فى ندوة عقدت بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى ...عدم ترك الساحة الأفريقية خالية من الاستثمار المصرى

طالبا لمشاركون فى ندوة «رؤية مستقبلية لأوجة التعاون والاستثمار الزراعى بين مصر ودول حوض النيل والتى عقدها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى - بضرورة عدم ترك الساحة الأفريقية خالية من الاسثمار المصرى خاصة أن هناك دولا مثل الصين واسرائيل وبعض الدول العربية لها استثمارات كبيرة فى دول حوض النيل.
الندوة عقدت تحت رعاية د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة برئاسة د. محمد فتحى عثمان رئيس مركز البحوث الزراعية وأمانة د. إبراهيم غانم مدير المعهد وشارك فيها د. أحمد جمال الدين وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الارشاد والتدريب وأحمد السيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات الاستراتجية بالأهرام والمهندس أحمد فهى مستشار قطاع مياه النيل.
وأكد د. إبراهيم عبد المطلب غانم مدير المعهد أن المرحلة الحالية بعد ثورة 25 يناير تشهد توجيهاً مصرياً جاًءا نحو دعم العلاقات المصرية الإفريقية عامة والعلاقات الاقتصادية والزراعية والمائية خاصة، مشيراً إلى أن حكومة الثورة كثف الجهود المبذولة لصياغة سياسة جديدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجاه القارة الأفريقية بهدف تحقيق مصالح دول حوض النيل من خلال التعاون والتكامل والتنسيق لتحقيق منافع مشتركة بين مصر وبين هذه الدول.
وأضاف أنه مما لا شك فيه أن انفصال جنوب السودان عن شماله إلى دولتين زاد من إحساس المسئولين المصريين بضرورة الحفاظ على السودان فى ظل الستجدات الدولية والإقليمية الجديدة والتعامل مع حكومة جنوب السودان برؤية مصرية شاملة تحقق المصالح المشتركة للشعبين آخذين فى الاعتبار كل محاولات النيل منهما.
وقال غانم إن تحقيق التنتمية الزراعية والأمن الغذائى من أكبر وأهم القضايا والتحديات التى تواجه دول حوض النيل، وقد أدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وتدخل الكثير من القوى الخارجية إلى اعتقاد بعض الدول أ مياه التى فى أراضيها ملك لها فقط، تأخذ ما تريد ، وتترك ما تريد.
وأضاف: إذا كنا نرى أن حصة مصر فى المياة النيل هى مسألة حياة أو موت، فعلينا أن تعترف أن من حق دول نهر النيل أن تدفع بعجلة التنمية الزراعية والاقتصادية بهدف رفع مستوى شعوبها، بل وعلينا أيضا أن تساعدهم فى تحقيق ذلك يكافة الوسائل مع التأكيد على حقنا التاريخى الطبيعى فى الحصول على حصتنا من المياه وشدد على ضرورة عدم ترك الساحة الأفريقية خالية من الاستثمار المصرى خاصة وأن دول مثل الصين قد تواجدت فى أفريقيا بكل قوة تمنح القروض وتقيم المشروعات و أيضا السعودية ودولة الأمارات بل ألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة والهند حتى قطر وقبل وبعد ذلك الدور الخطير الذى تلعبه إسرائيل فى أفريقيا لحصار وضرب المصالح المصرية القارة الأفريقية.
ومن جانبه أكد د. أحمد جمال الدين وكيل مركز البحوث الزراعية فى كلمة ألقاها نيابة عن د. أيمن أبو حديد وزير الزراعية - أن الوزارة أدركت خطورة وضع مصر المائى والمخاطر التى تحيط به أخذت تنسيق على المستوى الداخلى مع وزارى الموارد المائية والرى لوضع إستراتيجية للموارد المائية والرى تحقق سياسة الحكومة فى تحقيق الأمن المائى والغذائى لمصر.
وطالبت الندوة بالتأكيد على دور القيادة السياسية بالاهتمام بشئون حوض النيل للحفاظ على حسن العلاقات وتأكيد وتأمين حقوق مصر المائية كهدف استراتيجى وأمن قومى مصرى وضع برامج وخطط تنفيذية لتفعيل خطط التعاون وخاصة فى مجال الاستثمار الزراعى والإسراع فى تنفيذ المشروعات المتعلقة والمقترحة للاستفادة من الاستثمارات المتفق عليها وزيادة نصيب مصر من المياه التى ستوفرها هذه المشروعات.
ومن التوصيات المهمة التى خرجت عدم إقامة السدود وإنشاء التعديلات لمجرى النيل إلا بعد موافقة جميع دول الحوض على ذلك وعمل الدراسات اللازمة للتعرف على آثارها مع اشتراك مصرو السودان فى تكاليف بناء هذه السدود للتمتع بمزايا هذه السدود وما توفره من مياه والمشاركة فى إداراتها بما يتيح الفرصة لتواجد مصر فى هذه البلاد.