نادى القضاة يطالب بالحماية

تسببت الحوادث المتفرقة التى شهدتها مصر الأيام الماضية , فى توجس القوى السياسية من إصدار المجلس العسكرى _الحاكم المؤقت للبلاد_ قرارا بتأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراء أول مراحلها 28نوفمبر الجارى.
وزاد من حدة التخوف من التأجيل، تهديد بعض القضاة بالامتناع عن الإشراف القضائى علىالانتخابات إذا استمر الانفلات الأمنى قائما ولم تضع الجهات المعنية حلا سريعا له يضمن الحفاظ على حياة القضاة وتحصين قراراتهم فيما يخص عملية الاقتراع والفرز.
وأكد نادى القضاة من جانبه على ضرورة وضع خطة أمنية محكمة تضمن حماية المشرفين على الانتخابات، مطالبا بتسليح القضاة بأسلحة خاصة للدفاع عن أنفسهم فى حالة تأزم العملية الانتخابية وتصاعد الاحتجاجات.
وقال المستشار احمد سليمان, رئيس نادى قضاة المنيا، إن قضية الأمن وتأمين القضاة داخل اللجان وتأمين العملية الانتخابية بالكامل هو أمر مهم للغاية، مؤكدا أن نوادى القضاة طالبت المجلس العسكرى بضرورة التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لتأمين عملية سير الانتخابات البرلمانية ووضع خطة لإحباط أية محاولة للتدخل فى سير عملية التصويت أو التأثير على آراء المواطنين أو تعريض حياة القضاة والمشرفين للمخاطر, كما سيتم تشكيل غرف عمليات فى جميع نوادى مصر لتلقى الشكاوى أثناء الانتخابات.
ورفض سليمان تخلى القضاة عن دورهم المهم والحضارى فى أول انتخابات بإرادة شعبية عقب ثورة 25 يناير لتخرج مجلسا يشهد بنزاهة قضاة مصر سواء كان التصويت فى الداخل أو فى الخارج، محذرا من خطورة إجراء عملية التصويت بالخارج فى الانتخابات البرلمانية القادمة بدون إشراف قضائى كامل يضمن حرية ونزاهة الانتخابات، رافضا إلغاء المادة 39من الإعلان الدستورى الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات فى الخارج .
واشار الى انه تم اقتراح اختيار القضاة المشرفين من المعارين بالخارج وإرسال لجنة قضائية ببعض الدول التى لا يوجد بها قضاة معارون للإشراف بأنفسهم على سير الانتخابات بشكل يؤمن سيرها دون أى شكوك تؤدى إلى زعزعة إيمان المواطنين بها مؤكدين أنه فى حالة إجرائها بالخارج بدون إشراف قضائى فالقضاة غير مسئولين عن نتائجها فى حالة تزويرها .
من جانبه كشف المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادى القضاة _ أن النادى قرر فى حال اجراء الانتخابات فى موعدها تشكيل لجنة مركزية للاستماع إلى شكاوى ومقترحات القضاة أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك من أجل توفير الدعم الفنى والأمنى ورصد التجاوزات التى يمكن أن تشهدها العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تشكيل أربع لجان إقليمية فى الصعيد والدلتا والإسكندرية وسيناء، ومن المقرر أن يترأس كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لجنة فرعية للتنسيق مع القضاة فى مختلف المحافظات أثناء الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى.
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف، أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى سوف تجرى فى مواعيدها المقررة على 3 مراحل، اعتبارا من 28 نوفمبر الجارى، والتى تنتهى فى مارس القادم، نافيا ما يتردد عن تشكيل لجان لبحث تأجيل الانتخابات بسب حوادث العنف المتكررة فى البلاد مؤخرا، قائلا «اللجنة تبذل قصارى جهدها من أجل أن تتم الانتخابات على أكمل وجه وبنزاهة غير مسبوقة، كما تسعى حاليا لوضع القواعد التى يستطيع المصريون فى الخارج الادلاء بأصواتهم فى الانتخابات فى ذات التوقيت، وبالتزامن مع تصويت المواطنين داخل مصر.