رحيل عدلى القيعى مدير لجنة التسويق والتعاقدات السابق بالنادى الأهلى عن منصبه أثار العديد من علامات الاستفهام وردود فعل عنيفة فى الوقت الذى كان يشهد فيه الجميع بالكفاءة للقيعى فى مجال تخصصه وعمله داخل النادى خاصة فى مجال التعاقد مع اللاعبين وتخليصه لأكثر من صفقة نارية لصالح القلعة الحمراء حتى بات يطلق عليه «مهندس الصفقات». ورغم ما قيل عن أن القيعى هو الذى أراد الرحيل عن منصبه وتقدم باستقالته إلا أن المعلومات والشواهد، تؤكد أن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين سواء القيعى أو مجلس الإدارة لرحيله عن منصبه بعد الاتفاق على ذلك وإظهار أنها استقالة للرأى العام الأهلاوى الذى استهجن كثيرا من ذلك خاصة أنهم لا يعرفون من البديل الجيد الذى قد يشغل هذا المنصب. فى الوقت الذى أكد فيه مصدر داخل النادى أن رحيل القيعى كانت استقالة مقنعة بسبب ما يسمى ب «اللعبة الانتخابية»، حيث يستعد بقوة لخوض انتخابات الأهلى القادمة التى يدخل فى قائمة يرأسها إبراهيم المعلم ومدعومة من مجلس الإدارة الحالى برئاسة حسن حمدى، وتضم هذه القائمة مع المعلم والقيعى كلا من محرم الراغب ومحمد عبد الوهاب ومحمد الغزاوى وآخرين. أوضح المصدر أن هذا السبب ليس الوحيد، فهناك تحفظات على أداء القيعى فى السنوات الأخيرة الماضية خلال عمله فى إدارة التعاقدات ومادار حول ذلك من شبهات واتهامات حول وجود عمولات وسمسرة فى عقود بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم الأهلى فى عهد القيعى وكان آخرهم أحمد صديق فى صفقة انتقال حر وأوسوكونان، والاتهامات التى طالته مع أحمد ناجى مدرب حراس المرمى السابق فى توريط قطاع الناشئين فى دفع مبلغ 350 ألف دولار للتعاقد مع حارسى مرمى قادمين من الإمارات لم يلعبا فى أى فريق من قبل، وكذلك وجود شبهة سمسرة فى صفقة جونيور. فى حين واصل مصطفى يونس هجومه على إدارة الأهلى بسبب عدم توضيح أسباب استقالة القيعى من منصبه، وكان يفترض توضيح ما هو مصير التحقيقات.. فيما يخص الاتهامات التى ترددت ضده فى فترة سابقة بخصوص ال 350 ألف دولار الخاصة بحارسى الإمارات.