أشهرها «دلتا وباجير وطيف» الثورة تغلق شركات الكويز فى مصر

فيما يعد مكسبا جديدا تحصده ثورة 25 يناير، بعد أن كشفت النقاب عن مؤسسات وشركات إسرائيلية عملت فى مصر بتأييد ودعم من النظام السابق، أوضح تقرير للملحق الاقتصادى «زاماركر» لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن هناك العديد من المصانع والشركات الإسرائيلية أغلقت أبوابها بعد الثورة المصرية وتصدرت قائمة الشركات الإسرائيلية التى تضررت فى مصر شركة «دلتا جليل» إحدى كبريات شركات المنسوجات الإسرائيلية، وكان مصنعها فى مصر هو المسئول عن توزيع 11% من مبيعات الشركة الأم، وأدى إغلاقه إلى تقليل سعر أسهم الشركة بنسبة 9.7%.
ومن بين الشركات الإسرائيلية الأخرى التى علقت أعمالها فى مصر خوفا على مصالحها بعد سقوط نظام مبارك – وفقا للتقرير – الشركتان الإسرائيليتان «باجير» و«طيف» للمنسوجات.
ورغم عمل شركات إسرائيلية فى مصر وأهمية السوق المصرى لإسرائيل فإن التقرير قلل من أهميته بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلى وأن مصر ليست سوقا كبيرا للصادرات الإسرائيلية، حيث إن مجمل الصادرات الإسرائيلية لمصر عام 2010 لم تتعد مبلغ 150 مليون دولار معظمها فى الصناعات النسيجية والكيميائية ، بالرغم من أن تقريرا آخر لمو قع «كالكليست» الاقتصادى أشار إلى أن عائدات شركة «دلتا جليل» وصلت 2.2 مليار شيكل لعام 2009، وشركة «باجير» وصلت عائدتها عام 2009 إلى 140 مليون دولار، وشركة «تيف» كان من نصيبها 145.6 مليون شيكل من العائدات فى نفس العام.. وأكد التقرير أن حجم المصالح التجارية الإسرائيلية فى مصر هى فى الواقع أكبر من الحجم المعلن بأربعة أضعاف، لأن العديد من الشركات تنشط من خلال شركات أجنبية، نظرًا لاعتراض النقابات المصرية على الوجود الإسرائيلى وعلى التطبيع مع اسرائيل أصلاً.
وفى نفس السياق أكدت بعض التقارير الإسرائيلية ان هذه الشركات اختارت مصر تحديدا لتشهد بداية عهدها بالمنطقة العربية بسبب تسعيرة العمالة الرخيصة وهى عامل جذب، حيث تتراوح الأجور ما بين 60 و 80 دولارا غير أن الاوضاع بعد الثورة اختلفت إذ قام عمال الشركات الإسرائيلية بالتظاهر لزيادة الأجور وهو ما استجابت له هذه الشركات خوفا من تعطل الإنتاج والتوقف مرة أخرى ليصل الأجر الشهرى للعامل إلى 100 دولار أى ما يقارب 600 جنيه.
وللأسف استطاعت الشركات الإسرائيلية أن تتفوق على شركات الغزل والمنسوجات المصرية بسبب دعم نظام مبارك لها، حيث كشف تقرير المجلس التصديرى للملابس الجاهزة عن حصول شركة «دلتا تكستيل» التى يساهم فيها رجال أعمال إسرائيليون على 40 مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وعلق مجدى طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة بأن هناك عددًا من الشركات الإسرائيلية تعمل فى مجال الغزل و النسيج فى مصر وتعد شركة «دلتا تكستيل» أكبر هذه الشركات والمتفرع منها شركة دلتا جليل وتعد من الشركات المنافسة فى التصدير حيث يبلغ معدل تصديرها سنويا ما بين 80 و 100 مليون دولار.
وقال طلبة إن الهجوم على تلك الشركات غير مناسب فى الوقت الحالى لأنه يهدد عددا كبيرا من العمالة المصرية التى تعمل بشكل مستقر منذ عام 2005.
ومن جهته قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات: إن هذه الشركات متواجدة وتزاول نشاطها منذ فترة كبيرة وليست وليدة اتفاقية الكويز وكان عليها الكثير من الغبار خاصة فى الوقت الذى انتشرت فيه قضايا وحالات التجسس فى مصر مثل القضية الشهيرة «عزام عزام» حيث جاء إلى مصر تحت ستار العمل فى مصنع «كفرون» للنسيج كمدرب للعمال على أنواع حديثة من ماكينات النسيج. وقد القى القبض على عزام بعد أن اعترف الجاسوس عماد إسماعيل أنه كان على اتصال بعزام وبعد تضييق الخناق عليه اعترف بأنه يعمل فى مصنع النسيج للتستر على عمله الحقيقى السرى وهو التجسس.
وكما ازداد الأمر سوءًا بسبب الشركاء المصريين لهذه الشركات نتيجة علاقات التطبيع فى ظل التوترات الحادثة داخل مصر.
وأضاف المرشدى أن شركة دلتا عضو فى الغرفة دون الأخذ فى الاعتبار جنسيتها فمادامت منشأة على أرض مصر ورأس مالها يتجاوز 5 آلاف جنيه مصرى يجب أن تدرج فى الغرفة.
أزمة الكويز/U/
ووصف نبيل الشيمى، وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق اتفاقية «الكويز» بأنها لا تقل خطورة على مصر من اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل والتى وقعت تحت ضغط عدد من رجال الأعمال المطبعين مع العدو مشيرا إلى أن كبيرهم مازال يرأس أحد أهم الاتحادات النوعية فى البلد على حد قوله.
وأضاف الشيمى أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة ذهبية لاندماج اقتصاد الكيان الصهيونى فى الاقتصادات العربية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تشترط أن يتضمن أى منتج مصرى يصدر إلى الولايات المتحدة مكونا إسرائيليا لا تقل نسبته عن 10,5% من إجمالى مكونات المنتج وذلك حتى تتمتع الصادرات المصرية بإعفاءات جمركية.
وعلى الرغم من الامتيازات والتسهيلات التى تعود على المصدرين والاقتصاد الإسرائيلى بصفة خاصة، أوضح نبيل الشيمى أن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لم تحقق تطورًا ملموسا وتكاد تكون ثابتة منذ عام 2005 وحتى 2010.
من جانبه أكد خالد أبو إسماعيل رجل الأعمال، رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق رفضه التام لوجود أى شركة إسرائيلية على الأراضى المصرية.
وقال أبوإسماعيل إنه بغض النظر عن المكاسب الاقتصادية، فإن التطبيع مع إسرائيل مرفوض تماماً فى ظل عدم التزامها بالسلام الشامل العادل مع دول المنطقة، لافتاً إلى أنه رفض التطبيع مع إسرائيل وعقد أى لقاءات مشتركة وقت توليه رئاسة الغرف التجارية، بناء على قرار مجلس إدارة الغرفة.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، أنه من غير المتصور قبول المستهلك المصرى لأى منتج إسرائيلى يباع على أرض مصر.