بلاغ للقوى العاملة

فى نوفمبر 2008 حدثت الأزمة الشهيرة الخاصة بالحكم على اثنين من الأطباء المصريين بالجلد 1500 جلدة وبغض النظر عن الآراء المتباينة التى أثيرت وقتها قامت وزارة القوى العاملة بتغير صيغة عقود عمل الكوادر الطبية تحديداً لتصبح فى المادة الثانية: للطرف الأول (صاحب العمل) الحق فى فسخ العقد خلال فترة التجربة (الشهور الثلاثة الأولى) دون إنذار وليس للطرف الثانى الحق فى أى اعتراض، ولا ترتيب على الطرف الأول تبعاً لذلك دفع أى تعويض أو مكافأة نهاية خدمة للطرف الثانى، بينما إذا رغب الطرف الثانى فى إنهاء العقد خلال نفس الفترة فعلية أن يقوم بسداد كافة المبالغ التى صرفت من أجل استقدامه - لصاحب العمل مثل مصاريف تذكرة الطائرة والتأشيرة ورسوم مكتب التوظيف والفحوصات الطبية وأى رسوم أخرى ويتحمل كافة الالتزامات المادية لعودته إلى بلدته على نفقته الخاصة. وهذه الشروط المجحفة والعجيبة لم تكن موجودة فى عقود عملنامن قبل خلال سنوات طويلة.. فهل يتدخل وزير القوى العاملة لإصلاح هذا الخلل؟