروع موضحا أن المشروع يساعد فى الحفاظ على مخزون المياه الجوفية وإضافة مساحة زراعية جيدة علاوة على تخفيض منسوب المياه بالأراضى الزراعية.