على خطى باراجواى.. البرلمان الرومانى يعزل رئيس الجمهورية

يبدو أن فصول الصراع بين السلطات لن تتوقف عند حدود دولة أو منطقة بعينها، إذ بعد أسابيع قليلة من عزل الكونجرس لرئيس الدولة فى باراجواى صوت البرلمان الرومانى فى السادس من يوليو الجارى لصالح البدء فى إجراءات إقالة رئيس الجمهورية الحالى تريان باسيسكو بدعوى إخلاله بمهام منصبه.
وجاء هذا الإجراء تتويجا للصراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء فيكتور بونتا فى الوقت الذى جلب الاثنان، وهما من حزبين مختلفين، بالآلاف من أنصارهما للنزول إلى الشوارع فى الأسابيع الأخيرة.
وفى الوقت الذى يفترض فيه إجراء استفتاء شعبى على هذا القرار فى غضون ثلاثين يوما على أقصى تقدير بالرغم من أن البرلمان لم يحدد موعدا لذلك ، خرجت مظاهرات إلى شوارع العاصمة بوخارست فور انتهاء البرلمان من عملية التصويت، وفى هذه الأثناء سيتولى رئيس مجلس الشيوخ كرين انطونيسكو سلطات رئيس الجمهورية إلى حين ظهور نتائج الاستفتاء الشعبى.
ويتهم الحزب الاشتراكى الرومانى «بى إس دى» الذى ينتمى إليه بونتا ، الرئيس باسيسكو باستغلال منصبه لتقوية حلفائه السياسيين فى الحكومة بغض النظر عن الأغلبية البرلمانية، ومن أجل تسهيل عملية الإقالة بتهمة التقصير فى أداء الواجب، طبق بونتا نفسه إجراءات طارئة مثيرة للجدل تقلل من الأغلبية المطلوبة فى أى استفتاء وإلغاء حق الاعتراض من جانب المحكمة الدستورية.
وكان الاتحاد الأوروبى قد بحث فى وقت سابق الإصلاحات القضائية التى حدثت مؤخرا فى رومانيا وقال إن أفعال رومانيا «تقلل، فيما يبدو، من فعالية سلطات المؤسسات المستقلة»، وحذرت المفوضية الأوروبية من أن بوخارست «تجازف بالتقدم الذى أحرز على مدى سنوات» فى رومانيا التى انضمت إلى الاتحاد الأوروبى عام 2007 ، ولكنها خضعت لإصلاحات لم يسبق لها مثيل تحقيقا للمعايير الأوروبية.
ومن جانبها، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء قرار البرلمان الرومانى، وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند فى بيان لها: «نحن قلقون من التطورات الأخيرة فى رومانيا، حليفنا وشريكنا فى حلف شمال الأطلسى، والتى تهدد التوازن الديمقراطى للسلطات وتضعف المؤسسات المستقلة مثل القضاء».
وكان الكونجرس «البرلمان» فى باراجواى قد عزل الشهر الماضى رئيس البلاد فرناندو لوجو من منصبه بعد محاكمة سريعة بتهمة التقصير فى أداء واجبه حيث اعتبر الكونجرس أن لوجو مدان بسوء إدارة اشتباكات مسلحة وقعت بشأن إخلاء قطعة أرض قتل فيها 17 شرطياً وفلاحاً وأدت السرعة غير المسبوقة التى تمت بها المحاكمة إلى إثارة القلق بين الحكومات الأخرى فى المنطقة.