الاعتصامات والإضرابات تبحث عن المليارات التائهة . . مغارة على بابا فى هيئة البريد

فى عدة أشهر قليلة شهدت الهيئة العامة للبريد عددًا من الإضرابات والاعتصامات آخرها كان منذ شهرين عندما أعلن موظفو الهيئة اعتصامهم مطالبين بإقالة المستشارين بالهيئة والنظر فى الأموال التى يتم نهبها، ولكن قاموا بعدها بفض الاعتصام بعد وعود من رئيس الهيئة السابق طارق السعدنى بمهلة لتحقيق تلك المطالب ولكن لم يحدث شىء وفى هذا الأسبوع اجتمع أكثر من 1000 موظف بالهيئة العامة للبريد من محافظات مصر المختلفة بمقر مكتب بريد العتبة رافعين نفس المطالب وأعلنوا الاعتصام المفتوح داخل الهيئة معلنين رفضهم للرجوع إلى مكاتبهم إلا فى حالة تنفيذ مطالبهم لتصبح ثورة على الفساد داخل البريد وتوجهوا إلى مكتب رئيس هيئة البريد معلنين أنهم لن يغادروا المكان قبل تنفيذ مطالبهم.ولقد هدد المعتصمون بالإضراب عن العمل، وذلك بعد إصدار د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكيل لجنة جديدة من المستشارين فى الهيئة لبحث تطوير وإعادة هيكلة هيئة البريد، والعمالة الموجودة فيها، وما أثار حفيظة العاملين أن اللجنة التى شكلها الوزير من بعض مسئولى النظام السابق والتى تضم د. على المصيلحى وزير التضامن السابق، وعلاء فهمى وزير النقل السابق، والدكتور أشرف زكى رئيس هيئة البريد السابق كمستشارين للوزير لسياسات البريد ورغم وجود مصادر مؤكدة تشير إلى وجود تلك اللجنة بالقرية الذكية الآن ولكن رئيس الهيئة ينكر وجودها. ولذلك اعتصم الموظفون داخل الهيئة مطالبين بإقالة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحل لجنة الفلول - على حسب وصف المعتصمين - كما طالب العمال بإحكام الرقابة ومراجعة أعمال وميزانيات البريد بلجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مع إحكام السيطرة على استثمارات هيئة البريد، وتوزيع نصيب العاملين من أرباح شركة اتصالات، والتى تشكل مساهمة هيئة البريد 20% من رأس المال بقيمة 3.6 مليار جنيه، تكبدت الهيئة مقابلها فوائد قدرها 1.2 مليار جنيه للمودعين لديها، والتى لم يتم توزيعها على مدار خمس سنوات من 18 مايو 2006 حتى الآن، وطالبوا بوقف الاستثمارات التى تشارك الهيئة بها بأموال المودعين ولا تحقق أى أرباح وتتسبب فى قيام الهيئة بدفع فوائد للمودعين، بالإضافة إلى المشاركة فى شركات تسببت فى خسائر للهيئة، وعلى الجانب الآخر اعتصم أكثر من 100 مطوف وهم الموزعون خارج المدن فى القرى والنجوع للمطالبة بالتثبيت أسوة بالموزعين.. ولقد قام المعتصمون بمنع رئيس الهيئة المهندس مسعد عبد الغنى من مغادرة مكتبه وظل وحيدا فى غرفته لساعات محاولا النزول ولكن وقف كل المحتجين والمعتصمين أمام مكتبه.
ضد الظلم والفلول
ويقول محمد عبد القادر أحد موظفى الهيئة إن وقفتهم الاحتجاجية هى ضد الظلم والطغيان وضد عودة الفلول من جديد. وأضاف أنه لابد من إقالة لجنة التطوير، وأوضح أن د?. ?على? ?المصيلحى? ?رئيس الهيئة الأسبق وعلاء فهمى لم تستفد منهم الهيئة بشىء وكانوا? ?يتقاضون شهريا ما? ?يقرب من? ?2? ?مليون جنيه كمرتبات.
وقال عبدالله منسى من موظفى الهيئة إنه ضد سياسات الوزير المتناسى لحقوقهم، كما أكد أنه وكل زملائه رافضون لتوزيع أرباح شركة الاتصالات على المشاع ويحرم منها الموظفون الجياع لسد عجز الميزانية أو لمعالجة أخطاء بعض الفاسدين. وقال إنهم سيدخلون فى إضراب عن العمل فى كافة مكاتب الهيئة بالمحافظات والتوقف عن صرف المعاشات فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وقال يحيى حسين أحد المعتصمين بالهيئة إن هيئة البريد تتعرض لأعمال النهب والسرقة وإهدار مئات الملايين من أموال البريد وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع حجم استثمارات الهيئة التى تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.
وأوضح محمود الشاذلى رئيس النقابة المستقلة بالبحيرة أنه معتصم بالهيئة لحين تنفيذ مطالبهم وإعادة هيكلة الأجور وتطبيق الحد الأدنى والأقصى وأن يتم توزيع أرباح الاتصالات بشفافية وإقالة كل المستشارين.
وقال خميس محمد أحد الطوافين المعتصمين إن كل الطوافين المعتصمين قرروا الاعتصام المفتوح حتى يتم تثبيتهم. وأضاف أنهم يعملون منذ 25 عاما بدون درجة مالية ثابتة ويمكن فصلهم فى أى وقت.
وقال سيد عبدالناصر- طواف معتصم بالهيئة- إنه وزملاءه يعملون بنظام التعاقد منذ فترة طويلة بوظيفة طواف ورغم أنه تم تثبيت جميع العاملين المؤقتين بالهيئة الذين أكملوا ثلاث سنوات إلا الطوافين علما بأن خدمة 90% من الطوافين تزيد على عشرين عاما.
أما محمد فؤاد فهو خريج كلية تجارة شعبة بريد عام 2008 جاء إلى الهيئة ليطالب بحقة فى التعيين بعد أن كان خريجو هذه الشعبة يعينون بالهيئة القومية للبريد تكليفا إلى أن تم وقف التعيين منذ عام 2003، وهو ما سبب تكدس الخريجين.
مجرد شائعات
وعلى الجانب الآخر نفى رئيس الهيئة مسعد عبدالغنى وجود لجنة من المستشارين من الفلول وأشار إلى أن رؤساء مجالس الإدارات السابقين ليس لهم أى علاقة بالهيئة ولا يحصلون على أى مبالغ مالية من البريد، وكل ما يقال فى هذا الموضوع شائعات.أما مشكلة الطوافين والذين يبلغ عددهم 1547 فقال رئيس الهيئة فى اجتماع له معهم إنه خاطب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير درجات التعيين، وهو ما لم يتم حتى الآن، متوقعا أن يتم توفيرها فى غضون أسبوعين.
وأكد عبدالغنى أنه مؤمن بحقهم فى التثبيت. وقال إنه لا فرق بين طواف وموزع. وأوضح أن التأخير فى تثبيتهم كان بسبب أن الجهاز يحصر كل أعداد المؤقتين على مستوى الدولة وهذا يتطلب وقتا وجهدا وأكد أن الطواف له كل مميزات الموزع وأنه سيحقق مطلبهم فى بدل الانتقال وبدل الحقيبة، بالإضافة إلى بدل جذب العمالة.
وأضاف أن الإدارة المالية قامت بإعداد التعليمات المالية، وتخصيصات الموازنة المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الإدارة بزيادة حافز الأداء بنسبة 35% اعتبارا من أول إبريل القادم. وبالنسبة لمكافأة جذب العمالة أشار عبدالغنى إلى أن هناك حالياً 14 منطقة تستحقها وتوجد مذكرة معروضة على د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الوقت الحالى بخصوص زيادة المكافأة.
أما عن تعيين بعض رؤساء مجالس الإدارة السابقين فى لجان خاصة، كمستشارين لرئيس البريد.فقال عبد الغنى إن الهيئة ليست بحاجة لهم مؤكدا أنه لم يعين أى مستشار جديد بل على العكس فهو قد انهى تعاقد 21 مستشارًا فى هيئة البريد قبل بداية شهر مارس لأنهم كانوا يكبدون الهيئة مبالغ كبيرة، ولم يقدموا شيئا إيجابيا للهيئة وأضاف أن ما يقال عن تعيين رؤساء مجلس إدارة سابقين بالهيئة كمستشارين فكل هذه شائعات غير صحيحة وأكد أنه قال لوزير الاتصالات فور تعيينه بالهيئة (لو أخويا فيهم يمشى فورا).
وأضاف أن البريد للبريديين، وأن مجلس الإدارة هو صاحب القرار الأول والأخير فى تنفيذ أفكار ومقترحات تطوير الهيئة دون تدخل من أحد. وتعليقا على الكلام المتردد بين العاملين فى الهيئة بأن أموال الهيئة فى خطر فقال عبد الغنى أن أموال الهيئة فى أمان، كما أن أن أرباح شركة الاتصالات تذهب لميزانية الهيئة وتنفق على مصروفاتها وفى حالة وجود فائض يتم توزيعه على العمال. مشيراً إلى أن قيمة المساهمة المالية فى شركة اتصالات مصر هى أساساً أموال المودعين فى التوفير والهيئة تعطى العملاء عليها فائدة.