صعدت الحكومة الإسرائيلية من الأعمال العنصرية التى ترتكبها ضد اللاجئين الأفارقة خاصة أن المواطنين الإسرائيليين أنفسهم يرفضون كل ما هو أسود، فقد تناولت القناة الثانية الإسرائيلية هذه الظاهرة ولكن بشكل مختلف عن طريق فيديو انتشر فى الأيام الأخيرة على المواقع الالكترونية وأثار ضجة كبيرة داخل إسرائيل حيث يظهر مواطنا إسرائيليا يقوم برشق مواطن من أصل أفريقى ببيضة فى وجهه ويقوم بإهانته بأشد وأقذر الشتائم. ويأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه إسرائيل احتجاجات واسعة ضد المتسللين الأفارقة تحولت إلى أحداث عنف وحرق لممتلكاتهم حيث طالب المتظاهرون الحكومة بترحيلهم إلى بلدانهم. وفى حوار مع جريدة معاريف الإسرائيلية يقول لاجئ سودانى يدعى خالد إن هؤلاء المتظاهرين قاموا بتحطيم المتاجر الصغيرة المملوكة للاجئين وحرقها والاعتداء على من يتصادف وجوده منهم. ويضيف خالد أن الحالة أصبحت لا تطاق فى تل أبيب حيث لا يجرؤ أحد من المهاجرين الأفارقة على الخروج للشارع، مشيرا إلى أن التحرش بهم قد كثر حيث ينادونهم المارة فى الشارع ب (سودانى زيبل) أى (السودانى القمامة)، ويشكو خالد من أن مشاعر الكراهية تجاه الأفارقة جعلته هو ورفاقه يعانون من غلاء المساكن والعلاج، كما أنهم يجدون العمل بصعوبة ويتعرضون للغش ولا يحصلون فى الغالب على أجورهم. وينفى خالد تصريحات المسئولين فى إسرائيل بأن عدد المهاجرين الأفارقة يبلغ 60 ألفا، حيث يقول إن آخر الأرقام التى اطلع عليها تقول بأن عددهم 30 ألفا. ويبلغ عدد اللاجئين السودانيين من إقليم دارفور ومن دولة جنوب السودان مجتمعين حوالى 4 آلاف لاجئ بينما تأتى البقية من دول مثل نيجيريا وغانا واريتريا. وفى وجه موجة العنف العنصرية التى تجتاح إسرائيل ضد المهاجرين الأفارقة، لم تكتف الحكومة الإسرائيلية بالحملة الشرسة التى تشنها شرطة تل أبيب لإلقاء القبض على ما يقرب من 3000 مهاجر من جنوب السودان واعتقالهم تمهيدا لترحيلهم خلال الشهر الجارى، ولكن أيضا صرحت سابين حداد المتحدث الرسمى باسم الداخلية الإسرائيلية بأن المهاجرين غير الشرعيين قد يسجنون لمدة ثلاثة أعوام من دون محاكمة إذا اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية. وقالت إن وزير الداخلية إيلى يشائى قرّر تطبيق القانون الذى أقره الكنيست مع بداية العام، والذى يرفع مدة سجن المهاجرين إلى ثلاثة أعوام. ومن جانبه، صرح ايلى يشائى بأنه سيتم فرض غرامات مالية على أى شخص يوظف مهاجرين أفارقة، وأضاف أنه سيتم إعطاؤهم مهلة 30 يوماً لطردهم من العمل.