التنظيم الأمثل للحكومة المصرية

مازلت عند رأيى فى أن أهم خطوة ينبغى اتخاذها فى الوقت الراهن هى إعادة تشكيل الوزارة من 8 وزراء أقوياء لهم القدرة على الإصلاح والحل فى أيديهم.
وأن يتحمل الوزير الواحد فى مجلس الوزراء مسئولية عدد من الوزارات المتقاربة فى اختصاصاتها ومجال عملها وليس وزارة واحدة، وذلك بدون إلغاء الكيانات المنفصلة القائمة حاليا أى ببساطة شديدة أن يكون الوزير وزيرا لأكثر من وزارة، وذلك فى مقابل مبدأ «وزير لكل وزارة» الذى أدى إلى ترهل مجلس الوزراء نفسه وصعوبة «التعبئة»، فضلا عن كثرة النزاعات وترحيل الاختصاصات والتنصل من المسئولية والإلقاء بها على عاتق الآخرين.
أولا: الهيئات الخارجة عن سيطرة مجلس الوزراء:/U/
1- شيخ الجامع الأزهر.
2- رئيس المخابرات العامة.
3- محافظ البنك المركزى.
4- النائب العام.
5- رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
ثانيا: الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء مباشرة «بدون وزارات»./U/
1- وزارة التنمية الإدارية.
2- الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
3- الرقابة الإدارية.
ثالثا: الهيئات التابعة لمجالس المحافظات:/U/
1- المدارس المحلية.
2- المكتبات المحلية وقصور الثقافة.
3- المستشفيات العامة والمركزية ومكاتب الصحة.
4- صيانة المساجد.
5- المجالس البلدية المعنية بالبناء والتراخيص.
6- مراكز الشباب والنوادى الرياضية.
رابعا: الوزراء والوزارات:/U/
*وزيرا للعدل.
*وزيرا للخارجية.
*وزيرا للداخلية والإدارة المحلية:
*الزراعة واستصلاح الأراضى:
*وزيرا للهندسة المدنية.
*الاشغال والموارد المائية.
*التعمير.
*الإسكان والمرافق.
*وزيرا للشئون الاقتصادية:
*الاقتصاد.
*المالية.
*أملاك الدولة.
*قطاع الأعمال العام.
*الإعلام المملوك للدولة.
*التجارة.
*التخطيط.
*التعاون الدولى.
*الصناعة.
*السياحة.
*وزير الطاقة والاتصالات:
*الكهرباء.
*البترول.
*الاتصالات.
*النقل.
*وزيرا للتربية والثقافة والعلوم:
*التربية والتعليم.
*التعليم العالى.
*البحث العلمى.
*الثقافة.
*وزيرا للرفاه الاجتماعى:
*الشئون الاجتماعية.
*التأمينات.
*الصحة.
*القوى العاملة والتدريب.
*التضامن الاجتماعى.
لمحة تاريخية../U/
*حين قامت الثورة كان عدد الوزارات التى يمكن أن يتولاها وزراء مستقلون بها 15 وزارة، وقد تشكلت الوزارة الأولى فى عهد الثورة وهى الوزارة السبعون فى تاريخ مصر الحديث من أحد عشر عضوا بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه على ماهر باشا، وقد تولى على ماهر فى هذه الوزارة ثلاث وزارات، بالإضافة إلى رئاسته للوزارة، كما تولى مدير مكتبه وصديقه إبراهيم عبدالوهاب وزارتين، وبذلك تم شغل المناصب الوزارية فى 14 وزارة، بينما بقيت الوزارة الخامسة عشرة (وكانت بالمصادفة) وزارة المواصلات بلا وزير، وقد عُين لها بعد أسبوع وزير تولاها لمدة يوم أو يومين بصفة شكلية حتى يكون مؤهلا لمنصب أعلى وهو القائم مقام محمد رشاد مهنا، مرشح الضباط الأحرار لعضوية مجلس الوصاية، وهكذا كان من الممكن أن تسير الأمور بوزارة من أحد عشر (أو اثنى عشر) عضوا بمن فيهم رئيس الوزراء نفسه.
*فى الوزارة التالية قفز العدد من 11 إلى 16 عضوا (رئيس ونائب رئيس و14 وزيرا)، وقد تولى رئيس الوزراء وزارة واحدة، بالإضافة إلى منصبه، وتولى نائبه وزارة واحدة أيضا، وتولى 13 وزيرا 13 وزارة، بينما تولى الوزير الرابع عشر وهو فتحى رضوان منصب وزير الدولة، وسرعان ما أسست وزارة الارشاد القومى وتولى وزير الدولة هذا أمرها (بوسع المرء أن يقول: أسست له، وبوسع المرء أيضا أن يقول أسسها هو نفسه)، وبعد تشكيل هذه الوزارة بثلاثة شهور حدث لها تعديل وزارى فزاد عدد أعضائها إلى 17 عضوا.
*فى الوزارة التالية (72- وزارة محمد نجيب الثانية فى يونيو 1953) انخفض العدد إلى 15 عضوا.. ولكن بشىء من التعديل المتكرر وصل العدد فى نهاية عهد هذه الوزارة إلى 19 عضوا.
*وفى الوزارة التالية (73- وزارة عبدالناصر الأولى فى فبراير 1954) كان العدد قد قفز ليتمم العشرة الثانية، ولا يتراجع عن هذا الرقم إلى أقل منه أبدا، وأصبح عدد أعضاء الوزارة عشرين وزيرا، زاد فى الوزارة التالية (74- محمد نجيب فى مارس 1954) ليصبح واحدا وعشرين، وفى التالية (75- عبد الناصر الثانية فى أبريل 1954) ليصبح اثنين وعشرين، ثم عاد إلى عشرين فى الوزارة التالية (76- وزارة عبد الناصر الثالثة، يونيو 1956)، وفى وزارة الوحدة الأولى كان هناك واحد وعشرون وزيرا مصريا (هم تقريبا كل أعضاء الوزارة التى تشكلت 1956 بعد استقالة عبدالرازق صدقى وتعيين على صبرى وزيرا للرئاسة ثم دخول حسن عباس زكى عند تشكيل هذه الوزارة).
*وكان تشكيل وزارة الوحدة الثانية فى أكتوبر 1958 فرصة لزيادة أعداد الوزراء، وكان لمصر 14 عضوا فى الحكومة المركزية (بمن فيهم الرئيس ونائباه) و15 يمثلون المجلس التنفيذى للإقليم المصرى (بمن فيهم رئيس المجلس) أى أن المصريين الذين كانوا يتمتعون بعضوية مجلس الوزراء قد قفز عددهم من 21 إلى 29 مرة واحدة.
*وقد استمر العدد كما هو تقريبا فى وزارة الوحدة الثالثة (سبتمبر 1960) وقد زادوا واحدا فقط، أما وزارة الوحدة الرابعة (أغسطس 1961) فقد ضمت من المصريين واحدا وثلاثين كانوا الرئيس وخمسة نواب له، واثنين وعشرين وزيرا، وثلاثة من نواب الوزراء.
وفى وزارة الرئيس عبدالناصر الثامنة (أكتوبر 1961) استقر عدد أعضاء الوزراء عند 29 وهو ما تكرر فى وزارة على صبرى الأولى فى 1962.
*ولكن الرقم قفز قفزته الرابعة ليقترب من الأربعين فى وزارة على صبرى الثانية فى 1964 (37 عضوا عند تشكيل الوزارة زادوا إلى 39 فى أثنائها)، ومنذ ذلك اليوم أصبح الرقم فوق الثلاثين فى الغالب، فى الوزارة التالية (زكريا محيى الدين) انخفض العدد إلى 35 (فقط) وفى الوزارة التالية (صدقى سليمان) إلى 32، وفى وزارة عبدالناصر التاسعة فى 1967 أصبح الرقم 28، ولكنه فى ظل التعديلات المتتالية وصل إلى 31، وفى آخر وزارات عبدالناصر (مارس 1968) كان العدد عند تشكيل الوزارة 32 ولكنه قفز قبل نهايتها إلى 34.
وهكذا تشكلت أولى وزارات عهد السادات وقد ضمت 33 عضوا، وكذلك ثانى وزارات عهده، وزاد الرقم فى ثالث وزارة فى عهده (وزارة الدكتور فوزى الثالثة) إلى 34 عضوا، ثم عاد لينخفض إلى 29 فى وزارة الدكتور فوزى الرابعة بعد إعلان الدستور الدائم والعزم على إلغاء بعض الوزارات لقيام دولة المؤسسات.. ولكن عندما شكل عزيز صدقى وزارته (فى يناير 1972) قفز العدد مرة أخرى إلى 32، فلما شكل السادات وزارته الأولى قفز العدد إلى 36، وفى وزارته الثانية زاد إلى 37، وفى وزارة الدكتور حجازى إلى 38، ثم عاد إلى 35 فى وزارة ممدوح سالم الأولى، وانخفض مرة أخرى إلى 32 فى وزارتيه الثانية والثالثة، ومرة أخرى فى وزارته الرابعة إلى 30، ثم ارتفع فى وزارته الأخيرة إلى 31 وزيرا، وارتفع مرة أخرى فى وزارة مصطفى خليل إلى 32، وعاد فى الثانية إلى 31 عضوا فقط، وكانت وزارة السادات الثالثة فى مايو 1980 بمثابة الوزارة التى حققت أقل رقم من الأعضاء فى عهد السادات كله حين ضمت 26 عضوا فقط، وهو أقل عدد وصلت إليه الوزارة من أكتوبر 1961.. ولكن هذه الوزارة سرعان ما زادت بتعديلات متتالية حتى وصلت إلى العدد المعتاد وهو 32 عضوا.
*وهكذا بدأ الرئيس مبارك عهده برئاسة وزارة تضم 32 عضوا (رئيس ونائب أول وخمسة نواب وخمسة وعشرين وزيرا)، وزاد العدد فى الوزارة التالية وهى وزارة الدكتور أحمد فؤاد محيى الدين إلى 34 عضوا، وعاد لينخفض فى وزارة فؤاد محيى الدين الثانية إلى 32 عضوا، وهو نفس العدد الذى شكلت به وزارة كمال حسن على، وقد زاد فى وزارة على لطفى إلى 33 عضوا، وعاد إلى 32 فى وزارتى عاطف صدقى الأولى والثانية، ولكن هذه الوزارة انتهت بخمسة وثلاثين عضوا، فلما شكلت وزارة عاطف صدقى الثالثة ضمت 34 عضوا، وانخفض العدد فى وزارة الجنزورى إلى 32 عضوا (رئيس ونائب رئيس و30 وزيرا).