تظاهر العاملون فى مكتبة الإسكندرية، أثناء انعقاد مؤتمر أمناء المكتبة، قبل أيام، مطالبين بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة أو ما يطلق عليه الخديو إسماعيل، الذى تسبب فى ديون مصر ورهن قناة السويس، تمهيداً لاحتلال مصر. والغريب أن الخديو إسماعيل سراج، لديه حصانة من نوع خاص، فهو لا تؤثر فيه الوقفات الاحتجاجية ولا تحقيقات النيابة،التى أثبتت إهداره لحوالى 20 مليون جنيه من المال العام، بل وإحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بسبب تعيين مستشارين بمرتبات تصل إلى عدة ملايين من الجنيهات سنويا، وتواطئه مع رئيس القطاع المالى، وكذلك تغيير سيارات مجلس إدارة المكتبة بأسعار خيالية، تصل إلى مليون جنيه للواحدة. فضلا عن تعاقده على إنشاء كافيتريات ومطاعم بساحات المكتبة بالأمر المباشر، بالاتفاق مع مدير الشئون الإدارية والحسابات. وكتبت عدة مرات عن معرفة الخديو سراج بالحساب السرى لمكتبة الإسكندرية، لقربه الشديد من سوزان مبارك. وتعمده نشر ميزانية المكتبة باللغتين الانجليزية والفرنسية، لكيلا يقرأ أحد ويعتم على المصروفات الباهظة التى ينفقها على محاسيبه وأصدقائه، وعلى سفرياته التى تتجاوز المليون جنيه سنويا. لقد أصدرالخديو سراج الدين فرمانا، بمنع دخول الصحفيين المؤتمر الدولى «بيوفيجين»، الذى يعقد بالمكتبة فى الفترة من 22 إلى 25 أبريل الحالى، خوفا من أن يندس أحد العاملين بالمكتبة ويطالب بإقالته لعزله من كرسيه. ولقد نفذ الدكتور محمد الفحام مقرر المؤتمر الفرمان بحذافيره بدعوى أنه لابد من تسجيل أسماء الصحفيين قبل ثلاثة شهور على بدء فعاليات المؤتمر، وهذه ذريعة فاشلة وخائبة وتدلل على الأسلوب الجاهل والغبى فى التعامل مع الصحفيين. أما محاسيب الخديو ومعاونه الفحام فتتم استضافتهم فى فنادق خمس نجوم ويحصلون على الظرف الثمين مع الإقامة والانتقالات بالمجان. لقد ارتكب الخديو سراج جرائم مالية طبقا لاتهامات النيابة، فضلا عن جعله مقرا لمؤسسة آناليندا المعروفة بتعصبها للصهيونية وتحريضها على الاساءة للمسلمين وذلك داخل المكتبة حرصا على ود إسرائيل. كما أنشأ معهدا للسلام خصيصا لدعم الهانم سوزان مبارك لترشيحها لجائزة للسلام عام 2008 وكان رئيسه السفير على ماهر الذى استقال بعد عدة شهور من نفس العام احتجاجا على دعوة سراج لوفد إسرائيلى للمشاركة فى حفل نظمته المكتبة فى قلعة قايتباى. وكانت مذابح الفلسطينيين على أشدها فاستقال السفير احتجاجا على موقف الخديو سراج. إن الخديو سراج أساء إلى عروبتنا وإسلامنا، من أجل عيون الهانم والتساؤل: لماذا يصمت الدكتور كمال الجنزورى عن الخديو سراج رغم اتهامه فى ذمته المالية واستغلاله المكتبة وتحويلها لعزبة خاصة له ولمحاسيبه؟ إن جميع العاملين فى المكتبة رافضون له، لإهداره أموال المكتبة، وهى أموال عامة مملوكة للدولة، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة وكذلك رفض جموع المثقفين أفعاله وجرائمه، فهو يقصر جميع أنشطة المكتبة على محاسيبه وأصدقائه والمنتفعين. ولسان حال الجميع من المطالبين بإقالته، يؤكد صحة المثل الشعبى «اللى اختشوا ماتوا».