لأن الصحافة حدث - كما هومعلوم - فإن حدث اليوم وكل يوم، هو إعلان اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق ترشحه لرئاسة الجمهورية، وتحالف كل القوى السياسية ضده، وهجوم الإخوان المباغت عليه مما يوحى بأن فى الأمر شيئا، والشىء هو أن مدير المخابرات السابق يمثل خطرا حقيقيا على كل مرشحى الرئاسة من إخوان وسلفيين وليبراليين ويساريين، وتقع تحت يديه ملفات خطيرة متعلقة بقيادات الجماعة أمثال بديع ومرسى والشاطر والعريان، بالإضافة إلى ملفات أبو الفتوح والحريرى والبرادعى وخالد على، بالإضافة إلى ملفات شباب 6 أبريل وكفاية والجبهة الوطنية للتغيير، وعلاقة تلك الحركات بأمريكا وإسرائيل، بالإضافة إلى ملفات كل من يعمل ضد مصر فى الداخل والخارج...... كما أن الشواهد تؤكد - كما هو حادث الآن - أن ترشح مدير المخابرات السابق كان بمثابة جواد رابح فى سباق الرئاسة، أو زلزال هز الكيانات السياسية الهشة التى أجادت اللعب على وتر الدين والدولة المدنية، والرقص على جثة الوطن، وإثارة النعرات الطائفية، وفتح ملفات ملتهبة فى غير أوانها والتحريض على التظاهر والتطاول على المجلس العسكرى لاكتساب بطولة زائفة بحجة الدفاع عن الأقليات، وحقوق الأقباط وأبناء النوبة وسيناء والتجارة بحقوق المهمشين والمعذبين فى الأرض. ولأن المصالح تتصالح فقد اجتمع الفرقاء فى مجلسى الشعب والشورى والأحزاب والتيارات على كلمة سواء.. اجتمعوا على ضرب عمر سليمان مستخدمين فى ذلك كل الأسلحة الثقيلة والقوانين الاستثنائية لإثناء الرجل عن الترشح حتى لا يكون عقبة فى وجه المناضل خيرت الشاطر والاحتياطى محمد مرسى والمفتى حازم أبو إسماعيل، والقانونى سليم العوا، والمخضرم عمرو موسى. قامت الدنيا ولم تقعد فى أروقة مجلس الشعب، وردهات مجلس الشورى، وحركات 6 أبريل وكفاية والجبهة الوطنية للتغيير، وتصريحات عبد الغفار شكر ومحمد أبو الغار وجورج إسحاق ومحمد البرادعى، ارتعدت فرائص المحامى خالد على والليبرالى أبو العز الحريرى والناصرى حمدين صباحى والمنشق عبد المنعم أبو الفتوح. لقد تكلم هؤلاء باسم الشعب، ونسوا أو تناسوا أن ثورة 25 يناير جاءت لتؤكد أن الحكم للشعب، وصندوق الانتخابات هو الفيصل، وأن الأيام حبالى بالمفاجآت، وإن غدا لناظره قريب، ولكنها السياسة التى تسمح لمن لا يملك أن يعطى لمن لا يستحق. اتفق الجميع على تفصيل قانون ضد عمر سليمان، مع أن القانون لا يعرف حسنين ومحمدين أو زينب وعمرو، اتفق الإخوة الأعداء على الرجل القوى على أساس أن الكثرة تغلب الشجاعة، اتفق من قال نعم فى الاستفتاء مع من قال لا، اتفق الكتاتنى مع مصطفى النجار، وعمرو حمزاوى مع صبحى صالح اجتمعوا بليل لإزاحة عمر سليمان من طريق خيرت الشاطر ومحمد مرسى، وعبد المنعم أبو الفتوح وأبو العز الحريرى وحمدين صباحى.. عقدوا جلسة خاصة لعزل الرجل عن الحياة السياسية، جلسة استثنائية كالتى كان يعقدها برلمان الحزب الوطنى لتمرير القوانين سيئة السمعة، وضرب معارضى النظام أمثال أيمن نور وطلعت السادات - رحمه الله - بعيدا عن دستورية وتشريعية مثل هذه القوانين القطاعى. نفس السيناريو الذى كان ينفذه برلمان فتحى سرور يتكرر الآن مع برلمان الأغلبية أو برلمان الكتاتنى الذى انتفض عن بكرة أبيه لمناقشة مشروع قانون العزل السياسى الذى قدمه عصام سلطان وتمت إحالته للجنة الدستورية والتشريعية للمناقشة والنظر فيه لحرمان رموز النظام السابق من الترشح لأى مناصب قيادية لمدة 5 سنوات على الأقل بدعوى حماية الثورة والثوار، والوفاء لدم الشهداء، مع أن مشروع القانون يخالف قواعد الإعلان الدستورى، والذى لم يمنح مجلس الشعب حق إصدار القوانين بأثر رجعى على حد تعبير النائب مصطفى بكرى. لقد قلب ترشح عمر سليمان موازين الإخوان والسلفيين والليبراليين واليساريين، تعالت التصريحات والتهديدات، فلأول مرة نسمع المهندس الوديع خيرت الشاطر يقول صراحة: لو فاز عمر سليمان سينزل الإخوان إلى الشارع، ويؤكد العوا على أن سليمان لن يكون رئيسا حتى لو وقف الجنرال على رأسه، ويصف أبو الفتوح ترشح سليمان بالفجور، ويهدد بتقديم شهداء جدد. واستكمالا لنغمة التهديد والوعيد يقول النائب البورسعيدى البدرى فرغلى: إن القوى الوطنية لن تسمح بفوز عمر سليمان، فيما ذكر عمرو موسى أن ترشح مدير المخابرات خطر على الثورة، أما شباب الفيس بوك فقد هددوا بمحاصرة قصور الرئاسة، فيما أكد أيمن نور أن ترشح سليمان بمثابة لغم يفجر الاستقرار فى مصر، وأضاف فى حواره مع عمرو الليثى على قناة المحور أنه سيقاتل حتى لا يفوز عمر سليمان بالرئاسة. مشروع الخلافة وفى ذات السياق كشف مصدر أمنى رفض ذكر اسمه عن سر الهجوم الضارى الذى يتعرض له عمر سليمان حاليا من الإخوان والسلفيين وباقى التيارات الدينية والليبرالية واليسارية الأخرى، حيث أكد أن هذا الهجوم لم يأت من فراغ، نظرا لأن ترشح سليمان سيهدم المشروع الإخوانى الذى يسعى إليه جماعة الإخوان المسلمين، والذى يتمثل فى إحياء الخلافة الإسلامية بناء على وصايا المرشد العام د. محمد بديع والتى يتم تداولها فى الاجتماعات المغلقة، حيث تخطط الجماعة حاليا للسيطرة على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والتواصل مع الاتحاد العالمى للإخوان المسلمين وترويج الفكرة لإخوان ليبيا وسوريا وتونس واليمن، ثم إقناع إخوان السعودية والأردن ودول الخليج بإحياء فكرة الخلافة الإسلامية وأن يكون المرشد العام هو خليفة المسلمين، على أن تكون مكةالمكرمة أو بغداد، أو القاهرة أو دمشق هى عاصمة الخلافة كما كان فى الماضى. وبالتالى فقد دفعت الجماعة بخيرت الشاطر ليكون على رأس السلطة التنفيذية، بدعم من الدستور الذى سيتم إعداده بمعرفة الإخوان والذى سيمنحه كل الصلاحيات الممكنة للقضاء على خصومه من الليبراليين واليساريين فيما بعد، على أن يكون المرشد العام، هو إمام المسلمين أو المرشد الأعلى، وبالتالى فإن فوز عمر سليمان فى سباق الرئاسة سيقضى على تلك الخطط والأحلام، وسيقضى على حكم الإخوان فى إحياء مشروع الخلافة الإسلامية. كما أن حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان- يدرك ومعه باقى الأحزاب والقوى والتيارات الليبرالية واليسارية أن عمر سليمان يمتلك تحت يده ملفات عديدة يمكنه فى حالة الكشف عنها تعرية وجوه كثيرة، خاصة أن أغلب الشخصيات التى برزت على الساحة مؤخرا عليها علامات استفهام كبيرة ولها علاقات سرية مع دول معادية لمصر، بل تلعب بعض الشخصيات الموجودة الآن على المسرح السياسى بقصد أو بدون قصد ضد مصلحة الأمن القومى المصرى، وتتواصل بعض الشخصيات مع دول بعينها لنشر التيارات والأفكار الواردة والغريبة على أبناء الشعب، وأن عمر سليمان بما يملكه من أوراق وملفات يستطيع فى الوقت المناسب كشف هذه الأسماء الكبيرة. التوقيت الخطأ وعمر سليمان الذى أتى به الرئيس السابق فى التوقيت الخطأ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه كان يتجنب دائما - كما أشارت مصادر مقربة ل «أكتوبر» - الصدام أو الصراع، الذى كان دائرا على أشده فى قصر الرئاسة بعد ظهور نجم جمال مبارك فى مطلع الألفية الثالثة، ورغبة سوزان مبارك فى أن يكون نجلها جمال خلفا لأبيه، وتكون هى سيدة القصر.. كما رفض عمر سليمان- كما يقول نفس المصدر - الدخول فى شلل أو عصبيات أو استقطابات، وفضل أن يؤدى دوره كرجل مخابرات يقظ، ومدير جهاز مخابرات وطنى، وهو جهاز المخابرات المصرية، وهذا ما أكد عليه السيد عمر سليمان نفسه بأنه جندى فى جيش الوطن مقتنعا وعن ثقة بأنه أدى دوره بإخلاص، وأمانة. وخلافا لما يشيعه الإخوان والسلفيون والتيارات الليبرالية واليسارية بأن عمر سليمان هو رجل أمريكا وإسرائيل فى المنطقة لتشويه صورته، أكدت الناشطة السياسية مها عبدالغفار على أن الحرب الضروس التى تشنها تلك القوى فى الفضائيات وتحت القبة، والصحف الخاصة ضد عمر سليمان تؤكد تخوف تلك التيارات والقوى من شخصية الرجل، وتؤكد هشاشة مرشحى تلك التيارات أمام رجل المخابرات الصقر، والذى قالت عنه الصحف العالمية بأنه يعرف الكثير من الأسرار عن رؤساء وقيادات كثيرة من الحكومات والدول العربية والأوروبية، ويدرك كما تقول مها أن مصر فى خطر، ولذلك أكد أنه إذا أصبح رئيسا للجمهورية سيضع حدا لتلك الفوضى السائدة فى البلاد، وتفعيل القانون فى مواجهة الجميع دون استثناء، ولن يقبل الوزير عمر سليمان بالتهريج الذى يحدث الآن فى الشارع المصرى الذى تقوم به الحركات المشبوهة، وأنصار المرشحين من قطع الطرقات واحتلال الميادين، واقتحام المحاكم وأقسام الشرطة، ومجلس الدولة فى صورة لم يحدث لها مثيل من قبل، وذلك لأن القانون من وجهة نظر مدير المخابرات السابق هو السيف القاطع لضبط الأمن فى الشارع، وبالتالى دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وعودة الاقتصاد والاستثمار وتلبية الاحتياجات الفئوية بدلا من إطلاق الشعارات والتجارة بحقوق العمال والمرأة والأقليات. شوارع إمبابة وعمر سليمان الذى كانت تعلق صوره فى شوارع إمبابة فى انتخابات 2005 و2010 على أمل تعيينه فى منصب الرئيس- كان من وجهة نظرى - كما تقول مها - مرءوسا، بل كانت يده مغلولة فى قضايا كبيرة وخطيرة خاصة ما كانت متعلقة باتفاقية الكويز أو تصدير الغاز لإسرائيل. وفى سر ربما يذاع لأول مرة تؤكد مها أن عمر سليمان كان يرفض مقابلة الرئيس السابق مبارك فى حضور زكريا عزمى وحبيب العادلى وسوزان مبارك وجمال مبارك، وكان يقول له إن أمن مصر أمانة فى أعناقنا جميعا، وأن أسرار الدولة يجب ألاّ يعرفها أحد، وكان يقول لمبارك أنا لا أثق فى أحد إذا كان الكلام متعلقا بالأمن القومى المصرى، وهذا هو السبب الرئيسى الذى جعل مبارك يتمسك بعمر سليمان حتى آخر لحظة، كما أن هذا هو سبب رفض بعض القوى لشخص عمر سليمان حاليا، لأنه يمتلك الكثير من الملفات المتعلقة بالتمويل الخارجى وبعض الملفات الأخرى التى تصل إلى حد العمالة والخيانة، وأنه لن يتكلم لأنه كما تؤكد الوقائع مثل الطبيب الذى يؤتمن على سر مرضاه، حيث يحتم عليه عمله الالتزام بشرف المهنة والسرية التامة احتراما للقسم الذى أقسمه على نفسه بأن يراعى مصالح الوطن ويحافظ على حماية أراضيه. وفى النهاية تؤكد مها أنها إذا كانت تحترم قرار ترشح عمر سليمان فإنها ترفض رفضا قاطعا أن يوارى تراب مصر جسد المخلوع حسنى مبارك حتى لا يدفن فى أرض دفن فيها شهداء 25 يناير. ضربة قاضية وإذا تطرقنا إلى مناقشة قانون العزل السياسى والذى يقضى بحرمان أركان النظام السابق من الوزراء، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب الوطنى فقد أكد كثير من خبراء وفقهاء القانون على أن القانون ولد ميتاً وبه انحراف تشريعى وعوار دستورى واضح، مع التأكيد بأن الأغلبية البرلمانية الممثلة فى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى تسعى لاستصدار قانون تفصيل لإقصاء اللواء عمر سليمان من سباق الرئاسة بغرض الانتقام وتصفية الحسابات، مما يعد ضربة قاضية للديمقراطية التى نادت بها ثورة 25 يناير. فضلاً عن كونه اضطهاداً للحريات المكفولة لأى مواطن حسب الدستور. وتأكيداً لهذا المعنى يضيف عبدالله حسن عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية أن قانون العزل السياسى مرفوض بكافة أشكاله وصوره، لأنه يتعارض مع مبادئ ثورة يناير، وكان يأمل أن يتم رفضه من قبل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، لأنهما أول من انكويا بنار الظلم أيام النظام البائد، داعياً هواة التشريع، واختلاق المشاكل إلى الاحتكام للصندوق لتحديد رئيس مصر القادم، مع التأكيد للمرة الألف أن السلطة الآن أصبحت للشعب، الذى جاء وبطيب خاطر بالإخوان والسلفيين فى انتخابات حُرة ونزيهة. أرباب السوابق وتابع حسن قائلاً إن المرحلة الراهنة لا تحتاج إلى قوانين سياسية ولكنها تحتاج إلى قوانين مجتمعية لمنع الاحتكار، وإهدار المال العام، وفساد المؤسسات والهيئات، وتغليظ العقوبات على البلطجية وأرباب السوابق، يحتاج الشعب إلى قوانين مجتمعية حتى يعيش حياة كريمة بعيداً عن الذل والهوان.. قوانين فاعلة لضبط الحدين الأدنى والأقصى للأجور.. قوانين تبنى ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، قوانين اجتماعية بعيداً عن المصالح الشخصية أو المكاسب السياسية. ودعا عبد الله حسن إلى التوافق والسلام الاجتماعى بعيداً عن روح التشفى والانتقام والاقتداء بقبيلة الهوتو فى أوغندا التى رفضت الانتقام من قبيلة الرئيس الذى قتل من أبنائها أكثر من 750 ألف نسمة، والاقتداء أيضاً بجنوب أفريقيا التى عاملت البيض أفضل معاملة، مع أن البيض كانوا يسيطرون على خيرات البلاد أيام العنصرية البغيضة، وكانوا محرومين من تولى المناصب القيادية أو حتى المناصب الدنيا، وكان دورهم يقتصر فقط على رعاية الأغنام وحلب الألبان، ومع ذلك فقد تعاون السود مع البيض لتصبح دولة جنوب أفريقيا هوليوود الشرق كما يقولون. الشك يا كتاتنى ويطالب حسن بتفعيل نقطة مهمة جداً مفادها الثقة فى اختيار الشعب، وعدم التشكيك فى قدراته حتى لا يمتد هذا التشكيك فى مجلسى الشعب والشورى، وباقى الوظائف أو المناصب القيادية والتى من المتوقع أن تكون بالانتخاب فى السنوات القليلة القادمة. ومن جانبه ألمح حسن ترك رئيس حزب الاتحاد أن حزب الحرية والعدالة لا يوافق على قانون إلا إذا كان يصب فى مصلحته هو وليس مصلحة الشعب، والدليل أنه نقض عهده مع أكثر من 30 حزباً من أحزاب التحالف الديمقراطى، قبل انتخابات مجلس الشعب بهدف السيطرة على البرلمان والسلطة. والمشكلة كما يقول رئيس حزب الاتحاد أن جماعة الإخوان وحزبها السياسى مازالت تعتقد أنها تمثل فئة معينة من المصريين متناسية أنها أصبحت بعد انتخابات مجلس الشعب تمثل مع حزبها السياسى أطيافاً عديدة من المصريين، وأن المصلحة العامة تقتضى ترك المصالح الخاصة جانباً، والعمل من المنظور الوطنى الذى يجمع ولا يفرق، متمنياً ألا تتكرر أزمة اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بعد وقف العمل بها نظراً لحكم القضاء الإدارى، على أمل أن تضم هيئة الدستور الجديدة كل أطياف الشعب، حتى تخرج مصر من عنق الزجاجة بعيداً عن القوانين التى تشعل النار فى الشارع المصرى. وفى ذات السياق يراهن الشيخ عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية على نصج الشعب المصرى، الذى اختار بحرية خالصة نوابه من أعضاء مجلسى الشعب والشورى رافضاً فرض الوصاية من تيار أو اتجاه معين، حتى نصل بمصر إلى بر الأمان مع التأكيد بأن المرحلة الراهنة تحتاج إلى رئيس له مواصفات خاصة، وأن يكون رجل دولة بالمعنى المتعارف عليه لأن المنصب الذى يسعى إليه الجميع هو رئاسة جمهورية مصر، أكبر دولة عربية، صاحبة التاريخ الطويل فى الشموخ والحضارة، مصر لا تحتاج رئيساً غربياً أو شرقياً، أو دينياً أو مذهبياً، مصر تحتاج إلى رئيس قوى يحكم بإرادة فولاذية، ويكون عاشقاً لمصر، وليس تابعاً لاتجاه معين. زيد وعبيد ويضيف القصبى أن فكرة إقصاء عمر سليمان من الترشح للرئاسة مرفوضة، لأنه لا يوجد قانون يُفرِّق بين زيد وعبيد، وأن الكل أمام القانون سواء، وأن كل من ينطبق عليه شروط الترشح فليترشح، إذ ليس من المعقول أن يترشح الفكهانى الحانوتى والفرارجى والسائق، والخضرى مع احترامنا لأصحاب تلك المهن ولا يترشح رجل فى قامة عمر سليمان أو أحمد شفيق أو عمرو موسى.. ويجب أن نتعلم من مبادئ الإسلام التى تشير صراحة إلى أن كل إنسان مسئول عن نتيجة عمله مصداقاً لقوله تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرى.. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً». ومع هذا يرفض شيخ مشايخ الطرق الصوفية ترشح أى أحد من رموز النظام السابق أو حتى من جماعة الإخوان والسلفيين، وكل من كان مدانا فى قضايا جنائية أو أخلاقية مخلة بالشرف أو إهدار المال العام. أما الفقيه الدستورى د. إبراهيم درويش فأكد أن قانون العزل السياسى أو قانون الجنرال ولد ميتاً لأنه غير دستورى، مضيفاً أن شروط الترشح لمنصب الرئيس محددة فى المادة 26 من الإعلان الدستورى، والذى يعد بمثابة دستور مؤقت، ويجب احترام إرادة الشعب، والذى تمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة، وتم العمل به فى 30 مارس 2011. وأشار فقيه الدستور د. إبراهيم درويش إلى أن تشريع قانون يصدر من مجلس الشعب للحد من شروط الترشح باطل لسببين الأول: لأن القانون لا يصل إلى مرتبة الإعلان الدستورى، والثانى هو أن القانون يعتبر انحرافاً تشريعياً، لأنه من غير المقبول أن نسن قانوناً يمنع شخصاً بعينه من الترشح، لأن هذا يعد شخصنة للقانون. مبدأ المواطنة والملاحظ كما يقول الفقيه إبراهيم درويش إن الدنيا قامت ولم تقعد عندما أعلن عمر سليمان عن ترشحه، ولم نسمع مثل هذه الضجة عند ترشح أحمد شفيق مع أن شفيق كان وزيراً للطيران، ورئيساً للوزراء، والأهم من ذلك أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ المواطنة والمساواة، وهذا منصوص عليه أيضاً فى الإعلان الدستورى. وأرجع د. درويش الضجة التى تمت إثارتها ضد عمر سليمان لكونه كان رئيس جهاز المخابرات السابق، وأنه يمثل الصندوق الأسود لكل المرشحين، بل لكل القيادات السابقة والمتوقعة، كما أنه منافس قوى لكل مرشحى الرئاسة الموجودين على الساحة. ومن جانب آخر يرى المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق وقف كل من عمل بجوار النظام السابق لأن نجاح أى رمز من تلك الرموز يعد انتكاسة للثورة، وإهانة للثوار لسبب بسيط وهو أنه فى حالة نجاح عمر سليمان أو غيره سيعطى ظهره للمبادئ التى قامت من أجلها الثورة، وسيضع نصب عينيه حماية أركان النظام السابق، وعلى رأسهم حسنى مبارك وباقى أعضاء حكومة طرة. ويتابع عبد العزيز بأن الرأى النهائى لقرارات اللجنة العليا للانتخابات التى لا يجوز الطعن على قراراتها طبقاً للمادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية. لجنة الشكاوى فى حين يرى عصام سلطان عضو مجلس الشعب أن الهدف من مشروع القانون الذى تم تقديمه مؤخراً للجنة الاقتراحات والشكاوى، وتم عرضه على أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لدراسته هو إقصاء فلول النظام البائد من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفاء لدماء الشهداء التى سالت فى ثورة 25 يناير. ويسترسل النائب عصام سلطان قائلاً: ليس من المعقول أن يحكم الشعب نفس الأشخاص الذين قامت من أجلهم الثورة، وليس من المعقول أيضاً أن يكون رئيس البلاد القادم من أركان النظام السابق، نظراً لأن الثورة تعنى التغيير للأفضل. ومن هنا - كما يقول سلطان - فقد قرر أعضاء مجلسى الشعب والشورى إرضاء ضمائرهم فى العمل على سن تشريع واستصدار هذا القانون حماية للشعب والثورة. تعديل القوانين ويقول ناصر أمين مدير مركز استقلال القضاء: لقد وافق مجلس الشعب بالإجماع على تعديل القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 والمعروف إعلامياً باسم قانون إفساد الحياة السياسية، وهو نفس التعديل الذى قدمه مؤخراً النائب عصام سلطان وهو حرمان أو منع كل من عمل مدة 5 سنوات مع أركان النظام السابق من الترشح لمؤسسة الرياسة أو تولى مناصب قيادية، ويسرى هذا على أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأعضاء الهيئة العليا بالحزب الوطنى المنحل. ومع ذلك كما يقول أمين فإن القوانين لا تطبق بأثر رجعى، وأن من حق مجلس الشعب إصدار وتعديل القوانين المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية والخاصة بالأفراد الذين ارتكبوا جرائم جنائية أو أخلاقية مخلة بالشرف. خطوات تصعيدية ويظهر فى الصورة نادر بكار المتحدث الرسمى باسم النور السلفى ليؤكد أن الحزب سوف يتخذ خطوات تصعيدية ضد ترشح عمر سليمان، سواء كان بمسيرات أو مليونيات لأن ترشح سليمان وغيره من رموز النظام السابق يخلق نوعاً من الفوضى وعدم الاستقرار ولن نتراجع حتى يصدر قانون العزل السياسى وإفساد الحياة السياسية، وإذا لم يصدر القانون قبل صدور القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة سنقوم بالطعن ضد عمر سليمان أمام لجنة الانتخابات. ومن جهته يرفض لواء د. وجيه عفيفى ترشيح أى شخصية كانت تتولى القيادة أو المسئولية فى عهد مبارك، وأنا أرفض ترشح عمر سليمان لأسباب كثيرة منها أنه حول غزة إلى سجن كبير، واستغل قبضته الحديدية فى غلق الحدود، ومنع تهريب السلاح إلى الفلسطينيين مما حول غزة إلى سجن كبير، ولهذا فأنا لن أنتخب أو حتى أرشح مدير المخابرات السابق، وهذه هى الديمقراطية التى تعرض الرأى والرأى الآخر.
