د. على لطفى : الدين العام تجاوز الخطوط الحمراء.. ومهددون بالإفلاس

حجم الدين العام بلغ 1,2 تريليون جنيه، وهذا رقم كارثى تجاوز الخطوط الحمراء المتعارف عليها اقتصادياً واستمرار تلك المعدلات قد يؤدى إلى إعلان إفلاس مصر.. بهذه التحذيرات بدأ رئيس الوزراء الأسبق د. على لطفى حديثه ل «أكتوبر» مؤكدا أن الاقتصاد يعانى عجزا فى الموازنة وزيادة كبيرة فى أعداد المتعطلين عن العمل بسبب توقف عجلة الإنتاج وهو ما أثر بالسلب على الميزان التجارى وتدفق الاستثمارات.
وقال لطفى: نحتاج إلى عودة الأمان فى الشارع وتأكد هوية الاقتصاد الحر حتى نعطى إشارات إيجابية للمستثمرين وفتح الطريق أمام رجال الأعمال الشرفاء. وتحدث عن خطوات الإصلاح الاقتصادى وكيفية تقليل عجز الموازنة ووصول الدعم إلى مستحقيه وقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى ,,
*كيف يمكن لمصر الخروج من مأزقها الاقتصادى الراهن؟
**يجب أن نحدد أولا أهم مؤشرات الازمة وهى: عجز الموازنة العامة للدولة، عجز الميزان التجارى، الزيادة الكبيرة فى أعداد البطالة، نقص الإنتاج نتيجة توقف الكثير من المصانع، تراجع اعداد السائحين الوافدين، توقف تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصرٍ، انخفاض أسعار البورصة، نقص تحويلات المصريين العاملين بالخارج. أما كيفية الخروج فتتلخص فى عدة نقاط أهمها على الإطلاق، تحسين مناخ الاستثمار.
*ولكن كيف يمكن ذلك؟
**أولا: من خلال إعادة الأمن والانضباط إلى الشارع، ليشعر المستثمر بأن أمواله واستثماراته فى أمان، وتأكيد الحكومة والمجلس العسكرى أننا مستمرون فى نظام الاقتصاد الحر القائم على القطاع الخاص، مع الحفاظ بالتأكيد على دور الدولة فى الرقابة، كذلك أنا أرى أن للإعلام دورا كبيرا فى تلك المرحلة من خلال التأكيد على أن رجال الأعمال جميعا شرفاء إلى أن يثبت العكس فى أى تجاوزات من أحدهم فقد تحولت صفة رجل الأعمال إلى صفة سيئة السمعة وهو ما يؤدى إلى هروب تلك الفئة للبحث عن فرص للاستثمار فى الخارج خوفا من اتهامهم بالفساد، ولذلك ينبغى تغليظ عقوبة البلاغات الكيدية التى تنال من الشرفاء، كذلك نشر الأحكام الصادرة ضد مقدمى البلاغات الكيدية، حتى يرتدع كل من يفكر فى الإساءة إلى الشرفاء.
*وهل يكفى تحسين مناخ الاستثمار للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة؟
**بالطبع لا، ولكن تحسين مناخ الاستثمار يعنى دوران عجلة الإنتاج وبالتالى تراجع أعداد المتعطلين عن العمل وزيادة التصدير الذى يدر عائدا بالعملة الاجنبية .
*إذا فما هى الخطوات الأخرى؟
**تصحيح أوضاع الجهاز الحكومى المتخم بنحو ستة ملايين موظف، ربما نصفهم بطالة مقنعة، وتصحيح الأوضاع يأتى من خلال الانهاء الفورى لخدمة آلاف المستشارين المتعاقدين مع الوزارات والهيئات الحكومية من الخارج ويحصلون على مرتبات خيالية وطاقم عمل مساعد وسيارات وتليفونات، تكبد خزانة الدولة مبالغ طائلة دون عائد، وفى هذا الصدد أذكر أن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق قام منذ سنوات بتعيين نحو40 شابا وفتاة فى مكتبه من خريجى الجامعات الأجنبية بمرتبات تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألفا، يحصلون عليها من إحدى المنح الأجنبية المقدمة إلى مصر وبالطبع فإن تلك المنحة لم تقدم لتعيين هؤلاء بتلك المرتبات الخيالية رغم سنهم الصغيرة فى الوقت الذى قد تجد فيه وكلاء وزارات قاربوا الخروج لسن المعاش لايتجاوز راتب أى منهم أربعة آلاف جنيه.
أرى أيضا فى إطار الإصلاح ضرورة تحديد الحد الأقصى للدخول وليس للمرتبات، لأن هناك من يتحايل على ذلك بزيادة بنود البدلات والمكافآت، وبالتالى سنجد المحصلة النهائية للدخل مبالغ فيه.
زيادة الديون/U/
*وماذا تتضمن خطوات الإصلاح أيضا؟
**لابد من علاج مشكلة عجز الموازنة وزيادة الدين العام، فكلما زاد الأخير زاد العجز ، وقد تحايل يوسف بطس غالى وزير المالية الأسبق على الشعب باقتراضه المدخرات وادعائه بأن تلك المدخرات موارد حقيقية فى الموازنة، وهوخطأ فادح لأن أى ديون عليها فوائد وأقساط، ويكفى أن نعرف أن حجم عجز الموازنة الآن يبلغ 8,5% من الناتج المحلى بقيمة 134 مليار جنيه، أى أننا بحاجة لاقتراض هذا المبلغ لسد العجز الذى كان يصل إلى 160 مليارا قبل أن يطالب المجلس العسكرى بتخفيضها لإقرار الموازنة. وقد بلغ حجم الدين العام على مصر حتى الآن 1,2 تريليون جنيه وهو رقم يمثل كارثة تعنى أننا تجاوزنا الخطوط الحمراء المتعارف عليه اقتصاديا لأن أقساط هذا الدين تتجاوز 100 مليار جنيه سنويا، واستمرار تلك المعدلات سيؤدى لكارثة أكبر قد تصل لحد إفلاس مصر.
*وكيف نقلل من عجز الموازنة؟
**يمكن ذلك من خلال فرض ضرائب تصاعدية، واذكر اننى عندما كنت عضوا فى مجلس الشورى اعترضت بشدة على إقرار قانون الضرائب الحالى لكن يوسف بطرس غالى وزير المالية فى وقتها تمكن بمعاونة صفوت الشريف رئيس الشورى من تمرير الموافقة على مشروع القانون، كذلك يجب إعادة النظر فى أولويات الانفاق الحكومى فقد كانت الحكومة قبل ثورة يناير تمتلك أسطولا كبيرا للسيارات الفاخرة من ماركات المرسيدس وال (بى أم دبليو، والاودى) بخلاف السيارات المصفحة وكلها أنواع يصل سعر الواحدة منها إلى مئات الالاف وربما الملايين، وفى هذا الصدد أطالب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بالكشف عن متخذى قرارات شراء مثل تلك الأنواع ومن حصل عليها ومحاسبته.
يمكن أيضا أعمل على تقليل عجز الموازنة من خلال علاج مشكلة التهرب الضريبى وتحصيل المتأخرات الضريبية وهذين البندين يمكنهما توفير بين 30 و40 مليار جنيه، مع ترشيد الدعم ، فليس من المتصور استمرار الدعم بصورته الحاليه رغم ما نعانيه من أزمة، فنحن فى حاجة إلى قرار جرئ للتحول إلى الدعم النقدى وليس العينى، حتى يصل هذا الدعم بالفعل إلى من يستحقه، فعلى سبيل المثال أنبوبة البوتجاز يتكلف سعرها على الحكومة نحو خمسين جنيها لكنها تقدمها للمستهلك بسعر ثلاثة جنيهات فقط ويحصل عليها بهذا السعر الغنى والفقير رغم أن الأخير هو المستهدف فقط ، ولذلك ينبغى أن يقدم هذا السعر لمن يستحقه فقط من محدودى الدخل على أن يحصل عليها الغنى بسعر تكلفتها.
الدعم النقدى/U/
*لكن كيف يمكن تقديم الدعم النقدى؟
**يمكن من خلال تقديم كوبونات على البطاقات التموينية .
*ولكن هل تصلح مثل تلك البطاقة التموينية فى تقديم الدعم النقدى على السلع المختلفة كالخبز مثلا؟
**آلية تقديم الدعم النقدى يمكن تحديدها فى حالة الموافقة المبدئية عليه، أما كيفية تقديمه فلن تكون مشكلة كبيرة
*وما رأيك فيما أعلن عنه وزير المالية مؤخرا من دراسة إلغاء الدعم على الطاقة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الأسمنت؟
**قرار مهم وينبغى تطبيقه فورا خاصة إذا علمنا أن دعم الطاقة يكلف الموازنة العامة نحو 60 مليار جنيه سنويا.
*وماذا عن ارتفاع اسعار هذه السلع؟
**هنا دور الدولة فى الرقابة على الأسواق ومراقبة الإنتاج، وكما ذكرت من قبل فإن الاتجاه للاقتصاد الحر ينبغى أن تصاحبه رقابة الدولة.
*وماهى الإجراءات أيضا لخفض عجز الموازنة التى تقترحها سيادتكم ؟
**هناك الصناديق الخاصة التى يقال إن بها نحو 21 مليار جنيه، وهو رقم لست متأكدا منه لأنه لاتوجد حرية تداول معلومات. وينبغى على الحكومة الإفصاح عن هذه الصناديق من حيث عددها وحجم المدخرات فيها فهى كنزمدفون ينبغى إزالة التراب المتراكم عليه لأنها ستكون مصدرا مهما لعلاج عجز الموازنة.
*بشكل عام هل ترى أن الأزمة الاقتصادية هى ما يؤثر على مصر الآن؟
**بالتأكيد لا، ولكن هناك ملفات ساخنة أخرى لا تقل أهمية ينبغى التعامل معها بحذر وحسم فى نفس الوقت لأنها تمثل أمنا قوميا، على رأس تلك الملفات مياة النيل، والبطالة التى تمثل ما يقرب من 10% من سكان مصر، كذلك قضية عودة الأمن فلا ينبغى ان يكون التغيير فى قيادات الوزارة هى كل ما يقدمه الوزير لاستعادة الهدوء فى شوارعنا بل ينبغى أن تكون له خطة محددة يعلن عن تفاصيلها وجدول زمنى محدد لتنفيذها من أجل بث الثقة فى المواطنين والمستثمرين والسائحين، وفى هذا الصدد فأنا أرى أن استعادة السياحة لعافيتها واحدة من أكثر الملفات سخونة والتى ينبغى أن تتضافر الجهود لإعادتها إلى أفضل مما كانت عليه لأن مقدراتنا السياحية لا تعد ولا تحصى وتفوق مقدرات دول أكثر منا تحقيقا للفائدة من السياحة.
*ذكرت العديد من المقترحات التى يمكنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية - المرجوة لدولة فى حجم تاريخ وقوة مصر- فلماذا لم تنفذها أثناء توليك رئاسة الوزراء؟
**عندما كنت رئيسا للوزراء قدمت خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماية لم ينفذ إلا جزء ضئيل منها لأننى تركت الوزارة بعد عام وشهرين فقط، وبمجرد خروجى تم الغاء كل شىء، لأننا دولة أفراد وليست مؤسسات، لذلك لا تكتمل خطة حتى آخرها.
مطالب مشروعة/U/
*كيف ترى كثرة المطالب الفئوية ؟
**المطالب الفئوية هى حق لأصحابها، خاصة أنهم وقد عانوا طويلا من الاستبداد والقهر ولكن ينبغى التعامل مع هذه القضية بنوع من الحكمة والوطنية فى نفس الوقت ، فاقترح تشكيل لجنة مهمتها تقديم المطالب لها وتتفاوض مع اصحاب المطالب من خلالها وتحديد مدة زمنية للتنفيذ فى حالة الموافقة على تلك المطالب وفى حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للتنفيذ يمكن اللجوء للاعتصامات أو الإضرابات، أما ما يحدث الآن فهو يسىء للبلد ولأصحاب المطالب أيضا.
بمناسبة الاحداث التى تشهدها سيناء، كنت واحدا من المرافقين للرئيس الراحل محمد انور السادات *اثناء توقيع اتفاقية كامب ديفيد كيف ترى الاتفاقية بعد اكثر من ثلاثين عاما ؟
**أرى أنها كانت اتفاقية ناجحة إلى حد كبير ومكنت مصر من تجنب استمرار الحرب وعدم الاستقرار الذى عانت منه لسنوات طويلة وتسبب فى إزهاق أرواح آلاف من شبابها، وإهدار مقدراتها على الحرب والتسليح، وقد بذل فيها الرئيس السادات جهدا كبيرا للخروج بها فى تلك الصورة، وأذكر أنها كادت تلغى فى الثوانى الأخيرة قبل التوقيع، بسبب إصرار الجانب الإسرائيلى على وضع بند يسمح لإسرائيل باستيراد البترول المصرى بأسعار خاصة ولكن الرئيس الراحل رفض ذلك بشدة وقال لامانع من تصدير البترول المصرى لكم ولكن باسعار السوق العادية .
*ماذا عن المطالب الحالية بإلغائها؟
**هذا تفكيرخاطئ إلى حد كبير، ولكن يمكن التفاوض بشأن تعديل بعض بنودها لأن هناك بندا يسمح بذلك فى حالة موافقة الطرفين، وأرى ضرورة التفاوض بشأن تعديل الملحق الخاص بنشر القوات فى المناطق ا، ب ، ج ليسمح بزيادة عدد الجنود المصريين كى يتمكنوا من حماية الحدود المصرية وبالتالى حماية اسرائيل نفسها.