انتخابات «المحامين» على صفيح ساخن

تستعد نقابة المحامين لمعركة انتخابية ربما تكون الأشرس فى العقدين الأخيرين، خاصة بعد رحيل النظام السابق وغياب زبانية الحزب الوطنى من المشهد، ولعل محاكمة الرئيس السابق إحدى الأدوات الدعائية للانتخابات، وبدا ذلك واضحا فى تدافع بعض محامىّ المدعين بالحق المدنى داخل الجلسات.
وتجرى الانتخابات فى 15 أكتوبر المقبل والإعادة يوم 22 أكتوبر، وقد تقدم 25 محاميا على منصب النقيب و399 على مقاعد عضوية المجلس المختلفة، منهم 159 مرشحا على المستوى العام و206 مرشحين على مقاعد المحاكم الابتدائية و39 مرشحا على مقاعد القطاع العام.
وقد حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 9 أكتوبر الجارى للنظر فى الطعن المقدم من إبراهيم عبد العزيز سعودى، ومجدى عبدالفتاح المهدى على قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المحامين والمقيد برقم 50856 لسنة 65 ق.
ويشهد انتخابات النقابة عدد كبير من القوائم مختلفة الاتجاهات أبرزها قائمة الإخوان المسلمين وقائمة للوفد والناصرى واليساريين والتيار القومى واستقلال المحامين.
وحسب تصريح المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى - القائم بأعمال أمين صندوق نقابة المحامين العامة فى المجلس المؤقت- أنه سيتم ندب 500 قاض للإشراف على انتخابات مجلس النقابة المقرر إجراؤها فى الخامس عشر من أكتوبر القادم يتم توفير جو من الشفافية والنزاهة، مشدداً على رغبة المجلس المؤقت فى تحقيق هدف جموع المحامين فى إجراء انتخابات نقابة جديدة من نوعها، بعيدة كل البُعد عن التزوير، وتزييف إرادة المحامين.
ويأتى على رأس المرشحين لمنصب النقيب سامح عاشور النقيب الأسبق الذى أعلن أنه يخوض الانتخابات بدون قائمة كاملة بدعم التيار اليسارى.
ويدخل المعادلة الصعبة فى الصراع على منصب النقيب مختار نوح ذو التاريخ النقابى. فقد فاز كأصغر مرشح بعضوية المجلس عام 1985، وفى انتخابات 1992 اصطف خلفه المحامون من أعضاء لجنة الشريعة فحصل على أعلى الأصوات ونجحت معه لأول مرة قائمة التيار الإسلامى.
أما الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد ووكيل نقابة المحامين فى مجلس 2005 فيعد من أقوى المرشحين خاصة أن جماعة الإخوان أعلنت أن كامل مرشحها نقيبا للمحامين فى ظل حالة الوئام بين الوفد والإخوان.
كما ينافس على مقعد النقيب بقوة محامى الجماعات الإسلامية منتصر الزيات وقد خاض العمل النقابى من قبل وتولى امانة الصندوق وله رصيده الكبير أيضا وتنازل لصالحه طلعت السادات.
ويأتى ترشيح مرتضى منصور على منصب النقيب رغبة فى تأكيد وجوده فى كل محفل. فبعد الابتعاد عن نادى الزمالك أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة ثم يأتى فى آخر ساعة من فتح باب الترشيح مساء الخميس 8 سبتمبر ليتقدم بأوراق ترشحه ليثير الجدل بين المحامين حول أسباب تقدمه للترشح. وعلى الرغم من شهرة مرتضى منصور بين المحامين وتقدمه لمنصب النقيب فى انتخابات 2009 ثم إعلان التنازل لصالح المحامى الكبير رجائى عطية الذى غاب هذه المرة عن الانتخابات بعد ثلاث هزائم متتالية فإن منصور يحتاج إلى معجزة للفوز بالمنصب.
كما تقدم عدد آخر من المرشحين كل منهم له رصيد متواضع لدى المحامين حتى وإن كانت له شهرة واسعة مثل نبيه الوحش صاحب البلاغات الشهيرة ضد أى شىء يخرج عن التقاليد الإسلامية. يرى البعض أنه يسعى للشهرة فى حين يرى هو أنه يؤدى واجبه، ولكن ما يحكم العملية الانتخابية هو العلاقات والتربيطات وقد أعلن عن برنامج انتخابى طموح وأنه سيدخل بقائمة مستقلة. ويأتىفى المشهد أيضا المحامى والنائب الوفدى السابق أحمد ناصر.
كما يأتى المرشح القبطى رفعت مترى والمعروف عنه أنه محامى الكنيسة لينافس على المقعد أيضا ولكن ليس بالقوة التى تتوافر له حتى يفوز.
كما يترشح للمنصب محمد نوار المعروف فى الإسكندرية ثم الأكاديمى الدكتور رجب حسن عبد الكريم أستاذ القانون الدستورى بحقوق المنوفية والمحامون شوكت عز الدين وأحمد على صابر وعبدالعزيز بيومى ويحيى عبده مراد ومختارمحمد محيى الدين ومحمد رأفت بسيونى ومحمد خليل إسحاق ومحمد رضوان سالم وعبداللطيف أمين.
وظهرت الأزمات بين المرشحين على منصب النقيب خاصة أن عددا منهم يترافع عن شهداء مصر فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه وحبيب العادلى وزير الداخلية وعدد من قيادات الأمن، خاصة أن سامح عاشور هو الأبرز من محامى المدعين بالحق المدنى.
وبدأت الجولات الانتخابية تتوالى، حيث بدأ عاشور عقد لقاءات مع أنصاره فى المحافظات رافضا اتهامه بأنه كان يدين بالولاء للحزب الوطنى المنحل. كما أستمر الزيات فى جولته الانتخابية لشرح برنامجه متخذا شعار نحن الأنسب للمرحلة وإن لم نكن الأفضل.
فيما أكد مختار نوح فى جولاته أنه رشح نفسه لمنصب نقيب المحامين لإنقاذ نقابة المحامين من الحالة السيئة التى وصلت إليها على المستوى النقابى والمهنى والقومى، مشيرا إلى أن ال 14 عاما الأخيرة هى الأسوأ فى تاريخ النقابة.
وأضاف أنه سيخوض الانتخابات كمرشح مستقل وبدون قائمة، مشيرا إلى أن المتفوقين والقادرين عمليا والصادقين مع أنفسهم هم قائمته فيما يركز كامل على تعديل قانون المحاماة وإيجاد موارد جديدة للنقابة. وأهم ما يركز عليه الآن المرشحون فى جولاتهم خاصة النقباء هو رفض مشروعى قانون السلطة القضائية سواء الذى أعدته لجنة المستشار أحمد مكى أو لجنة المستشار أحمد الزند، فعاشور أعد مذكرة للمجلس العسكرى لبيان عيوبه، كما أن الزيات نظم أكثر من وقفة احتجاجية هو وبعض المرشحين لرفضه.
صراع القوائم
وتشهد الانتخابات عددا كبيرا من القوائم فالأقوى قائمة الإخوان التى أطلقوا عليها «القائمة القومية» وضموا لها مرشحين من تيارات سياسية مختلفة، وتليها قائمة سامح عاشور وإن كانت حتى الآن غير مكتملة، وقائمة استقلال المحامين التى تميزت باحتوائها على نسبة كبيرة من الشباب الطامحين على رأسهم هيثم عمر حافظ عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة وأسعد هيكل العضو الناشط بلجنة الحريات، وأحمد مجدى المحامى بالنقض، ومحمود عاشور، ووليد زهران، وأسامة الششتاوى. واللافت للنظر هو تجمع عدد كبير من قامات المحامين المرشحين لعضوية المجلس للقائمة القومية ومن اللافت أيضاً ترشح عدد من قيادات المجلس السابق المنتمين للحزب الوطنى المنحل على رأسهم عمر هريدى أمين عام صندوق النقابة بالمجلس المنحل وعضو مجلس الشعب السابق ومحمد عبد الرحمن، أمين الصندوق بالمجلس المنحل، ومحمد عبد الغفار، عضو مجلس النقابة المنحل، وإبراهيم إلياس مسئول لجنة الشئون السياسية بالنقابة وإرادة المحامين وحدها هى التى تحسم الصراع.