اتهم أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب الحكومة بأنها وراء تردى أوضاع مصانع الغزل والنسيج وأنها السبب فى غلق معظم المصانع التى يعمل بها آلاف العمال وتشريدهم! وقد أشار النائب أحمد زكى القطان فى طلب الإحاطة الذى تقدم به لوزير الصناعة محمود عيسى إلى أن توقف مصانع غزل كفر الشيخ بنسبة 80% إلى جانب بيع ممتلكات العديد من هذه المصانع.. أدى ذلك إلى تدنى مستوى الإنتاج المصرى. وأكد النائب القطان فى اجتماع اللجنة برئاسة السيد نجيدة إلى أن مصر أصبحت ترانزيت للغزول والأقمشة المهربة من ليبيا وأغرقت البلد. وأن الكميات المهربة تغطى مصر لمدة 3 سنوات قادمة. وتساءل عن سبب توقف مصانع الغزل والنسيج وتكدس شون القطن فى هذه المرحلة الحرجة. وعن غياب مجالس إدارات هذه المصانع منذ عام 2008 ويديرها مفوضون.. وأن هذه الشركات تدار سياسياً فقط! وطالب النائب بضرورة إقالة جميع القيادات الذين لم يقدموا شيئاً لهذه الشركات. وقد أشار محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة إلى أن أزمة مصانع الغزل والنسيج قائمة منذ عشر سنوات حيث وجدنا أن سعر القطن المصرى أعلى من سعر الغزل المستورد مما دفع الشركات والمصانع إلى التوقف ولو بشكل جزئى فقط وليس كليا من أجل توفيق الأوضاع ودراسة الأسواق والبحث عن بدائل. وأضاف أن عمال مصانع الغزل يقدرون بحوالى 60 ألف عامل والوضع الآن أفضل من الماضى، ولكن لدينا إشكالية الوقفات الاحتجاجية.. فالعمال هم الذين يوقفون العمل ويعطلون الإنتاج من أجل زيادة مرتباتهم، فالمطالب الفئوية جعلت الشركة تتكلف حوالى 420 مليون جنيه زيادة فى مرتباتهم فى حين أن إجمالى حجم البيع السنوى يبلغ 800 مليون جنيه، فهذه المعادلة صعبة جداً وتؤدى إلى كوارث، الأمر الذى جعلنا نبحث عن بدائل جديدة للموارد بعد أن رفضت وزارة المالية دعمنا ومساعدتنا بسبب العجز الذى أصاب الموازنة. وقررنا بيع بعض الوحدات السكنية التى يقيم عليها العمال فى أرض المصانع والشركات، حيث إن إجمالى ما ستحصل عليه حوالى مليار جنيه.. يمكن من خلالها ضخ استثمارات جديدة ورفع الجودة والمنافسة، مشيراً إلى أن هناك وعودا من بعض الدول مثل اليابان التى وعدت بضخ 100 مليون دولار للنهوض بالنسيج ولكن لم توف بوعدها حتى الآن، فالأمر يتوقف على وقف عمليات التهريب ووقف دعم المنتجات العينية التى تدخل الدول العربية التى بيننا وبينهم اتفاقيات تجارية.. ولكنهم يعفونها من الجمارك!