دعوى قضائية تطالب بتوقيع الكشف الطبى الإجبارى على مرشحى الرئاسة

أطرف وأغرب بلاغ تقدم به المحامى السكندرى طارق محمود لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية يحمل رقم 27124 يطالب فيه بصفة مستعجلة بإصدار قرار تنظيمى عن اللجنة العليا للانتخابات بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لعام 1978 وتحديد الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبى على من يتقدم للترشيح أسوة بدول العالم.
الدعوة تقول إن اللجنة العليا للانتخابات أغفلت شرط اللياقة الصحية والذهنية للمرشح.. وبما أن رئيس الدولة موظف مدنى فكان لابد من إضافة هذا الشرط حسب قانون العاملين فى الدولة للتحقق من قدرة رئيس الجمهورية الجديد الجسدية والصحية لأداء أعباء المنصب، ولأن المرحلة التاريخية التى تمر بها مصر تستوجب أن من يشغل منصب الرئيس لمدة 4 سنوات ألا يكون مصاباً بمرض لا يمكنه من إدارة شئون البلاد لخطورة وجسامة الأعباء الملقاة على عاتقه.
ولأن الرئيس القادم سيتخذ قرارات خطيرة تمس مصالح البلاد فلابد من التأكد من حالته النفسية والذهنية.