النظامى: الثوار أول من طالب بفتح ملف التمويل الأجنبى

أكد د. عصام النظامى عضو المجلس الاستشارى وعضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أنهم أول من طالب بفتح التحقيق فى ملف التمويل الخارجى السياسى تحت شعار «منظمات المجتمع المدنى» حيث فوجئوا وقتها بتصريحات مستفزة من هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية والسفيرة الأمريكية بالقاهرة من أنهم قد دعموا الثورة المصرية مادياً وأن هناك مبالغ أخرى فى الطريق بإجمالى 150 مليون دولار وهو ما اعتبرناه تعديا مستفزا على وطنية الثورة المصرية فطالبنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح ملف التحقيق فى هذا الشأن وفوجئنا حينئذ ببعض الحقائق التى نحصرها فى النقاط التالية: أولاً أن هناك منظمات أمريكية مثل المعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى وفريدم هاوس تعمل جميعاً داخل الأراضى المصرية دون موافقة من الحكومة أو إذن مسبق من الخارجية المصرية مما اعتبرناه تعديا على السيادة المصرية، ثانياً فوجئنا بإعلان صادر عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلن فيه عن إمكانية منح دعم مادى للأفراد والجمعيات الراغبة فى تلقى هذه المنح لتحقيق بعض الأهداف السياسية يتفق عليها طبقاً لهذا الإعلان الذى لم تستأذن فيه الجهات الرسمية المصرية، ثالثاً فوجئنا بعقد 3 مؤتمرات فى شهرى مايو ويونيو اثنان فى القاهرة والآخر فى الأقصر تقدمت فيه 225 منظمة طالبين هذا الدعم الأمريكى، رابعاً علمنا بوجود تشريع صادر من الكونجرس الأمريكى يسمى تعديل «سام براونباك» ينص على أن الحكومة الأمريكية ستقوم بتمويل منظمات المجتمع المدنى داخل مصر دون إذن مسبق من الحكومة المصرية وهو ما يعتبر تعدياً على السيادة المصرية مما دفع الوزيرة فايزة ابو النجا للتصدى بقوة لهذا التدخل السافر مطالبة بضرورة الخضوع للقانون المصرى والرجوع للجهات الرسمية فى حالة دعم أى منظمة مجتمع مدنى داخل مصر وقد بذلت جهوداً خارقة فى هذا الشأن وفوجئنا بأن «جيمس بيفير» مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الإدارية السابق أصر على تفعيل تشريع براونباك معللا ذلك بأن حصول الجمعيات المصرية على إذن من الحكومة المصرية شأن داخلى وهم مستمرون ومصرون على دعم الجمعيات دون إذن مسبق مما يعتبر تعدياً سافراً على السيادة والقوانين المصرية وقد طالبت أبو النجا من خلال مخاطبة السفيرة الأمريكية بضرورة الخضوع للقوانين المصرية والحصول على إذن مسبق تفعيلاً للشفافية وسيادة القانون، وقد قدم بيفير استقالته بعدما تعرض للضغوط التى مارسناها عليه من خلال حملة إعلامية وطنية ضد هذا التمويل السياسى المشبوه.
وأضاف النظامى أنه يعتبر هذه المؤسسات تمويلا سياسيا مشبوها، حيث إن المعهد الجمهورى وحده انفق 23 مليون دولار على أنشطة غامضة كما قام المعهد الديمقراطى بإنفاق مبلغ يزيد على العشرين مليون دولار أيضاً فى أنشطة سياسية غير معلومة بإجمالى وصل إلى 150 مليون دولار وهو الذى خصص للنشاط السياسى وهو مستقطع من المعونة الاقتصادية لمصر التى كانت من مكتسبات معاهدة السلام وبدلاً من أن توجه لدعم الاقتصاد المصرى فهى تستغل فى أغراض سياسية مشبوهة.
أما عن التهديد الامريكى بقطع المعونة فى حالة استمرار الحملة على مراكز حقوق الإنسان اعتبر النظامى أن هذا يؤكد رغبة أمريكا فى اختراق الأمن القومى والعمل السياسى المصرى مما يعتبر تعدياً على الثورة المصرية الوطنية وكرامة رجال الوطن المخلصين والثوار الحقيقيين، وأضاف المعونة الأمريكية فقدت قيمتها لأنها أصبحت ابتزازاً وتخضع مصر لرغبة الساسة الأمريكيين خاصة مع ضرورة شراء المنتج الأمريكى وخاصة أنها أصبحت أيضاً تمثل نقطة فى محيط الإنفاق الحكومى فمسألة قطع المعونة لا يعجز مصر، مشدداً على أن أمريكا قد تصيب مصالحها فى الشرق الأوسط بضرر بالغ نتيجه لهذه التهديدات المستفزة، ويجب عليها أن تراعى علاقات المصالح المتبادلة بينها وبين مصر ولا تتعامل بسياسة السادة والعبيد ونحن يمكننا التخلى عن المعونة فتحويلات العاملين بالخارج تفوق المعونة مائة مرة وحصيلة الصناديق الخاصة تفوقها مئات المرات.