تقدم مستثمرون قطريون لاستغلال مشروع الميناء الأوسط بالإسكندرية والذى يقع بين ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة. وهذا المشروع يعد حلما رائعا لكل المصريين واستثمارات المشروع نحو 5 مليارات جنيه. وهذا المشروع الحلم سيوفر لآلاف المصريين فرص عمل مميزة ورائعة ومصر تحرص على الاستثمار باعتباره ينبوعا متدفقا للخير وخلق فرص عمل تدر خيرا وفيرا علينا. ولذلك تذلل كل العقبات الممكنة وأحيانا المتعسرة والصعبة وتقدم كل التسهيلات المادية والمعنوية. ولكن هناك نوعا من المستثمرين غير الجادين يريدون أن يستولوا على خير مصر دون أية مخاطرة أو مشاركة فعالة وايجابية. بل يريدون أن يستغلونا ويأخذوا فلوسنا ويضربوننا على قفانا. ولعل خير تجسيد لتلك الظاهرة ما فعلته شركة الحاويات الكويتية التى تعمل فى ميناء دمياط حيث بدأت الشركة عملها فى الميناء منذ حوالى 6 سنوات باستثمارات نحو مليار دولار وينفذ المشروع على مساحة 250 فدانا تشمل إقامة أرصفة حاويات ومساحات تخزينية ومستودعات وبنية تحتية ولكن حدث أن توقفت هذه الأعمال وترتب عليه تحميل الشركة الكويتية غرامة قدرها 70 مليون دولار وعجز المستثمرون الكويتيون عن ضخ استثمارات تصل إلى نحو 250 مليون دولار لاستكمال المشروع بخلاف 70 مليون دولار غرامات لهيئة ميناء دمياط فى صورة إيرادات سفن وتعويض لها عما فاتها من منافع وإيرادات. وطلب الكويتيون قروضا من البنوك المصرية لاستكمال المشروع ولكنهم عجزوا عن تقديم الضمانات اللازمة للاقراض وبالتالى توقف المشروع عن العمل وطلب الدكتور على زين العابدين وزير النقل السابق تشكيل لجنة فنية لدراسة الموقف وأسباب تعثر المشروع. ونتساءل لماذا لم يلجأ المستثمرون الكويتيون إلى بنوك بلدهم لإقراضهم؟ وما هى الضمانات التى تتوافر للبنوك المصرية لإقراض الكويتيين؟ وهيئة ميناء دمياط لا تصلح كضامن لأنها جهة مؤجرة لمستثمرين كويتيين؟ إن العقل والمنطق والمصلحة تقتضى أن يوفر المستثمرون الكويتيون للمشروع السيولة اللازمة بمعرفتهم ومن بنوكهم وإذا كانت البنوك المصرية ستمول هذا القرض فمن باب أولى أن توفر هذه القروض لمستثمرون مصريين لا كويتيين!! وإذا كان هذا المشروع متاحا لمستثمرين مصريين وعرب فإن المصريين اولى باستثماراته لأن المثل الشعبى المصرى يقول إن جحا أولى بلحم «طوره». ويتعين علم تكرار هذه المهزلة مستقبلا وأن على المستثمر الجاد أن يوفر السيولة اللازمة لمشروعاته بنفسه ومن ماله وبلده وليس من أموال وبنوك الغير.