يذكرنى المشهد السياسى فى مصر الآن بنظرية تكاثر البكتيريا!.. النظرية تقول إن الخلايا البكتيرية تتكاثر بالانقسام الثنائى البسيط حيث يتم أولا مضاعفة جميع مكونات الخلية بما فى ذلك المادة الوراثية.. ثم يتم استطالة الخلية بحيث تتجمع المكونات الخلوية فى طرفى الخلية.. بعدها يتم تكوين جدار عرضى يقسم طرفى الخلية إلى أن يتم تكوين خليتين منفصلتين.. التفاصيل العلمية ليست موضوعنا.. المهم أن البكتيريا الواحدة تصبح اثنتين.. والاثنتان تصبحان أربعا.. بالانقسام!.. أليس ذلك ما يحدث فى مصر.. انقسام يعقبه انقسام؟!.. إسلاميون وليبراليون.. ثوار وفلول.. جيش وشعب.. برلمان وميدان.. تحرير وعباسية.. ولا تزال الانقسامات مستمرة بنجاح منقطع النظير!.. الفارق الوحيد - مراعاة للأمانة العلمية - أن انقسام البكتيريا يؤدى إلى زيادة أعدادها.. أما انقسام الشعب المصرى فيؤدى إلى مزيد من الخلافات والتناقضات والصراعات التى تقودنا جميعا إلى الخراب وربما إلى الفناء!.. ولعلنا نذكر جميعا أن المشهد السياسى فى مصر منذ يوم 25 يناير وحتى تنحى الرئيس السابق يوم 11 فبراير.. لعلنا نذكر أن هذا المشهد كان مختلفا كل الاختلاف عن المشهد الحالى.. كان من الصعب التفرقة بين المسلم والمسيحى وبين الإسلاميين والليبراليين.. وحتى بين الرجل والمرأة!.. كان الكل فى واحد كما يقولون.. وعندما نزل الجيش إلى الشوارع سرعان ما ذاب وسط الحشود فأصبح هو والشعب.. يداً واحدة.. المشهد الآن يبدو مختلفا تماما.. الإسلاميون أصبحوا فى جانب والليبراليون والعلمانيون فى جانب آخر.. الإسلاميون أنفسهم انقسموا إلى .. إخوان.. سلفيين.. جماعة إسلامية.. والأحزاب التى كان يجمعها التوافق والهدف الواحد أصبحت ممزقة بالصراعات والخلافات.. حتى شباب الثورة تمزقوا إلى مئات الائتلافات والجماعات.. كل ائتلاف يزعم أنه الثورة وغيره من الفلول!.. البعض يزعم أن الاستفتاء الذى نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التعديلات الدستورية كان بداية الانقسامات والخلافات والصراعات.. وأن ذلك كان مقصودا!.. هذه المزاعم فى منتهى الغرابة.. ففى كل بلاد العالم على اختلاف درجات تقدمها وتأخرها.. تدخل شعوبها فى استفتاءات وانتخابات.. لا تنقسم بعدها ولا تدخل فى خلافات!.. لا ينفى ذلك أن هناك من قفز على عجلة قيادة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وحوله إلى مسار دينى!.. المهم أن الاستفتاء الذى كان الهدف منه التوافق على شروط انتخاب الرئيس الجديد تحول إلى خلاف واختلاف.. وانقسام!.. وكأن هذا الانقسام لم يكن كافيا.. فتم اختراع سبب جديد لخلاف جديد وانقسام جديد.. الدستور والانتخابات!.. *** دخلت البلاد فى متاهة الدستور أولا والانتخابات أولا.. انقسم الشعب بين من يطالب بأن تسير الانتخابات فى جدولها ومسارها الذى تضمنه الإعلان الدستورى.. وبين من يطالب بأن نبدأ بإعداد الدستور قبل أى انتخابات.. وكما انقسمنا بسبب الاستفتاء على التعديلات الدستورية انقسمنا مرة أخرى بسبب الدستور والانتخابات.. وراح كل فريق يتهم الآخر بالخيانة والعمالة!.. ثم جاءت معركة المبادئ الدستورية فإذا بها تعمق الخلاف بين الإسلاميين والليبراليين.. الإسلاميون لا يعترفون بأى مبادئ تسبق الدستور ويتمسكون بأن يتم وضع الدستور عن طريق اللجنة التى سيختارها البرلمان دون التقيد بأى أفكار مسبقة.. والليبراليون خائفون من انفراد الإسلاميين بالدستور فأرادوا أن يغلوا أيديهم قبل أن يكتبوا الدستور!.. المهم هو الانقسام والخلاف والصراع!.. ثم فجأة يتم إقحام الجيش فيعلن فريق عن مطلبه بأن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة اليوم وليس غدا ولا بعد غد.. وفى المقابل يتمسك فريق آخر ببقاء المجلس الأعلى حتى الموعد المحدد مسبقا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.. ووسط الصراع بين الفريقين تدخل القوات المسلحة فى مواجهات مع الشعب.. بفعل فاعل!.. ويحترق الوطن بنيران الخلافات والصراعات والانقسامات.. وما أن تبدأ ألسنة اللهب فى الاختفاء.. وما أن بدأت النيران تخبو حتى ظهر من أشعلها من جديد!.. *** فيما يمكن أن نطلق عليه اسم خطة ممنهجة للوقيعة بين الثورة والثوار من جهة والبرلمان من جهة أخرى.. بدأت القنوات الفضائية المعروفة باتجاهاتها وأغراضها تطرح الموضوع فى توقيت واحد.. مقصود ومتفق عليه!.. الموضوع هو شرعية البرلمان وشرعية الميدان.. وراح مذيعو ومذيعات هذه القنوات يطرحون نفس السؤال: من له الشرعية.. البرلمان أم الميدان؟!.. كان من الطبيعى أن يختار الذين فازوا فى انتخابات مجلس الشعب.. شرعية البرلمان.. وكانت وجهة نظرهم أن الشعب هو الذى اختار من يتحدث باسمه ويعلن مطالبه.. وأنه بعد أن قال الشعب كلمته لم يعد من حق أحد أن يتكلم ويقول!.. وكان من الطبيعى أيضاً أن يختار الذين خسروا الانتخابات سواء من شباب الثورة أو التيارات الليبرالية.. شرعية الميدان.. وكانت وجهة نظرهم أن البرلمان سيفقد شرعيته إذا لم يعبر عن الثورة ومطالب الثورة.. واستعانت القنوات الفضائية بالجمهور.. استعانت بآراء الشعب فإذا به يختار شرعية البرلمان الذى اختار هو نوابه.. فبدأت القنوات الفضائية فى اللجوء للخطة البديلة.. التشكيك فى نتائج الانتخابات!.. ولهذا السبب نشهد هذه الأيام سباقا بين هذه الفضائيات للحديث عن التزوير الذى شهدته الانتخابات والانتهاكات الفاضحة التى وصلت إلى حد قيام القضاة أنفسهم بتزوير النتائج!.. مع أن الانتخابات بشهادة الأجانب قبل شهادة أبناء الوطن.. كانت انتخابات نزيهة وشفافة.. وأن كل ما حدث من تجاوزات كان محدودا.. والأهم أنه لم يكن مقصودا!.. فى كل الأحوال هناك من يحاول البحث عن الأسباب والذرائع.. لمزيد من الانقسامات.. ويحاول الأزهر الشريف أن يتصدى لهذا المخطط العجيب.. لكنه أيضا يجد من يحاول إبطال مفعوله لكى تستمر الانقسامات!.. *** اقترب موعد الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 25 يناير.. ومع اقتراب الموعد ازدادت المخاوف من الأفعال وردود الأفعال!.. البعض يتحدث عن احتفالية والبعض الآخر يتحدث عن ثورة جديدة لن تكون سلمية هذه المرة!.. الجيش والحكومة يحذران من مخططات أجنبية لإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة.. وبعض القوى السياسية تحذر من مخططات الجيش والحكومة لإفساد ذكرى الثورة والقضاء عليها!.. ووسط هذا النفق المظلم يظهر شعاع نور الأزهر.. وسط كل هذه المخاوف والتخوفات يدعو الأزهر للقاء عام تحضره كل القوى والأطياف السياسية ويتم خلاله استعادة التوافق الوطنى من خلال بيان يوافق عليه الجميع.. ويتضمن هذا البيان التأكيد على حق المواطن الدستورى فى محاكمته أمام قاضيه الطبيعى.. ويطالب البيان بعودة الجيش الوطنى.. زخر الوطن وحامى انتفاضته الثورية إلى دوره فى حراسة حدود مصر وأمنها القومى.. ويدعو البيان للإفراج عن المعتقلين السياسيين واستكمال الوفاء بحقوق أسر الشهداء والمصابين.. ويشدد البيان على ضرورة إتمام تسليم السلطة للمدنيين فى الموعد المحدد والالتزام بما أسفرت عنه الانتخابات النزيهة الحرة من نتائج.. والتعاون بين شباب الثورة وممثلى الشعب المنتخبين فى بناء مصر المستقبل.. الأهم أن البيان يعتبر نقطة انطلاق للتوافق الوطنى وإنهاء حالة الانقسامات المستمرة.. ورغم ذلك لا يزال هناك من يهدد بتحويل احتفالية 25 يناير إلى حملة لإسقاط العسكر!.. وليس لذلك إلا معنى واحد.. خطر الفوضى من جديد!.. *** نحن جميعا أمام اختبار صعب.. نحن جميعا مطالبون بالحفاظ على مصر وثورة مصر.. نحن جميعا مطالبون بإيقاف مسلسل الانقسامات والخلافات.. نحن جميعا مطالبون بإسقاط نظرية تكاثر البكتيريا (!!!)