استضاف رجال المال والأعمال فى تل أبيب وفدا من ممثلى الحكومة اليونانية فى مؤتمر استمر يومين، عرض فيه الضيوف اليونانيون على المستثمرين الإسرائيليين قوائم بأملاك الدولة الاستراتيجية المقرر بيعها كشرط للمساعدة الدولية لليونان للخروج من أزمتها الاقتصادية المستعصية على الحل حتى الآن.. فالحكومة اليونانية تعرض أملاك الدولة للبيع للمستثمرين الإسرائيليين من أجل الحصول على سيولة مالية من مصادر أجنبية. وشملت قائمة المعروضات نسبة 35% من حصة شركة البترول وعدد اثنى عشر ميناء بحريا وأربعة وثلاثين ميناء جويا. ومشاريع كثيرة للتطوير العقارى لمشاريع سياحية فى جزر «كورفو» و«رودوس» وكذلك طريق سريع يمتد 650 كيلومترا والذى يربط تركيا بميناء «أجرينتسا» غرب اليونان. وكذلك شركة الغاز الوطنية. وقال «كوستاس متروبولوس» رئيس الصندوق الحكومى اليونانى المسئول عن برنامج خصخصة الدولة وبيعها للمستثمرين الأجانب إن الدولة حددت هدفا لتحقيقه بحد أقصى عام 2015 بإتمام بيع أصول قيمتها عشرون مليار يورو، وما يوازى خمسين مليار يورو حتى عام 2020. ويتوقع كوستاس أن تحصل الدولة على نسبة 90% من السيولة المالية المتوقعة من بيع العقارات ومشاريع البنية الأساسية وذلك يشتمل على بيع أصول موارد الطاقة، وقد أبدى المستثمرون الإسرائيليون رغبة واهتماما بالحصول على امتيازات الاستثمار فى شركة إمدادات المياه فى أثينا وسالونيك وكذلك شركة الذخيرة والأسلحة الخفيفة. وتمكنت الحكومة اليونانية حتى الآن من الحصول على 1.6 مليار دولار من بيع امتيازات شركات مراهنات وسحوبات الياناصيب وسباقات الخيول والهواتف الخلوية. وعلى الرغم من المعارضة الشعبية الشديدة لبرنامج بيع الأملاك الاستراتيجية للدولة لمستثمرين أجانب إلا أن المسئول عن تنفيذ برنامج الخصخصة يقرر تصريحاته يوميا بفوائده المرجوة بزيادة الإنتاج القومى وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة لكن ليس قبل عام 2015 بعد ما يباع آخر ما فيها.
