«الدولرة» تهدد السوق المصرية

أثارت تصريحات اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية حول انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى إلى 15 مليار دولار فقط فى يناير المقبل، حالة من القلق لدى أوساط السوق المصرفية وسوق الأوراق المالية وخبراء البنوك وازداد الأمر خطورة بعد أن أعلنت مصادر بالبنك المركزى أن الاحتياطى الأجنبى تراجع بنحو 1.8 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى نحو 20.15 مليار دولار مقابل 22 ملياراً فى نهاية أكتوبر الماضى . بداية أكد الخبير الإقتصادى الدكتور رشاد عبده أنه لابد من مكاشفة البنك المركزى حول الأسباب الحقيقية لتراجع الاحتياطيات بهذا الشكل ، لأن تراجع الاحتياطيات من 22 مليار دولار بنهاية اكتوبر 2011 إلى 15 مليارات دولار فى يناير 2012 يمثل خسارة كبيرة وغير مسبوقة للاقتصاد القومى . وأشار الخبير القانونى الدكتور محيى الدين علم الدين إلى أن هناك عدم وضوح فى اسباب تراجع الاحتياطيات الى هذا المستوى المتوقع ، فلابد أن هناك أسبابًا كثيرة غير معلنة ، مطالباً الحكومة - ممثلة فى البنك المركزى اتخاذ عدد من التدابير السريعة لإنقاذ تراجع الاحتياطى النقدى لعل من أهمها رفع العائدات على الودائع بالجنيه المصرى لسحب الودائع الموجودة بالدولار لصالح الجنيه المصرى . فيما أكد الخبير المصرفى أحمد آدم على أن التراجع الكبير فى الاحتياطيات من شأنه أن يؤثر على سعر صرف الجنيه فخلال الفترة المقبلة سيقبل المواطنون على عمليات الدولرة (تحويل الإيداعات من الجنيه. إلى الدولار) وهو الأمر الذى سيؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية ، مشددا على مسئولية البنك «المركزى» فى هذا التراجع وأنه من الضرورى أن يعلن عن الأسباب التى أدت الى ذلك ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.
الدكتور حمدى قادوس الأستاذ بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان يرى أن الحديث عن انخفاض الاحتياطى النقدى قد يكون من قبيل التوقعات لأن تحديد رقم الاحتياطى بعد نحو شهرين يتطلب المعرفة الدقيقة بإيرادات النقد الأجنبى خلال هذين الشهرين.
أما الخبير المصرفى عادل فرحات فأوضح أن التصريحات الحكومية من قبيل التحذير لأنه كلما انخفض الاحتياطى قلت قدرة مصر على سداد التزاماتها بالعملات الاجنبية وبالتالى تراجع ثقة العالم الخارجى خاصة فيما يتعلق بالاستيراد حيث يطالب المصدرون بسداد كامل قيمة الواردات تحسبا لأى مشاكل فى موارد النقد الاجنبى ، مشيراً إلى أن المصروفات والايرادات ليست معروفة على وجه الدقة خلال الشهرين المقبلين وهذا ما يجعل التصريحات من قبيل التوقعات غير المرغوب فيها فى الوقت الحالى فهذا الكلام يضر ولا يفيد.